برّي لخارطة طريق توافقية لتقديم موعد الانتخابات بعد تعذّر «الفرعية» ومنعاً للتأجيل الحريري يستمع لبوتين حول سورية وينتظر زيارة سلمان… وحزب الله يستعيد معتوق من داعش

كتب المحرّر السياسي

تزامنت الإعلانات التركية الروسية والإيرانية عن درجة التفاهم الثلاثي وعمق الاتفاق الذي سيُترجَم بأول بنوده في إدلب، بمحاصرة جبهة النصرة وانضمام الجماعات المسلحة التي تشتغل تحت العباءة التركية إلى مندرجات أستانة، ووفقاً لمصادر متابعة علمت «البناء» أنّ الاتفاق الثلاثي يتضمّن التزاماً تركياً بتمكين الوحدات الروسية الخاصة من الانتشار في المناطق كلّها التي تستطيع القوات التركية بلوغها في محافظة إدلب، وضمان أمن تحركاتها مع الجماعات التي تعمل تحت المظلة التركية، خصوصاً أحرار الشام وفيلق الرحمن والمنشقين عن النصرة، وصولاً لتفكيك مناطق سيطرة جبهة النصرة بتعاون تركي روسي، وفي ضفة موازية تقدّم تركيا تغطية فيلق الرحمن في غوطة دمشق لانتشار إيراني روسي من ضمن مفهوم الرعاية الثلاثية لمناطق التهدئة، بينما قالت المصادر إنّ هذه التعهّدات التركية تأسّست على توافق سياسي عنوانه اعتبار وحدة التراب السوري والدولة السورية خط أحمر متفق عليه، وأن لا مكان لخصوصية أمنية عسكرية للجماعات الكردية المسلحة ولو حصلت على غطاء أميركي معلن أو ضمني، وأن لا إطار مفتوحاً للتعبير عن الخصوصيات لمن يتشاركون قتال الإرهاب إلا في أستانة وجنيف، وكلّ تصرف من جانب واحد لأيّ جماعة مسلحة سيواجه بشراكة الأطراف الثلاثة، وأنّ قيادة الحلّ السياسي المتروكة لروسيا تلقى الدعم التركي، رغم عدم التصريح بتغيير موقفها من الوضع في سورية، خصوصاً الشروط التي تورّطت أنقرة سابقاً بوضعها لدعم الحلّ السياسي، لكن مع تغيير الأولويات التركية وتصدر القلق من الوضع الكردي، خصوصاً مع التحركات الجارية في العراق، صار التعاون التركي الروسي الإيراني هو السقف الذي يحكم الحركة التركية ويتقدّم على الحسابات الخاصة لتركيا وتحفّظاتها سواء في العراق أو في سورية.

بالتزامن مع استعدادات أستانة تواصلت عمليات الجيش السوري وحلفائه في دير الزور والبادية وريفي حمص وحماة، بينما أنجزت الحلقة الأخيرة من تفاهم الجرود بين حزب الله وداعش، فوصلت القافلة التي تضمّ مسلحي داعش وعائلاتهم إلى محافظة دير الزور، بينما استعاد حزب الله أسيره أحمد معتوق.

لبنانياً، فيما يُنهي رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الوزاري زيارته لروسيا بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستمعاً للقراءة الروسية للوضع في سورية والمنطقة، قالت مصادر مطلعة على مجريات الزيارة إنّ الحريري يستمع لبوتين ويتفادى التورّط بمواقف تستبق زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو خلال الأسابيع المقبلة.

في بيروت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري صانع الحدث أمس، بالإعلان عن دعوته لتوافق يضمن تقديم موعد الانتخابات النيابية بعد تخلّف الحكومة عن إجراء الانتخابات الفرعية من جهة، وعدم وجود مقدّمات توحي بالسير بالبطاقة الممغنطة التي برّرت مهلة العام لإجراء الانتخابات، خصوصاً مع بدء الهمس السياسي في الكواليس عن نيات لتأجيل الانتخابات، والبحث بمبرّرات أو تفاهمات تبرّر التأجيل، كما تعتقد مصادر معنية بملف الانتخابات ومطلعة على ما يتمّ بحثه في بعض المستويات السياسية من مشاريع تعديلات للقانون تطال بعض طلبات فرقاء سياسيين لنيل موافقتهم على التأجيل، واعتبار هذه التعديلات سبباً مقنعاً للتأجيل كمثل إدراج مادة لتمثيل المغتربين. وقالت المصادر إنّ كلام الرئيس بري ليس مجرد مقترح ولا موقف، بل هو مسعى لمنع العبث بالاستحقاق الدستوري الذي سقطت كلّ ذرائع التلاعب بإنجازه، ولكن الرئيس بري يتطلع لحماية الاستحقاق من ضمن رؤية توافقية تطمئن الخائفين من الانتخابات بتفاهمات سياسية وانتخابية وحكومية، وهي من حق القوى السياسية، كضمانات تخرجها من حالة ذعر سياسي وانتخابي. والكلام عن تقريب الموعد هو جدي، لكن ليس لإثارة ذعر أحد بل عملاً بالقول المأثور، «إذا هبتَ أمراً فقَعْ به فشدّة توقيه أعظم مما تخاف منه».

