رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس بعثة الصندوق الدولي: البدء بخطة اقتصادية تترافق مع خطة إصلاحية بغية إقامة توازن إيجابي
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريستوفر جارفيس Christopher Jarvis خلال استقباله في قصر بعبدا، أن تعزيز القطاعات الإنتاجية في لبنان، وزيادة الاستثمارات ومكافحة الفساد، يشكلان أسس خطة النهوض الاقتصادي التي بدأ لبنان تطبيقها بعد سنوات من اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي.
وأشار إلى أن هذه الخطة تترافق مع خطة إصلاحية واسعة النطاق تشمل الأنظمة والقوانين والوظائف الإدارية والقضائية وتركّز، خصوصاً على التدقيق في موارد الدولة ونفقاتها بغية إقامة توازن إيجابي.
وشدّد على أن التدابير كلها التي اتخذت منذ انتخابه رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة سوف تستكمل حتى تتحقق الغاية المنشودة وهي تأمين الاستقرار الاقتصادي المتلازم مع الاستقرارين الأمني والسياسي في البلاد.
وأكد عون للوفد أن أي إنفاق مالي أو استثماري جديد لا بدّ أن يأخذ بالاعتبار الحاجة الحقيقية أولاً ثم استخدامه بشكل جيد، انطلاقاً من الحرص على تحديد الأولويات الضرورية وعلى وضع مشاريع ذات مردود سريع تفادياً لأي تأثير سلبي على عجز الموازنة والدين العام المتزايد.
وعرض عون خلال الاجتماع الأزمات التي أثرت على الوضع الاقتصادي في لبنان، ومنها الأزمة المالية العالمية والحروب التي شهدتها دول الجوار والتي أدت إلى إقفال طرق التصدير والاستيراد، وتدفق النازحين السوريين إلى المناطق اللبنانية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن ذلك لا سيما أن لبنان يرعى هؤلاء النازحين من النواحي الإنسانية والاجتماعية والتربوية والصحية، ولا يتلقى مساعدات من الدول المانحة التي تذهب مباشرة إلى النازحين.
وشكر عون بعثة صندوق النقد الدولي على متابعتها الوضع اللبناني، مؤكداً استمرار التعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
وكان رئيس البعثة أعرب للرئيس عون عن استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبنان في المجالات المالية والاقتصادية واستعداده لوضع خبراته في تصرف الحكومة اللبنانية، لافتاً إلى أن اللقاءات التي عقدها في بيروت خلال اليومين الماضيين كوّنت لديه انطباعاً بأن لبنان بلد مستقرّ وقويّ في منطقة تشوبها الاضطرابات، وأن إدارة السياسة الاقتصادية اللبنانية حكيمة. وقدّم السيد جارفيس مقترحات عدة لمعالجة الشأن الاقتصادي، معتبراً أن إقرار موازنة 2017 سيكون عاملاً مهماً، وكذلك موازنة 2018.
وأكد أن اللقاءات التي عقدها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، والمداولات العميقة مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أظهرت تعاطياً لبنانياً جدياً مع الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الدعم السياسي الذي يقدّمه رئيس الجمهورية والذي من شأنه أن يحقق النجاح المطلوب. وأشار إلى أن خطة مكافحة الفساد التي أعلن الرئيس عون عن اعتمادها تشكل عاملاً مهماً ينظر إليه صندوق النقد الدولي بارتياح، لأنه يحدّ من الخسائر المالية التي تتعرّض لها الدولة نتيجة تراجع مواردها جراء عمليات الرشوة والفساد. كما رحّب جارفيس بموقف الرئيس عون لجهة اعتماد آليات واضحة في إدارة الاستثمار العام وأي مشاريع مستقبلية في هذا الاتجاه.
حضر المحادثات بين عون وبعثة صندوق النقد الدولي، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم والمدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني.
واستقبل عون وفداً من بلدة كفرذبيان برئاسة بسام سلامة الذي ألقى كلمة أورد فيها عدداً من المطالب التي تهم البلدة، ومنها معالجة المشاع في كفرذبيان وإنشاء حوض مائي على منبع نبع اللبن الجسر الطبيعي، والاهتمام بطرقات مراكز التزلج وشبكة المياه.
وأكد عون اهتمامه بمطالب البلدة انطلاقاً من إيمانه بضرورة تحقيق العدالة الإنمائية، وقال: «نعمل على إنماء المناطق كلها، الواحدة تلو الأخرى وصولاً إلى الحدود، وبذلك نكون قد غطّينا الوطن بأكمله».
والتقى عون وفداً من التيار اللبناني الأسترالي المتّحد تحدّث باسمه مارون خوري، ناقلاً إلى رئيس الجمهورية تحيات اللبنانيين في أستراليا عموماً وملبورن خصوصاً، شاكراً ما تحقق خلال العهد الرئاسي من حقوق للمنتشرين اللبنانيين سواء لجهة استعادة الجنسية اللبنانية أو لجهة المشاركة في الانتخابات النيابية.
وأكد الرئيس عون من جهته أن الانتشار اللبناني في العالم أصبح واسعاً جداً وذا أهمية ما حتّم تنظيم مؤتمرات اغترابية في مختلف دول الانتشار وليس فقط في لبنان، على أن ينظّم لهذه الغاية مؤتمر في 23 الحالي في لاس فيغاس على أمل أن تكون أستراليا الوجهة المقبلة للمؤتمر التالي.
واستذكر عون زيارته لأستراليا في العام 1998 معرباً عن أمله بزيارتها مجدداً، مشيراً الى أن وضع الجالية هناك شهد تحسّناً في الفترة الأخيرة لاسيما بعد مشاركة المغتربين اللبنانيين في الحياة الوطنية فيها وتمكنهم من الاندماج في المجتمع الاسترالي.
ودعا رئيس الجمهورية المغتربين في دول الانتشار إلى عدم نقل المشاكل السياسية الداخلية من وطنهم الأم إلى البلد المضيف كأستراليا وذلك خدمةً للبنان، وللمحافظة على القدرة اللبنانية في التأثير في المجتمع والحياة السياسية الأسترالية، واصفاً الأحزاب وتأثيرها بالأمر المهم بالنسبة للحياة الديموقراطية التمثيلية على أن يبقى تأثر المغتربين وارتباطهم بها في وطنهم الأم.