الصمغ السوداني سلعة عالمية وثروة وطنية غير مستغلّة بعد

لا تتوقف الثروات التي يزخر بها السودان على معادن من بينها الذهب أو الأراضي الخصبة أو الثروة الحيوانية، بل تمتد إلى الصمغ العربي.

ويستأثر السودان، بـ 75 في المئة من إنتاج الصمغ العربي عالمياً، وفق أرقام رسمية، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من تحديات عدة تقف حائلاً أمام لعبها دوراً في دعم الاقتصاد المحلي.

والصمغ العربي، هو مستحلَب مستخلَص من أغصان وجذوع شجرة الهشاب ، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحوّل إلى قطع صلبة تتكسّر كالزجاج. وتلك القطع، تحتوي على مواد غذائية ودوائية كثيرة، كما أنّها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل خمسة آلاف سنة، من دون أن يطرأ عليها أي تغيير.

خبراء ومسؤولون، قالوا إنه رغم أهمية الصمغ العربي، ودوره «المفترض» في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد ما تزال غير قادرة على اعتباره مورداً رئيساً للإيرادات وتوفير العمالة.

ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وأرتريا شرقاً، ومع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى غرباً، بحيث تشكّل مساحة هذا الحزام 500 ألف كيلو متر مربع، بما يقرب من ثلث مساحة السودان.

يقول عبد الماجد عبدالقادر، الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، إن «حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بُعد عالمي، حتى وقتنا هذا».

وأوضح أن «الحزام يوجّه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنوياً من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي». و»السودان لا يستغل سوى 10 في المئة من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يُعرف شعبياً بـ الطق وهجرة الشباب الى المدن».

وكشف عن وجود شراكات بين سودانيين وخليجيين بإمارة دبي في دولة الإمارات، التي تتهيأ لأن تصبح مركز توزيع دولي للصمغ العربي، والاستفادة من المنطقة الحرة.

ويعزو عاملون في حصاد الصمغ، ضعف استغلاله، إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعاً غير مستداماً للعمالة.

كما أن ضعف المعدّات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعل منه قطاعاً مهمشاً.

ونظراً لأهمية الصمغ العربي كسلعة عالمية، استثنته الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من عشرين عاماً لاتهامات تتعلق بإيوائه للإرهاب.

وأنشأت الحكومة السودانية، مجلساً متخصصاً للصمغ العربي يتبع لرئاسة الجمهورية في 2009، لتحسين أحوال إنتاجه وتسويقه وتصديره. وبلغ إنتاج السودان من الصمغ العربي العام الماضي، 105 آلاف طن، صُدر منها عبر القنوات الرسمية 65 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار. ميدل إيست أونلاين