هل يقبل «المستقبل» انتخابات في الشتاء؟

عاد ملف الانتخابات النيابية الى واجهة المشهد السياسي الداخلي من بوابة الدعوة الى تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في حزيران المقبل الى الشتاء، مع تطيير الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان وصعوبة اعتماد البطاقة الممغنطة، كما نص قانون الانتخاب الجديد.

وقد دعا رئيس المجلس النيابي الى تقريب موعد الانتخابات النيابية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، داعياً الى إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء، لكن هل توافق القوى السياسية الأخرى على ذلك لا سيما تيار المستقبل في ظل عجزه حتى الآن عن ترميم قواعده الشعبية والخلافات الداخلية والأزمة المالية التي يعاني منها فضلاً عن تنامي قدرة وحضور أخصامه في قلاعه التقليدية؟

مصدر قيادي مستقبلي أشار لـ «البناء» إلى أن «التيار لن يعلن موقفه من تقريب موعد الانتخابات، قبل أن يطرح الأمر على جلسة المجلس النيابي، وعندما يطرح سيقول رؤيته في هذا الأمر، بمعزل اذا كان مستعداً للانتخابات أم لا، لكن سيخوض الاستحقاق عندما يحدّد موعده رسمياً، وبالتالي تقريب الموعد أشهراً عدة، لن يغير كثيراً على صعيد نتائج الانتخابات». ولفت المصدر الى أن «هذه المسألة لم تطرح للنقاش في كتلة المستقبل وستناقش في اجتماع الكتلة المقبل لاتخاذ القرار».

وعن مدى استعداد «المستقبل» للاستحقاق، أوضح المصدر أن «لا جهوزية لدى التيار مئة في المئة وربما لا تتعدّى الخمسين في المئة، لكن عندما يتحدد موعد الانتخابات سنرفع درجة الاستعداد الى حدّها الأقصى على مستوى القواعد الشعبية والحملات الإعلامية وحسم اختيار المرشحين».

وعن الانتخابات الفرعية، رفض المصدر اتهام المستقبل بتطييرها تجنّباً لتجرّع كأس الهزيمة أمام منافسي «التيار» الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وغيره، ما ينعكس سلباً على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، ولفت إلى أن «المستقبل جزء من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يقرّر وحده هذا الأمر».

غير أن مصادر مطلعة، أشارت لـ «البناء» الى أن لا مصلحة للمستقبل ولا لرئيس الحكومة سعد الحريري بخوض غمار الانتخابات في المرحلة الحالية، فهو قد اشترط إقرار قانون الانتخاب مقابل تأجيل الانتخابات الى الربيع المقبل، وبالتالي كانت الحجة تقنية تتعلق بالبطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني». وأوضحت المصادر بأن المستقبل سيضغط مجدداً لعدم تقديم موعد الانتخابات، لأنه ليس مستعداً بعد لذلك لأسباب عدة سياسية وتنظيمية ومالية»، وتساءلت المصادر «إذا كان الحريري رفض إجراء الانتخابات الفرعية في الوقت الراهن فهل سيقبل إجراء النيابية؟».

وفي حين أشارت مصادر نيابية لـ «البناء» الى أن «حزب الله يؤيد دعوة بري لتقريب موعد الانتخابات»، قالت مصادر التيار الوطني الحر إنها «لا تمانع إجراء الانتخابات في الشتاء في حال حظي ذلك بتوافق سياسي».

