أستانة تضمّ إدلب وتفتح الباب لبيروت وأبو ظبي والقاهرة… والجيش السوري يحرّر البغيلية الحكومة: سجال على التطبيع وتسوية كهربائية… وتشكيل هيئة الانتخابات للطمأنة بإجرائها

كتب المحرّر السياسي

اتجاهان متعاكسان يطبعان تطورات المنطقة، الأول يرتسم لمستقبل سورية من بوابة الانتصارات في الحرب على داعش يصوغها الجيش السوري وحلفاؤه وقد أضافوا اليوم لرصيد الانتصارات تحرير منطقة البغيلية المهمة عسكرياً في شمال غرب دير الزور والتي تفتح طريق بلوغ ضفاف الفرات الشرقية، ويستكمله النجاح السياسي الذي تجسّد في اجتماعات استانة بحجم تماسك الثلاثي الروسي التركي الإيراني، وما نتج عن تفاهمات أطرافه عبر ضمّ إدلب لمسار مناطق التهدئة، ومعها استكمال التهدئة في جنوب دمشق وريفها، وصولاً لفتح الباب لتوسيع المشاركين كمراقبين، خصوصاً أمام لبنان والإمارات ومصر، أما الاتجاه الثاني فترسمه صورة التأزم الذي يفتحه التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغها درجات ما فوق الخطر إنذاراً بكارثة وشيكة، ما استدعى مواقف حازمة من قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة هدّد فيها كلاً من السعودية والإمارات بصواريخ جديدة تطال مدنها الكبرى داعياً المستمثرين والشركات العالمية لاعتبارها بلداناً غير آمنة.

إلا أن التطوّر الذي ترسمه حركة القيادة الكردية في العراق بقي هو المحور الأبرز في الاتجاه الثاني التصعيدي، خصوصاً مع استشعار الحكومة العراقية بمكوّناتها كافة، مخاطر التقسيم وما يترتب على انفصال كردستان، ومثلها المواقف التي تلوح في الأفق من كل من طهران وأنقرة كدول جوار لمناطق الأكراد بإقفال الحدود في حال الإصرار على إجراء الاستفتاء، بينما تحرّك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزارة الخارجية الأميركية، بمسار موحّد لتقديم تسوية قوامها مفاوضات عراقية كردية تحت عنوان تحديد موعد بديل للاستفتاء مقابل خيرات أخرى تتضمّن حوافز للذين يستهدفهم الاستفتاء لقول لا، بموجب عرض معاكس من الحكومة العراقية لمكتسبات تترتب على البقاء ضمن العراق الموحّد.

الاتجاهان المتعاكسان يضعان المنطقة بين خيارات تضعف نسب التفاؤل التي بشر بها الوضع في سورية لجهة ملامح تفاهمات دولية كبرى تحت عنوان التسويات، ليكون الاحتمال مفتوحاً على خيارات العبث من قلب التسويات على تغيير مسارها، خصوصاً من بوابة تداعيات الاستفتاء الكردي، في العراق وسورية وعلى المنطقة عموماً، خصوصاً معاً التحريض «الإسرائيلي» المتواصل على السير بخيار الانفصال وكشف تعاون وتفاهم «إسرائيلي» سعودي إماراتي تحت هذا العنوان.

لبنانياً، شهدت الحكومة سجالاً حول خيارات التطبيع، تحت عنوان التعامل مع المخرج زياد الدويري، حيث أخذ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو موقفاً حازماً داعياً الحكومة إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة، بينما انبرى وزير الإعلام ملحم رياشي للدفاع عن المخرج الدويري، فيما سجلت الحكومة تسوية في ملف مناقصة الكهرباء بإعادة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات لتعديله والبدء بطرح المناقصة، وأقرّ من خارج جدول الأعمال تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات لطمأنة الرأي العام بجدية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، والتغطية على الإلغاء العملي للانتخابات الفرعية، رغم ما تتضمّنه من مخالفة للدستور، يجمع عليها الخبراء.

الحكومة أعادت «الكهرباء» إلى «المناقصات»

مرة جديدة تجاوز مجلس الوزراء الانقسام السياسي حول الملفات الخلافية لا سيما معارك الجرود وقضية العسكريين، ما يثبت مجدداً أن الاستقرار الحكومي حاجة لجميع المكوّنات في المرحلة الراهنة، رغم السجالات الحادّة بين الوزراء، وأن الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة، فلا مصلحة لأيّ طرف المغامرة بمصيرها في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية.

وقد استحوذ ملف الكهرباء على الجزء الأكبر من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأثار وزراء «القوات اللبنانية» من خارج جدول الأعمال قضية «بواخر الطاقة»، حيث طالبوا بـ «الاطلاع على المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة إدارة المناقصات، لأن المطلوب إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة». وقد احتدم النقاش بين الطرفين المؤيد لسياسات وزارة الطاقة، والمعارض لها «القوات» ووزير المردة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة، حيث وصل الأمر الى حد المطالبة باعتماد التصويت للبت في مسار هذا الملف.

وفي وقت عرض وزير الطاقة للمراحل التي قرّرها مجلس الوزراء لتلزيم المعامل الكهرباء. أكد المجلس بعد نقاش مستفيض، على قراره بإطلاق المناقصة، حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية، وفقاً لتقدير وزير الطاقة.

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إنه «تمّ التوصل في نهاية المطاف الى حل وسط يقضي بإعادة عرض الملف على المناقصات، لكن بشروط مجلس الوزراء لا سيما السماح للشركات ببناء معامل على اليابسة، ولفتت الى أن «ادارة المناقصات ستعلن المناقصة خلال 48 ساعة، وفقاً لدفتر الشروط الذي أعدّه مجلس الوزراء ثم تفتح المغلفات وتدرس العروض».

..و«هيئة الإشراف» بالتوافق

وبعد المخاوف التي أثيرت حيال إرجاء الانتخابات النيابية ودعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تقديم موعدها الى الشتاء المقبل، عيّن مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات، فتم اختيار اسم من 3 أسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وهي مؤلفة من 11 شخصاً، هم: القاضي نديم عبد الملك، عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر واردة أكمرجي.

وعلمت «البناء» أن «أعضاء الهيئة هم من نقابة المحامين في الشمال ونقابة المحامين في بيروت وقضاة سابقون وأشخاص من المجتمع المدني وتم اتخاذ القرار بالتوافق».

ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة إلى أنه «لم نبحث بموضوع الانتخابات الفرعية نظراً لضيق الوقت»، وقال: «هيئة الإشراف على الانتخابات مؤلفة من ممثلين عن مختلف الأحزاب».

لا انتخابات في الشتاء

واستبعدت مصادر مطلعة على الملف الانتخابي لـ «البناء» إجراء الانتخابات في الشتاء، حيث لا قدرة لوزارة الداخلية على تحضير كل ما تطلبه العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر، وأوضحت أن «البطاقة الممغنطة ليست واردة في قانون الانتخاب الجديد، بل تمّ الاتفاق على إقرارها في وقت لاحق، لكن لم يعد هناك متسع من الوقت لاعتمادها في الانتخابات المقبلة».

ولفتت المصادر إلى أن «الانتخابات الفرعية باتت بحكم الملغاة مع اقتراب الانتخابات النيابية العامة، وتساءلت المصادر: لماذا يجري إلغاء الانتخابات الفرعية كرمى لطرف سياسي معين؟ وهل ترجيحات خسارة فريق معين مقعداً في طرابلس مبرر لإلغاء الانتخابات؟

وأوضحت المصادر أن «رفض المستقبل للانتخابات الفرعية يعني أنه غير مستعدّ للانتخابات النيابية، لا في الشتاء ولا في الربيع أيضاً»، وتحدّثت المصادر عن مخاوف تقلق تيار المستقبل لا سيما في دوائر الشمال، وتحديداً طرابلس، حيث سيواجه قوى تقليدية نافذة ولديها قدرة تمثيلية كالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي الذي يحاول من خلال مؤتمراته الصحافية المزايدة على الحريري ودغدغة الرأي العام السني في المدينة وإثارة المذهبية لاستقطاب الشارع».

ولم تتوقع المصادر أي تغييرات جوهرية على خريطة المجلس النيابي الجديد إن لم يتحالف الحراك المدني مع بعض القوى السياسية، مشيرة الى أن «أغلب الكتل ستجري تبديلات لعدد من الوجوه النيابية، لكن لن تؤثر على المعادلة النيابية ولا على السياسة الداخلية، اذ سيأتي المجلس النيابي نفسه ولا مفاجآت من النوع الثقيل».

