خليل: لتوفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمرّ بتحولات سياسية

أكّد وزير المال علي حسن خليل «أهمية توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمرّ بتحولات سياسية، الأمر الذي ساهم كثيراً في تخفيف الأعباء ودعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي»، مشيراً إلى «الدور الذي يمكن أن يلعبه كلٌّ من صندوق النقد والبنك الدوليين، للعمل على حشد وجذب المزيد من الموارد المالية من المانحين غير العرب، لا سيّما من مجموعة الثماني والاتحاد الاوروبي، لدعم البرامج والمشاريع في هذه الدول العربية».

كلام خليل جاء خلال مشاركته والوفد اللبناني في الاجتماعات السنوية لـ»صندوق النقد الدولي» و»البنك الدولي»، المنعقدة في واشنطن، بصفته محافظ لبنان لدى «البنك الدولي»، وضمّ الوفد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.

ولفت خليل إلى «التطورات السياسية والاقتصادية التي تتسارع في المنطقة، وتتعمّق تداعياتها السلبية على مساعي الدول العربية لترسيخ مقوّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز فرص النموّ، وتوطيد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. حيث أنّه لا يمكن، إغفال الآثار العكسية والمتطلّبات الكبيرة لعمليات التحول السياسي التي قد تستغرق فترات طويلة، الأمر الذي يعمّق المشكلات الاقتصادية والمالية لدى هذه الدول كما ينعكس على ثقة المستثمرين وانخفاض معدلات النموّ وازدياد معدلات البطالة وتحديداً بين الشباب». وأضاف: «كما لا يخفى عليكم، الانعكاسات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية العميقة لتدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة.ونحن وإذ نقدّر ما قامت به المؤسستان وبخاصة مجموعة البنك الدولي في هذا الشأن، إلا أنّنا نجدّد دعوتنا للمزيد من الجهود والخدمات لمساعدة السلطات الأردنية واللبنانية على التعامل مع تداعيات تدفّق هؤلاء اللاجئين، اقتصادياً واجتماعياً».

وتابع: «كذلك، فإننا نعوّل على صندوق النقد والبنك الدوليين في تكثيف التعاون مع جمهورية مصر العربية خلال المرحلة القادمة في إطار الجهود المصرية المبذولة لإقامة حدث اقتصادي عالمي في شهر شباط 2015، وهو «قمة مصر الاقتصادية» بهدف التعريف بالرؤية العامة التنموية لمصر والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».

ولفت إلى أنّ «دعم البنك والصندوق للسلطة الفلسطينية يمثل عاملاً أساسياً لتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها هذا الشعب يومياً».

وأضاف: «وإذ نرحّب بما تحقّق على صعيد تطور العلاقة مع السودان والصومال، فإننا ندعو المجتمع الدولي من خلالكم للمزيد من الجهود لمساعدة السودان للاستفادة من مبادرة «الهيبك»، ونرجو أن نرى خطوة عملية في هذا الاتجاه». وأوضح: «في ما يتعلّق بدور صندوق النقد الدولي، أرحّب وزملائي بالتواصل والبرامج التي تم التفاهم عليها بين الصندوق وكلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية وما تم تقديمه من موارد في هذا الإطار، إلا أننا نؤكد الحاجة لإتاحة المزيد من الموارد من جانب وابداء الاستجابة والمرونة اللازمة من جانب آخر في التعامل مع دولنا العربية، أسوةً بما حظيت به منطقة اليورو ودول أخرى في الآونة الأخيرة».

وأكّد «الحاجة الى مساعدة الدول العربية في تطوير هذا القطاع، لا سيّما في دعم الاندماج المالي، وتعميق أسواق المال بالعملات المحلية، وتطوير المؤسسات والقطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب ترسيخ أسس ومقوّمات الاستقرار المالي، والمساعدة على التوافق مع التشريعات، والمعايير الرقابية المالية، والمصرفية الدولية الجديدة». ودعا «الصندوق للتجاوب مع طلبات الدعم الفني في مجال الإصلاحات الضريبية المختلفة، لمساعدة الدول العربية على تطوير السياسات المناسبة على ضوء التوجهات الدولية في هذا الشأن».