وقال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ «البناء» إن الرئيس بري محق في تقديم موعد إجراء الانتخابات بعد أن تأجل اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة، والذي كان السبب وراء التمديد للمجلس النيابي الحالي لعام إضافي بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد»، لافتاً الى أن «الظروف المناخية يمكن تجاوزها ويمكن إجراء الانتخابات في تشرين الثاني»، لكنه أوضح أن «وزارة الداخلية لا تستطيع التحضير للعملية الانتخابية في هذا الوقت الضيق لا سيما في موضوع فرز الأصوات خاصة إذا تم اعتماد الفرز الالكتروني».

وأشار شربل الى أن «النظام الانتخابي الجديد القائم على النسبية لا يشكّل عائقاً أمام اجراء الانتخابات في الشتاء ولا يحتاج وقتاً طويلاً لاطلاع المواطن ولجان القيد على تفاصيله، بل الأمر المعقد فقط هو فرز الأصوات والاختيار بين الفرز الاكتروني أو اليدوي».

وفي سياق ذلك، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق ، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أنّ «مشروع مرسوم هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مدّة، وسيناقش في جلسة الغد من خارج جدول الأعمال».

بري: سبب التمديد انتفى

وكان الرئيس بري قد جدّد في لقاء الأربعاء النيابي اليوم الدعوة إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، مشيراً الى انه علينا إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء.

ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أن «سبب التمديد للمجلس الحالي حتى حزيران المقبل قد انتفى بعد إلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة التي سيأخذ إعدادها وقتاً، ما يفرض علينا تقديم موعد الانتخابات من الربيع الى الشتاء في كانون الثاني أو شباط، وبالتالي تجب دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الدستورية أي قبل 90 يوماً». وأشار الزوار الى أن «رئيس المجلس أكد على أن تقريب موعد الانتخابات لن يتمّ إلا ضمن اتفاق سياسي وسيقوم بالتشاور مع رؤساء الكتل والقوى السياسية بذلك، ولن يطرحه على جدول أعمال جلستي المجلس النيابي المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين»، وأوضح بري أن «إجراء الانتخابات في الشتاء متعلّق باستعداد القوى السياسية والظروف المناخية وجهوزية الدولة ووزارة الداخلية خصوصاً»، ولفت الى أنه «سيسأل وزير الداخلية عن مدى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات في الشتاء».

من جهة أخرى نبّه الرئيس بري من الخطر الدائم لما تقوم به «إسرائيل» من اعتداءات وانتهاكات ومناورات، وقال في أيام الانتصار على الإرهاب علينا ان نبقى متنبهين ايضاً لما يخطط له ويحيكه العدو «الإسرائيلي».

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كشف بري بحسب زواره أن «وزارة المالية ستنتهي من اعداد جداول الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام أواخر الشهر الحالي، وبالتالي لن يتراجع المجلس النيابي عن قراره بدفع السلسلة إلى أصحابها»، وأوضح أن «الضرائب مسألة تتعلّق بالمجلس الدستوري، واذا طلب تعديلات على بعض المواد التي يراها مخالفة للدستور يحيلها الى المجلس النيابي لدرسها واتخاذ القرار المناسب».

جنبلاط: السلسلة مستحيلة بلا موارد

وفي سياق ذلك، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر تويتر فقال: «سبق وحذّرنا أن السلسلة بلا تحقق من الموارد، وبلا إصلاح مستحيلة ما من أحد سمع، وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق». واضاف: «أحببت ان أوضح لأن مشاركتنا في الحكومة محصورة بالشكل والمضمون ولسنا في صدد مواجهة أحد بل تسهيل قدر المستطاع وبالممكن».

ولفت الى انّه «لا يمكن الاستمرار في هذا الجو الضبابي وآن الأوان لاصحاب الشأن لمحاربة الفساد وتطبيق الإصلاح أن يتولوا المهمة، لأن اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي لا يمكنهما تحمّل تبعات أعمال الغير مع الاحترام لهم ويستمر ولا نريد أي سجال مع أحد».

لقاء بوتين ـ الحريري

وتوّج رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية لروسيا بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامته في سوتشي على البحر الأسود، وأجرى معه محادثات تناولت المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتسليح الجيش.

وقال بوتين للحريري: «الاتفاقيات التي أنجزتموها أمس، مع نظيركم ديميتري ميدفيديف ستعمل بشكل إيجابي على تقوية العلاقات بين البلدين، وان ميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، بيد ان هناك توجهاً إيجابياً لزيادة هذا الرقم الى النصف، وهذه هي النظرة الإيجابية التي يجب ان نعمل عليها. وبطبيعة الحال سنناقش هذه المسألة كما الأوضاع في المنطقة وداخل لبنان وفي الدول المجاورة. ومن المهم بالنسبة لي معرفة مواقف جميع القادة من جميع دول المنطقة، وأنا سأغتنم هذه الفرصة لأتحدث معكم بكل هذه المسائل».