ولفتت المصادر نفسها الى أن «قانون النسبية يلغي التحالفات الانتخابية بين الاحزاب الكبرى، حيث سيخوض كل حزب المعارك بلوائح منفردة، حيث ستشهد معظم الدوائر معارك انتخابية لا سيما في طرابلس بين المستقبل من جهة وميقاتي وريفي من جهة أخرى وفي البترون وبشري والكورة بين التيار الوطني الحر والقوات».

واعتبرت المصادر أن «مصداقية العهد على المحكّ لجهة الالتزام بإجراء الانتخابات وعدم السماح بتعطيلها أو تأجيلها لأي مبررات»، ولفتت الى أن «تأجيل الانتخابات مخالف للدستور والقانون».

عون: التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً

وأثير ملف التحقيقات في ملف العسكريين الشهداء، ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الجمهورية قوله في الجلسة لـ «البناء» أن «لا كيدية أو تشفٍّ مع الرئيس تمام سلام ولا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، بل المطلوب تحقيق شفاف لا يستثني أحداً وكل مَن يظهره التحقيق، لإحقاق العدالة وليس للكيدية السياسية».

وعلمت «البناء» من مصادر أمنية أن «مصطفى الحجيري أبو طاقية، لا يزال في منزله المطوّق في عرسال، كاشفة بأن تريث الجيش في مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه هو تواجده في المسجد كي لا يثير ذلك أي حساسية معينة، بانتظار وساطة بعض الفعاليات الدينية والسياسية لإقناع الحجيري تسليم نفسه وضمان محاكمة عادلة له».

واستبعد مرجع أمني سابق لـ «البناء» التوصل الى الحقيقة الكاملة في قضية العسكريين وغزوة عرسال، مشيراً الى أن «إحالة القضية الى استخبارات الجيش تمييع للقضية وتحييد بعض السياسيين عن المسؤولية في خطف العسكريين آنذاك»، ولفت الى أنه كان على الجيش تجاوز كافة الضغوط والاعتبارات وتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة أسراه المخطوفين بأي وسيلة ومن الخيارات المتاحة حينها تطويق مداخل بلدة عرسال ومحاصرة المسلحين ومنعهم من الفرار إلى الجرود الا بعد تسليم العسكريين، وبالتالي لا يحتاج الجيش في هذه الحالة إلى قرار سياسي للتحرك، فعندما يتعرّض الجيش للاعتداء له الحق الطبيعي بالدفاع عن نفسه وفعل ما يراه مناسباً لذلك، وكان على الحكومة حينها سؤال قائد الجيش عن القرار المناسب في هذه الحالة».

ويرى المرجع بأن مفاوضة تنظيم «داعش» وتأمين انسحابه الى سورية كان آخر الخيارات المتاحة أمام حزب الله والجيش اللبناني لكشف مصير العسكريين وتقليص حجم الخسائر البشرية واستعادة أسرى الحزب»، مشيراً الى أن التشكيك بالتسوية المنجزة من بعض القوى هو من قبيل الاستثمار السياسي».

وأكد الرئيس عون أن «التحقيق في ما حصل في آب 2014 «بديهي وضروري وواجب»، مستغرباً بعض المواقف التي «تحاول إغراقه في المستنقع السياسي».

وتحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري عن معركة فجر الجرود، داعياً الى «وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية وشدّد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة».

روسيا ولبنان.. التعاون العسكري مستمرّ

وعرض الحريري لنتائج زيارته الى موسكو، مشدداً على «التعاون الذي حرص القادة الروس على إظهاره مع لبنان في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما توقف عند حماسة الجانب الروسي للاستثمار في مجال الطاقة». ولفت الى «ان قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في هذه المسألة». وأعرب عن ارتياحه لنتائج المحادثات التي عقدها هناك».

وكشفت قناة «أو تي في» عن وثيقة مراسلة بين الصراف والسفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين تنفي كل ما يُشاع عن وقف التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.

وخلال دخوله الى الجلسة، نفى وزير الإعلام أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الرئيس الحريري التطبيع مع سورية للمشاركة في إعادة اعمار سورية وحلّ ملف النازحين، بل على العكس، اكد بوتين على فصل لبنان عما يجري في سورية وأن لا استثمار لما يجري في سورية على حساب لبنان.

