باكستان تدرس حزمة إجراءات تفادياً للعودة إلى صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي إنّ بلاده تدرس حزمة من الإجراءات لتخفيف الضغوط الحالية على ميزان المعاملات الجارية من أجل تفادي العودة إلى صندوق النقد الدولي لطلب دعم مالي.

وقال عباسي، في مقابلة مع «رويترز» إنّ تلك الإجراءات تشمل تقليل واردات السلع الكمالية وتعزيز الصادرات وخفض محتمل لقيمة العملة.

وقفز النمو في باكستان، التي يبلغ حجم اقتصادها 300 مليار دولار، إلى 5.3 في المئة في 2016-2017 وهي أسرع وتيرة في عشر سنوات لكنّ التوقعات للاقتصاد الكلي تدهورت وهو ما يزكي مخاوف من أنّ البلاد قد تحتاج إلى دعم مالي من صندوق النقد، مثلما فعلت في 2013، لتفادي أزمة أخرى في ميزان المدفوعات.

وتناقصت احتياطيات باكستان من العملة الأجنبية بحوالي الربع إلى 14.7 مليار دولار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي في حين تضاعف العجز في ميزان المعاملات الجارية للعام المالي 2016-2017 بأكثر من المثلين ليصل إلى 12.1 مليار دولار.

وتابع عباسي: «هناك إيجابيات وسلبيات لخفض قيمة العملة لكن ذلك قد يكون قراراً نتخذه»، مضيفاً أنّ أي تخفيض لقيمة العملة لن يكون حاداً «وهو ليس على الطاولة حتى الآن».