لجنة تنفيذ القوانين تدرس آليّة لتحريك الملف و«الإدارة» تقرّ اقتراحاً يتعلّق بالمخطوفين

أعلن رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، أنّ هناك قوانين مهمّة كقانون الطيران المدني والكهرباء والاتصالات، يبجب إصدار مراسيمها التطبيقيّة.

وكان جابر ترأّس اجتماع اللجنة أمس، بحضور النوّاب: محمد قباني، جوزف معلوف وعلي فياض.

إثر الجلسة، أشار جابر إلى أنّ اللجنة اجتمعت بعد فترة من الغياب بهدف وضع آليّة لإعادة تحريك ملفّ تنفيذ القوانين الصادرة من المجلس النيابي، والعالقة والتي لم تنفّذ، إذ من المهم تنفيذها بعدما أصدرها المجلس النيابي وأقرّها، ومنها منذ سنوات.

أضاف: «لذلك، سنطلب موعداً من رئيس الجمهورية وآخر من رئيس الحكومة، لوضعهما في أجواء العمل، وآليّة لجنة متابعة القوانين وخطّة عملها لتنفيذ القوانين، وكذلك لمتابعة العمل مع الوزراء المختصّين».

وأكّد أنّ اللجنة «نجحت بالدفع في اتّجاه إصدار مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة من المجلس النيابي، خصوصاً تلك المتعلّقة بوزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب إصدار عدد من المراسيم التطبيقيّة، وثمّة قوانين مهمّة صادرة عن المجلس كقانون الطيران المدني والكهرباء والاتصالات».

بدورها، عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس، برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنوّاب: إيلي عون، غسان مخيبر، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله أبي نصر، نوّاف الموسوي، هاني قبيسي، زياد القادري وعلي عمار. كما حضر ممثّل وزارة الداخلية الرائد هاني كلاس، ممثّل الأمن العام الرائد سليم الخوري، ممثّلَيْ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن وجيروم توميت، ممثّلة لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني.

إثر الجلسة، قال غانم: «درست لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون المتعلّق بالمخطوفين والمخفيّين قسراً، وعددهم يقارب حسب الإحصاءات 17 ألف شخص، وهو موضوع مصيريّ وإنسانيّ بالدرجة الأولى، وبالتالي درسته لجنة حقوق الإنسان وقدّمت تقريراً في الموضوع مع بعض التعديلات، وأقرّت لجنة الإدارة هذا الاقتراح بالمبدأ، ووافقت على تشكيل هيئة وطنيّة لمتابعة الموضوع، تكون مستقلّة، مع آليّات تمكّنها من العمل ترتبط بمجلس الوزراء، وهذه الهيئة يكون بعض أعضائها معيّنين مِن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مرجعيّات تقترح اسمين أو ثلاثة، ويقرّر مجلس الوزراء، على أن يكون الخمسة الباقون من أهالي الموقوفين من قوى الأمن وغيرهم».

وأضاف: «إنّ تشكيل هذه الهيئة بسيط جداً، بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي الذي بدأ يجمع ما يتعلّق بالـDNA وما تيسّر له عن المفقودين، وهو مستعدّ للتعاون، وينتظر من الحكومة أن تصادق على الاتفاقيّة الدولية مع الصليب الأحمر الدولي».

وأمل «أن تصادق الحكومة على هذه الاتفاقيّة الدوليّة، لأنّ الموضوع إنسانيّ وحقّ مبدئيّ يكرّس العدالة، وبالتالي كلّفنا الزملاء أصحاب الاقتراح الأساتذة غسان مخيبر وزياد القادري وحكمت ديب إعادة صياغة بعض المواد وفقاً لملاحظات لجنة الإدارة والعدل».