أما الوزير علي قانصو فاعتبر أن طلب لبنان ان يكون محطة إعادة اعمار سورية يتطلّب التنسيق مع النظام السوري.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه «تم طرح في موسكو جعل لبنان قاعدة إعادة إعمار سورية بالشراكة بين القطاعين الخاص في لبنان وروسيا عبر مناطق حرة»، مشيراً الى أن «جواب المسؤولين الروسي كان ايجابياً، وهذا الامر لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري».

على صعيد آخر، لفت وزير الدفاع يعقوب الصراف، رداً على سؤال وجّهه وزراء القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصر، إلى أن «ضيق الوقت» يقف خلف قرار الإرجاء، على أن يتم البحث في إقامته بعيد عودة الرئيس عون من نيويورك».

وشهدت الجلسة ايضاً مشادة كلامية بين وزير الاعلام والوزير علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23»، حيث دافع الأول عنه قائلاً إنّ «الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما شنّ قانصو هجوماً على المخرج زياد الدويري بجرم التطبيع مع «إسرائيل» واعتبر أنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.

وحدّد المجلس جلسة استثنائية مساء الأحد لاستكمال البحث في جدول الاعمال.

لقاء الحريري ـ جعجع

وزار رئيس القوات سمير جعجع مساء أمس، في بيت الوسط الرئيس الحريري، بحضور الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري والسيد نادر الحريري وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية.

«البخعاني» في قبضة أمن الدولة

وفي إطار تعقب الخلايا الارهابية، سقط قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» الملقب بابو قاسم البخعاني في قبضة أمن الدولة، وافادت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف السوري محمد ح. بعد رصد تحركات مشبوهة له في مدينة زحلة، وهو يتجوّل بهوية ومستندات عائدة الى شخص متوفٍّ تلاحقه الأجهزة الأمنية. وتبين أنه قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» وقد أصيب أثناء مشاركته في معارك سورية قبل أن يلتحق بـ «سرايا الشام» في جرود عرسال».

تحذير من عمل إرهابي في «الكازينو»

وبرز أمس، تحذير السفارة الأميركية في لبنان، في رسائل أرسلتها الى مواطنيها بتجنّب عدد من الأماكن العامة تخوّفاً من حصول عمل إرهابي، وذلك «بسبب التهديدات المستمرة لمواقع مثل كازينو لبنان في منطقة جونيه، حيث وجّهت السفارة بتجنّب أيّ تحرك لموظفيها باتجاهه».

كما أطلقت السفارة الكندية في لبنان تحذيراً مماثلاً، ودعت رعاياها إلى وجوب البقاء يقظين.

ورد مدير عام كازينو لبنان في تصريح على هذه التحذيرات بأن «الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الكازينو، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تتضمن نقطة ثابتة لاستخبارات الجيش ونقطة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى حاجز للجيش على مدخل الكازينو الى جانب عناصر الأمن والحراسة التابعة الخاصة».

وشدد خوري على أن «إدارة الكازينو حريصة على سلامة رواده»، مطمئناً الى أن «سلامة الزوار وراحتهم مؤمنة، وان والكازينو مستمر بنشاطاته بشكل اعتيادي ويفتح أبوابه وصالاته وسط إجراءات أمنية كفيلة بحماية رواده».

وأشارت مصادر أمنية لـ «البناء» الى «أنه لا يمكن الحديث عن استقرار أمني في لبنان في ظل بقاء مخيم عين الحلوة مأوى لمئات الإرهابيين الذين ينتمون الى تنظيمي داعش والنصرة والقاعدة»، ولفتت إلى أن «المخيم تحوّل الى قاعدة خلفية للخلايا النائمة التي تتحيّن الفرص للخروج وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية عدّة، ودعت الى معالجة هذه البؤرة الامنية في أسرع وقت كي لا تتضخّم ويصبح التعامل معها أصعب».

وقد لوحظ أمس، تشديد الجيش اللبناني الإجراءات الامنية على مداخل المخيم وتفتيش الداخلين اليه والخارجين منه.

قرار «الدستوري» اليوم

على صعيد آخر، يترقب الوسطان السياسي والشعبي، ما سيصدر عن المجلس الدستوري، في شأن الطعن المقدم في قانون الأحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، غير أن المجلس أجّل الجلسة التي كانت مقررة اليوم، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «أن لا يمكن للحكومة ان ترجئ دفع سلسلة الرتب والرواتب، ما دام القانون نشر في الجريدة الرسمية»، مشدداً على أن «العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكّلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018».