أما بالنسبة للقضايا المتعلّقة بمجموعة البنك الدولي، فأشار خليل إلى أنّنا «نرحب بالاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي، متطلّعين أن تساهم الإصلاحات المعلن عنها في تحسين قدرات وكفاءة وسرعة استجابة البنك لمتطلّبات الدول الأعضاء الأكثر احتياجاً. مع التشديد على الحاجة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي لمراعاة وجود مقاربة متكاملة للمنطقة العربية، تراعي احتياجات هذه المنطقة وأوضاع الاقتصاد السياسي فيها، وتعدّ على أساسها استراتيجية نوعية وخلاقة ترقى الى مستوى التحولات التي تشهدها المنطقة وتتناسب مع ظروفها الصعبة».

وأضاف: «كما نشدد في هذا السياق، على ترحيبنا بقيام البنك بإنشاء مرفق البنية التحتية العالمي، لما قد يساهم به هذا المرفق في توفير الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث نأمل بأن لا تستثنى منطقتنا من نطاق عمل هذا المرفق، كما نرحّب بإجراء البنك مراجعات حول إطار إجراءات المشتريات وسياسات الضمانات الوقائية الاجتماعية، والبيئية، ونحث البنك في هذا الإطار على «مراعاة قيم وثقافات مجتمعات الدول الاعضاء واحترام دساتيرها الوطنية».

وتابع: «كذلك أود وزملائي الترحيب بمبادرة توسيع أنشطة البنك الدولي في المنطقة العربية التي أشير لها في العام الماضي، فإننا نؤكّد مجدداً أهمية ترجمة هذه المبادرة إلى المزيد من التمويلات والبرامج والمشاريع وتحديداً تلك المشاريع التي تدعم نمو القطاع الخاص وتطور البنية التحتية، وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل. كما أنّنا نتطلّع في هذا الصدد إلى تحقيق النتائج المرجوة للصندوق الذي أعلن عنه البنك الدولي حول دعم الابتكارات والاستثمارات الأولية». وقال: «كذلك نرحّب بالجهود المبذولة من قبل البنك لمساعدة الجمهورية اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة في إطار أصدقاء اليمن، ونتطلّع في هذا الإطار للتقدم في الوصول لنتائج ملموسة».

وعن ضمان الاستثمار لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية، وتشجيع ودعم الاستثمارات في المنطقة، أشار خليل إلى «أننا نؤكّد أهمية الدور الذي تلعبه كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية»، مشدّدين على «الحاجة للتوسع في أنشطتهما في المنطقة العربية، وتحديداً على صعيد دعم تطور ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل فرص وصولها للتمويل والخدمات المالية والدعم الفني الذي لا يقلّ أهمية عن المشاريع الاستثمارية».

وفي ما يتعلّق بتنوّع الموارد البشرية في كلٍّ من البنك والصندوق، لفت خليل إلى أننا «نأسف لما نراه من قصور حتى الآن في تمثيل الجنسيات العربية في المؤسستين، لا سيّما على مستوى المديرين والوظائف الفنية العليا. وعليه، نجدد دعوتنا للإدارة العليا في المؤسستين، إلى تكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية ودعم تدرجهم وتقدمهم الوظيفي».

واختتم: «أنتم شركاؤنا في التنمية لذا نطلب مضاعفة جهودكم لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعزز هذه الشراكة والتعاون، بما يساهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا في هذه المرحلة. لذا نأمل تلمس نتائج تحفيز المجتمع الدولي، للمساعدة على خلق اقتصادات قادرة على استيعاب المزيد من العمالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكامل الاجتماعي».

صندوق النقد الدولي: هناك خطر جدي

لاتجاه منطقة اليورو نحو الركود

حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من إمكانية دخول منطقة اليورو مجدداً إلى هوّة الركود إذا لم يتم تبني السياسات الاقتصادية السليمة، وأشارت لاغارد إلى «أننا لا نقول إنّ المنطقة تتجه نحو الركود، لكن نقول بوجود خطر جدي بوقوع ذلك إذا لم يفعل شيء».

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة حدوث انكماش طويل الأمد في منطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 35 و40 وفق لاغارد التي أوضحت أنّ هذه النسبة «ليست خطيرة».

وفي وقت سابق، كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أعلن عن توقعاته بارتفاع التضخم في منطقة اليورو تدريجياً ليصل الى 2 في المئة بحلول 2016 أو 2017.

ويذكر أنّ الصندوق قد خفض توقعاته منذ يومين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، لتصبح 3.3 خلال العام الحالي و3.8 في العام المقبل.

كما أشار الصندوق إلى أنّ تعافي دول العالم من الأزمة المالية التي وقعت قبل سنوات يمضي بوتيرة ضعيفة وعلى نحو متفاوت.