ترامب: لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال الانتهاكات الإيرانية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إيران في ما يتعلق ببرنامجها النووي»، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن «الولايات المتحدة مدّدت نظام تخفيف العقوبات عن إيران لمدة 3 أشهر، وفقًا للاتفاقيات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني».
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت: «الإدارة وافقت على نظام رفع العقوبات، لوجود مرونة معينة في صنع القرار».
وأضافت ناويرت «لم يتخذ بعد قرار نهائي حول خطة العمل الشاملة».
وتابعت: «الأمر يتطلّب المزيد من الوقت لتحديد سياستنا، التي ستساعد على مكافحة كافة مظاهر النشاط الإيراني الخبيث، ولا ينبغي اعتبار رفض بعض العقوبات دليلاً على موقف الرئيس ترامب من الخطة الشاملة مع طهران».
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في وقت سابق أنها تدرس إمكانية تمديد فترة تخفيف العقوبات ضدّ طهران، كما ورد في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في عام 2015 حول برنامج إيران النووي.
وقال مصدر مطلع، بأنّ «البيت الأبيض لم يتخذ بعد قراره حول هل ستخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية أم لا؟».
في ما أعلنت الولايات المتحدة أمس، «فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كياناً وشخصاً يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأميركي».
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ «وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران، وبينها دعم الحرس الثوري الإيراني والمتطرّفين الإرهابيين».
وأوضح منوتشين أنّ العقوبات تستهدف «شركة إيرانية تقدّم معدات دعم لبرنامج الصواريخ البالستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سورية وقراصنة شنّوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية».
وقالت وزارة الخزانة في بيان «تمّ تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين، ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل معهم»، موضحة أن أحد الكيانات المستهدفة يقدّم دعماً للبرنامج الإيراني للصواريخ البالستية».
وفي 15 آب، توعّدت إيران بالانسحاب سريعاً من الاتفاق النووي، إذا واصلت واشنطن سياسة «العقوبات».
وكانت إيران قد توصلت مع مجموعة الدول الست روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ، إلى اتفاقية عام 2015 بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية، وذلك في خطة العمل الشاملة المشتركة.