الأمم المتحدة: العالم لا يريد تغيير النظام وجونغ أون لا يريد حرباً

أعلنت مسؤولة نزع السلاح بالأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو «أنّ كوريا الشمالية لا تريد بدء حرب نووية والعالم لا يريد الإطاحة بزعيمها كيم جونغ أون».

وقالت: «إن هناك أملاً لنهاية سلمية للتوتر الناجم عن طموحات كوريا الشمالية النووية».

وصرّحت في مؤتمر صحافي في جنيف «لا أعتقد أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كوريا الشمالية تريد بدء حرب نووية».

وقالت ناكاميتسو رداً على سؤال عما إذا كان الضغط على كوريا الشمالية يدفع العالم إلى شفا حرب نووية «إن مسؤولي الأمم المتحدة على اتصال مع جميع الأطراف ولا أحد، بما في ذلك كوريا الشمالية، يرى حلاً عسكرياً للأزمة».

وأضافت «هذا وضع كارثي للغاية، أعتقد أننا جميعاً ندرك عواقب التصعيد العسكري، لذلك نظل نقول إن ذلك لن يكون حلاً لأي طرف بما في ذلك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

وأبدت الممثلة السامية نزع السلاح بالأمم المتحدة أملها أن «يؤدي تصاعد التوتر النووي إلى إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح، مثلما حدث في السابق».

وقالت «عندما يقول الناس إننا لا يمكننا مناقشة نزع السلاح لأن مناخ الأمن الدولي صعب والتوتر شديد للغاية، فإن هذا غير دقيق تاريخياً».

وعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بدور في الوساطة وكذلك سويسرا. وقالت ناكاميتسو «إنه لم يجر حتى الآن اتخاذ خطوات تجاه ذلك، لكن الأمم المتحدة مستعدة للتدخل إذا طلب منها ذلك».

وتابعت «نحن بالتأكيد نعد أنفسنا ونبحث الاحتمالات في إطار خطط الطوارئ المعتادة التي نضعها».

من جهة أخرى، تبنّى مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس بالإجماع قراراً صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ويحظر استيراد النسيج منها، ويفرض قيوداً على تزويدها النفط والغاز.

تأتي هذه الحزمة الثامنة من العقوبات التي أيدتها الصين وروسيا القريبتان من كوريا الشمالية، رداً على التجربة النووية التي أجراها هذا البلد في 3 أيلول.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال تشديد عقوباتها بشكل متزايد كل مرة إلى حمل بيونغ يانغ على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجيها النووي والصاروخي اللذين يُعدان تهديداً للاستقرار العالمي.

واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أنّ القرار الذي تمّ تبنيه أول أمس «متين جداً» و «متوازن» ويتيح للأمم المتحدة إبداء موقف يقوم على «الوحدة» و«التصميم».

وصرّحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي «لسنا نسعى وراء الحرب»، وكانت أكدت قبل أسبوع أنّ بيونغ يانغ «لا تريد إلا ذلك». لكنها أقرت أمس أنّ كوريا الشمالية لم «تتجاوز بعد نقطة اللاعودة».

وأضافت هيلي «إذا وافقت على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها. إذا أثبتت أن بوسعها العيش في سلام فسوف يعيش العالم في سلام معها».

ونوهت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أنّ «قرار أمس ما كان له أن يصدر لولا العلاقة القوية التي تطورت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ».

في ما رفضت كوريا الشمالية أمس، قرار مجلس الأمن، وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه قريباً «أفظع ألم» شهدته على الإطلاق.

وقال سفير كوريا الشمالية هان تاي سونغ أمام مؤتمر لنزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف «نظام واشنطن متحمّس لمواجهة سياسية واقتصادية وعسكرية ومهووس بلعبة جامحة للإعادة إلى الوراء التقدم الذي حققته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تطوير القوة النووية، رغم أنه وصل بالفعل لمرحة الاكتمال».

ومن جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لشؤون نزع السلاح روبرت وودز في المنتدى «آمل أن النظام الكوري الشمالي سيستمع إلى الرسالة بوضوح ويختار مساراً مغايراًَ».

ورحبت سيول بالقرار معتبرة أنه «تحذير قاسٍ» لبيونغ يانغ.

وتابعت سيول في بيان أن «على كوريا الشمالية أن تدرك أنّ نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد الذي يضمن لها الأمن والنمو الاقتصادي».

في طوكيو، «أشاد» بشدة رئيس الوزراء شينزو آبي في بيان بالقرار «السريع والقوي» الذي يثبت أنّ «الأسرة الدولية عليها رفع الضغوط على كوريا الشمالية الى مستوى جديد غير مسبوق… لحملها على تغيير سياستها».

وقال دبلوماسي إنّ الصيغة الأولى للمشروع الأميركي التي نشرت الأربعاء الماضي كانت تتضمن «الحد الأقصى» حول «كل النقاط» وتهدف للرد على التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من أيلول.

وكانت الصيغة الأولى تنص على حظر شامل وفوري على النفط والمنتجات النفطية والغاز وإعادة العاملين الكوريين الشماليين إلى بلادهم أكثر من 50 ألفاً بحسب الأمم المتحدة وتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحظر استيراد النسيج من هذا البلد وفرض عمليات تفتيش عند الضرورة للسفن في عرض البحر عند الاشتباه بأنها تنقل شحنات محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

إلا أنّ واشنطن ولتضمن الحصول على دعم بكين وموسكو، اضطرت إلى تخفيف مطالبها والتركيز على الفقرات التي تدعو إلى حل «سلمي» للأزمة.

وبعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة مع الصين وروسيا تم الإبقاء على حظر الغاز الطبيعي، ويقضي القرار، الذي حمل الرقم 2375، بفرض قيود على توريد المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، كما ينص على أن الحد الأقصى من النفط الخام المصدر إلى البلاد يجب ألا يتجاوز معدل صادراته خلال الأشهر الـ12 الماضية.

يذكر أنّ الصين لا تنشر أي أرقام حول صادراتها إلى كوريا الشمالية، لكنها تقدر بأربعة ملايين برميل في العام. كما يفرض القرار الجديد أن تقتصر كميات النفط المكرر التي يتم تسليمها على مليوني برميل في اليوم.

وتقول وزارة الطاقة الأميركية أنّ ذلك يشكل تخفيضاً بنسبة 10 في المنتجات النفطية، وهي تقدر واردات كوريا الشمالية من النفط الخام بـ2.2 مليون برميل. وتستورد بيونغ يانغ خصوصاً الوقود والديزل من الصين، بحسب واشنطن.

وخلال المفاوضات، تم شطب النقطة المتعلقة بتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي بعد رفض موسكو. وقال مصدر دبلوماسي إنّ الولايات المتحدة أكدت أنها لا تسعى وراء تغيير النظام بينما اعتبرت موسكو أنه من الصعب استهداف كيم جونغ أون بشكل مباشر.

في المقابل، لم يطرح حظر تصدير النسيج أي مشكلة.

كما يحظر النص إعطاء رخص عمل جديدة لنحو 93 ألف كوري شمالي يعملون في الخارج ويشكلون مصدر دخل مهم للنظام.

وأبدى خبراء شكوكهم حول مدى فاعلية القرار إذ اعتبروا أنّ العقوبات السابقة لم تحل دون تحقيق تقدم كبير في البرنامجين النووي والصاروخي في البلاد.

واعتبر غو مبونغ هيون من معهد الدراسات السياسية «الأمر ليس كافياً لإحداث تأثير مؤلم».

أما البروفسور في الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية في كوريا كيم هيون ووك فقال إنّ «العقوبات تعطي بيونغ يانغ مبرراً للقيام بالمزيد من الاستفزازات، على غرار إطلاق صواريخ عابرة للقارات».

وصدرت العقوبات الأخيرة في 5 آب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين عابرين. وحظرت تلك العقوبات واردات الفحم والحديد وصيد الأسماك من كوريا الشمالية لحرمان هذا البلد من نحو مليار دولار من العائدات السنوية.