وردّ الرئيس الحريري: «شكراً فخامة الرئيس، أنا سعيد جداً بلقائكم مجدداً. هذا شرف لنا، وسنناقش اليوم كل المواضيع الاقتصادية ومعاناة لبنان والوضع في المنطقة، والعلاقات السياسية المميزة مع لبنان ونتمنى أن ترقى العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري إلى مستوى هذه العلاقات».

وحضر جلسة المحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الاقتصاد مكسيم أوريشكين ومساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان.

مداهمات وتوقيفات للجيش

على صعيد آخر، لا يزال مصير المطلوب الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» مجهولاً وسط معلومات متضاربة عن المكان الذي يختبئ فيه، ورجحت مصادر أمنية لـ «البناء» «أن يكون أبو طاقية قد فرّ متنكراً ومتسللاً إلى خارج الأراضي اللبنانية وقد تكون وجهته مناطق سورية لا تزال خاضعة لسيطرة النصرة». وتشير المصادر إلى أنه لو كان أبو طاقية لا يزال في عرسال فإنه يتواجد في أكثر من مكان، بحيث لا يمكث في المكان لأكثر من بضع ساعات معتمداً تغيير مكانه في بيئة حاضنة له، مع تأكيد أنّه مدجج بالسلاح الفردي والقنابل والعبوات والأحزمة الناسفة».

وأشارت معلومات قناة «أو تي في» إلى أن «أبو طاقية لا يزال داخل بلدة عرسال، بالرغم من محاولة حصلت لتهريبه منذ أيام فشلت قبل تنفيذها»، كما لفتت الى أن «المحاولات العسكرية لن تتوقف قبل توقيف مصطفى الحجيري».

وتزامناً مع تكثيف الأجهزة الأمنية مراقبة الأماكن المرجّح أن يكون أبو طاقية قد لجأ اليها، أوقفت استخبارات الجيش السوري خالد برو المسؤول المباشر والمتورط مع عبادة الحجيري بـ «إيواء مسلحين وتجهيز سيارات مفخخة».

عملية التوقيــف جرت خلال مداهمة وحدة من الاستخبارات ترافقها قوة من الجيش ظهر الثلاثاء الفائت لـ «مخيم النور» في عرسال والمعروف بـ «مجمع أبو طاقية الصناعي»، حيث أوقفت القوة المداهمــة برو ومعه ثلاثة مطلوبين، وهما لبنانيان احدهما من آل امون وآخــر من آل الحجيــري من بلدة عرسال، وسوري وهم على علاقة بـ «التنظيمات الإرهابية».

الموقوفون الأربعة وبعد التحقيق معهم «أرشدوا القوة المداهمة على «مخزن الأسلحة قرب مجمع أبو طاقية الصناعي الذي حوّله مخيماً للنازحين السوريين للتغطية على ما يحتويه من أسلحة ومتفجرات تدخل في صناعة السيارات المفخّخة مع كامل أجزائها وجزئياتها والمواد المكملة لها. وهي عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة وأجهزة إشعال وفتيل صاعق وعبوات أخرى بأحجام عدة وصواعق، ومواد بودرة الألمينيوم وبودرة للتفجير مختلفة الأنواع، وحشوات دافعة، وعدد من الأحزمة الناسفة في وادي حميد أمس ، معترفين أنه يعود للمطلوب الفار مصطفى الحجيري أبو طاقية».

وفي ما يتعلق بملف التحقيقات بخطف العسكريين، أعلن المحاميان يوسف سعود روفايل وبولس نهاد حنا، بصفتهما وكيلي كل من العميد المتقاعد محمود طبيخ والد الشهيد النقيب أحمد طبيخ ورامز البزال والد الشهيد الرقيب أول علي البزال ، أنهما تقدّما بطلبين الى وزيرَي العدل سليم جريصاتي والدفاع رياض الصراف لإحالة ملفات احداث عرسال ورأس بعلبك والقاع التي حصلت منذ العام 2012 وحتى تاريخه الى المجلس العدلي، والموافقة على إدراج هذا البند على أول جلسة لمجلس الوزراء.