رئيس الجمهورية: التحقيق في عرسال عسكري ولا يستهدف أحداً

غاص مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا، في جملة ملفات من خارج جدول أعماله، أبرزها «بواخر الطاقة»، هيئة الإشراف على الانتخابات، إلغاء مهرجان «النصر» ومعارك الجرود ومتفرّعاتها.

وفي السياق نفسه، تحدّث الرئيس عون عن عملية «فجر الجرود» التي «حققت أهدافها لجهة تحرير الأرض والكشف عن مصير العسكريين المختطفين الذين أضحوا شهداء كرّمهم لبنان بحسب الأصول، في احتفال وزارة الدفاع وفي يوم حداد وطني شارك فيه جميع الأطراف». وعرض لبعض المواقف التي صدرت حول هذه العملية لا سيما عقب طلبه التحقيق، مؤكداً «أن التحقيق بديهي وضروري وواجب»، مستغرباً بعض المواقف التي «تحاول إغراقه في المستنقع السياسي». وشدّد على «أن التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً، إنما هدفه معرفة ما حصل وطمأنة أهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر».

وتحدّث الرئيس عون عن الخروق «الإسرائيلية» المتكرّرة للأجواء اللبنانية واستعمالها أجواء لبنان لقصف الأراضي السورية، وإحداث خرق لجدار الصوت فوق مدينة صيدا مما ألحق أضراراً، إضافة إلى اكتشاف أجهزة تجسس في كفرشوبا وقبلها في جبل الباروك؟ وقال «إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية هي موضع شكوى رفعها لبنان الى مجلس الأمن».

بعد ذلك، عرض الرئيس عون لنتائج المباحثات التي عقدها مع بعثة صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن «البعثة سجلت ارتياحها لاعتماد لبنان خطة لمكافحة الفساد، وكذلك لإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة إقرار الموازنة والعمل على خفض النفقات. كما اعتبر الوفد أن إدارة السياسة الاقتصادية اللبنانية حكيمة». وشدّد رئيس الوفد على «أن إمكانات صندوق النقد الدولي ستكون بتصرّف لبنان لمساعدته». وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع القطاع السياحي، لافتاً إلى «أن الموسم السياحي كان جيداً والمؤشرات تدلّ إلى أن لبنان سيحقق مع نهاية هذه السنة ارتفاعاً قياسياً في عدد السياح»، مشدّداً على «ضرورة اتخاذ الإجراءات في مطار بيروت الدولي لتسهيل الحركة السياحية».

وأكد «أن عاملَََي الأمن والاستقرار مهمان للمحافظة على الحركة السياحية»، مشدّداً على «ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق». وأعرب عون عن أمله في «أن تصل موازنة 2018 إلى مجلس الوزراء لرفعها إلى مجلس النواب وفق الأصول وضمن المهل الدستورية». وطلب من الوزير مروان حمادة «استمرار الاتصالات لمعالجة أزمة الأقساط»، معرباً عن أمله في «الوصول إلى بداية حلّ لهذه المسألة».

وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري من جهته، إلى أن نتائج معركة «فجر الجرود» تحققت بأقلّ خسارة في صفوف الجيش، والسلطة السياسية تابعت هذه العملية بدقة والجيش نفّذها بحرفية وإتقان ولم يحصل أي خلل في التنفيذ»، داعياً إلى «وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية، وشدّد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة» وإلى «عدم العودة إلى الخلافات السياسية التي سادت في الأعوام الماضية».

ثم تحدّث الرئيس الحريري عن نتائج زيارته إلى موسكو، مشدداً على «التعاون الذي حرص القادة الروس على إظهاره مع لبنان في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما توقّف عند حماسة الجانب الروسي إلى الاستثمار في مجال الطاقة». كما تناول البحث التعاون في المجال العسكري. ولفت إلى «أن قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في هذه المسألة». وأعرب عن ارتياحه لنتائج المحادثات التي عقدها هناك».

وانطلقت بعد كلام الحريري، مباحثات مجلس الوزراء. فأثار وزراء «القوات اللبنانية» من خارج جدول الأعمال قضية «بواخر الطاقة» حيث طالبوا بـ «الاطلاع على المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة إدارة المناقصات، لأن المطلوب إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة». وقد احتدم النقاش بين الطرفين المؤيّد لسياسات وزارة الطاقة، والمعارض لها «القوات» ووزير المردة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة، حيث وصل الأمر الى حد المطالبة باعتماد التصويت للبت في مسار هذا الملف.

وفي وقت عرض وزير الطاقة للمراحل التي قرّرها مجلس الوزراء لتلزيم المعامل الكهرباء. أكد المجلس بعد نقاش مستفيض، على قراره بإطلاق المناقصة، حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية، وفقاً لتقدير وزير الطاقة.

أما على خط هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يُعتبر تاريخ 17 أيلول آخر مهلة لتشكيلها، فكان تشديد من قبل عدد من الوزراء على ضرورة تعيينها «لأن المهل تتآكل» وهكذا صار. فتم اختيار اسم من 3 أسماء قدّمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة. والهيئة مؤلفة من نديم عبدالملك رئيساً، نهاد جبر نائباً للرئيس، والأعضاء: عوني رمضان، أندري صادر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، عطالله غشام، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كرين جعجع وأردة اكمكجي.

على صعيد آخر، لفت وزير الدفاع يعقوب الصراف، رداً على سؤال وجّهه وزراء القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصر، إلى أن «ضيق الوقت» يقف خلف قرار الإرجاء، على أن يتم البحث في إقامته بعيد عودة الرئيس عون من نيويورك».

وشهدت الجلسة أيضاً مشادة كلامية بين وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23» حيث دافع الأول عنه، قائلاً إنّ الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما شنّ قانصو هجوماً على المخرج زياد دويري بجرم التطبيع مع «إسرائيل» واعتبر أنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.

وحدّدت الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مساء الأحد المقبل على أن يتمّ خلالها استكمال البحث في جدول الأعمال.

وخلال دخوله الى الجلسة، نفى وزير الإعلام أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الرئيس الحريري التطبيع مع سورية للمشاركة في إعادة إعمار سورية وحل ملف النازحين، بل على العكس، أكد بوتين على فصل لبنان عما يجري في سورية وأن لا استثمار لما يجري في سورية على حساب لبنان.

أما الوزير قانصو فاعتبر أن طلب لبنان أن يكون محطة إعادة إعمار سورية ما يتطلب التنسيق مع النظام السوري.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه «تمّ طرح في موسكو جعل لبنان قاعدة إعادة إعمار سورية بالشراكة بين القطاعين الخاص في لبنان وروسيا عبر مناطق حرة»، مشيراً إلى أن «جواب المسؤولين الروسي كان إيجابياً، وهذا الأمر لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري».