باسيل يلتقي المعلم وتأكيد أهمية العلاقات بين الدولتين

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مبنى الأمم المتحدة قبيل مغادرته نيويورك، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بحضور مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي وغير ذلك من المجالات.

وأكد المعلم كما نقلت وكالة «سانا» أن العلاقات السورية اللبنانية ثابتة مهما حاول البعض وضع العقبات في طريقها وهذه حقائق التاريخ والجغرافيا. كما تحدث المعلم عن التطورات في مجال مكافحة الإرهاب وعملية أستانا ومناطق تخفيف التوتر، لافتاً إلى أن سورية ماضية في مكافحة الإرهاب.

وعبر باسيل من جهته عن أهمية العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات مؤكداً أن التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية وانتصارات الجيش السوري على الإرهاب ستضطر أولئك الذين يتخذون موقفاً سلبياً من سورية إلى التراجع عن هذا الموقف والمساهمة في إعادة إعمار سورية.

كما التقى باسيل وزراء خارجية اللوكسمبورغ جان اسلبورن، العراق ابراهيم الجعفري، وكولومبيا ماريا انخيلا، والممثل السامي لتحالف الحضارات ناصر عبد العزيز ناصر.

وكان باسيل أكد من فلوريدا خلال حفل عشاء دعت إليه السفارة اللبنانية،أن «لبنان دفع ثمن السياسات والتسويات الدولية، لكنه قرر أن يأخذ مصيره بيده ويقرر بنفسه». وكشف أنه ستكون هناك خطة اقتصادية قريباً تسمح للمنتشرين بالانخراط في الاقتصاد الوطني. ودعا المغتربين إلى استعادة جنسية أجدادهم والمشاركة في الانتخابات وأن يكونوا فخورين بأنهم ينتمون الى الشعب اللبناني، مؤكداً أن «عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون للخروج من الدولة الفاشلة التي تسببت بهجرة أبنائها».

وقال باسيل «عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون عهد الخروج من الدولة الفاشلة التي تسببت بهجرة ابنائها، فنحن نستمد قوتنا من بعضنا، والمنتشرون اللبنانيون في العالم هم أهل عطاء يشكلون في أي مجتمع يدخلونه قيمة مضافة».

وتابع: «لبنان دفع ثمن السياسات والتسويات الدولية لكنه قرر اليوم ان يأخذ مصيره بيده ويقرر بنفسه»، نحن عازمون على الخروج نهائياً من ثقافة الاستسلام.

وأردف: «لن نقبل بأن تكون الجنسية اللبنانية قد منحت بمرسوم مخالف للدستور لمن يستحقها ومنعت بقرارات ظالمة عن المغتربين للذين يستحقونها. أما المشاركة في دعم لبنان فهي تعني بالنسبة إلينا أن تكون للمنتشرين حقوق سياسية كاملة كما للمقيمين، ولذلك أعطيناهم بالقانون حق المشاركة في الانتخابات النيابية بدءاً من الدورة المقبلة بعد أشهر، وسهلنا العملية من خلال إقرار التسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات».