لافروف: سنردّ بالقوة على كلّ تهديد من جماعة واشنطن لقواتنا ولحلفائنا قرار الدستوري بإبطال قانون الضرائب يفاجئ المجلس والحكومة ويهدّد السلسلة

كتب المحرّر السياسي

تبدو الفوضى السياسية والاقتصادية والدستورية بديلاً جاهزاً لملء الفراغ عن الفوضى الأمنية، التي كانت توفرها تشكيلات داعش في حروبها المتوحشة في المنطقة، فمن لبنان إلى العراق، وحدود إيران وتركيا وسورية تبدو الفوضى مقبلة بلبوس جديد. فالإصرار على إجراء استفتاء الانفصال من جانب القيادة الكردية في العراق، فيما الحرب لم تنتهِ، والبلد لم يتعافَ، ومؤتمر للحوار الوطني لرسم مستقبل البلد يبدو تطلعاً طبيعياً بعد سنوات المحنة، ينفرد قادة الإقليم بفرض أمر واقع يهدّد بتعميم الفوضى السياسية والقانونية، وتهديد الاستقرار السياسي والأمني. وفيما جدّدت إيران نيتها قطع العلاقات وإقفال الحدود مع كردستان في حال الاستفتاء، قرّر مجلس الأمن القومي التركي في جلسة مشتركة مع الحكومة برئاسة الرئيس التركي رجب أردوغان سلسلة إجراءات عقابية، لم يعلنها، ووضعها ضمن الحقوق القانونية للدفاع عن أمن تركيا بوجه الخطر الذي يترتب على فرض أمر واقع انفرادي يغيّر البيئة الجغرافية للمنطقة. وقالت مصادر تركية إعلامية لـ «البناء» إنها تتضمّن وقف ضخّ نفط كركوك عبر تركيا، ووقف التبادل التجاري عبر الحدود، وإقفال حسابات حكومة إقليم كردستان في المصارف التركية.

بالتوازي كانت القيادات الكردية في سورية تمضي في تشكيل أطر الانفراد بحكم المناطق التي تسيطر عليها، عبر الدعوة لانتخابات بلدية وبرلمانية، كما واصلت استفزازاتها للجيش السوري وحلفائه. ولم يكن غائباً عن المشهد الكردي في سورية والعراق التشجيع الأميركي و«الإسرائيلي»، لإنتاج بديل يُملأ بحروب الاستنزاف الفراغ الناجم عن قرب نهاية داعش، وكان الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نيويورك، متوجّهاً للأميركيين بتأكيد لا شرعية وجودهم في سورية من جهة، وعزم موسكو على التصدّي لكلّ من يقف بوجه مهام القوات الروسية وقوات حلفاء موسكو في حربهم لتحرير سورية من الإرهاب وتوحيد جغرافيتها منعاً لمشاريع التقسيم، إشارة واضحة لقناعة موسكو بالدور المزدوج الذي تلعبه واشنطن لنقل المنطقة مع اقتراب نهاية داعش من نوع من النزاعات إلى نوع آخر، أملاً بإدامة وجودها غير الشرعي تحت عناوين بديلة للحرب على الإرهاب، وبحثاً عن أوراق تفاوضية تبتزّ بها حكومات المنطقة، كمخاطر التقسيم والتفتيت.

في لبنان خلط أوراق سياسي اقتصادي بعد صدور القرار المفاجئ للمجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب المخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فارتبك المجلس النيابي والحكومة معاً، وباتت السلسلة أمام المصير المجهول.

وقد غطى الحدث وتداعياته، والتوقعات لما سيترتب على كلّ ذلك، على الصدى الإيجابي لكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وموقفه الحازم والحاسم تجاه قضية النازحين واللاجئين في لبنان والرفض المطلق لطروحات التوطين، كما طغى على السجال الذي أراد البعض فتحه حول اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك.

«الدستوري» أبطل «الضرائب» و«السلسلة» في خطر

بينما شكلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في الأمم المتحدة الخميس الماضي برفض توطين النازحين واللاجئين في لبنان، الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، خطف قرار المجلس الدستوري أمس الأضواء وأعاد رسم المشهد السياسي والشعبي من جديد، بعد أن أبطل وبالإجماع قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي، ما يعيد «القانون» الى المربع الأول ويدخل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بات بحكم النافذ في دائرة الخطر ويضع البلاد على فوهة انفجار اجتماعي في الشارع بدأت طلائعه تظهر مع إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة ابتداءً من الثاني من شهر تشرين المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر، كما قال بيان «الهيئة»، ما يهدّد أيضاً العام الدراسي الجديد الذي بات على الأبواب.

جلسة استثنائية للحكومة الاثنين

وفي حين أحدث قرار «الدستوري» إرباكاً سياسياً وشعبياً وخلط الأوراق النيابية والحكومية، تحدثت معلومات عن اتجاه رسمي لوقف العمل بقانون السلسلة وانطلقت حلقة تشاور بين رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل لاتخاذ القرار المناسب. وأجرى الحريري سلسلة اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي الحكومي.

وأعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى كل مواعيده ابتداءً من ظهر اليوم أمس وعقد اجتماعات مفتوحة خصصت لبحث تداعيات قرار الدستوري.

بري: القرار لصالح المصارف وجنبلاط حذّر من أزمة جديدة

وبينما ألمح الرئيس برّي الى دور للمصارف في قرار إبطال قانون الضرائب، معتبراً أنّ «ما صدر عن المجلس الدستوري يُحترَم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه»، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، على «تويتر» قائلاً: «بما أن ازمة جديدة تطل على البلد فاستعينوا بالخوخ البري باللبناني ففيه الفيتامين c ليساعد في الرسوم الجديدة».

خليل: الأمر دقيق ومعقد

وأوفد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المالية الذي أجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة، واعتبر خليل أنّ القرار يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل. وعن رواتب الموظفين، قال: «الأمر دقيق جداً ومعقد إدارياً وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة».

مصير السلسلة والحلول المتاحة…

تساؤلات عدة بدأت تطرح في الأساط القانونية والسياسية والشعبية: هل يحق لوزير المال صرف رواتب الموظفين، بحسب قانون السلسلة بعد قرار إبطال قانون الضرائب؟ وما هي الحلول المتاحة أمام مجلسَي النواب والوزراء؟ وهل يمكن تجميد أو تأجيل تنفيذ قانون السلسلة بمرسوم عادي؟ وماذا لو انتهى العقد العادي للمجلس النيابي من دون بتّ المجلس بتعديلات قانون الضرائب؟

مصادر وزارة المال أشارت لـ «البناء» إلى أن «قانون السلسلة بات بحكم النافذ ويجب تنفيذه من خلال صرف رواتب الموظفين، لأنه مفصول عن قانون الضرائب ويفصل إقرار القانونين مسافة زمنية معينة». ورجّحت المصادر أن «يُعاد قانون الضرائب الى المجلس النيابي لمعالجة الأمور الشكلية وبعد الثغرات أمام وضعه موضع التنفيذ»، وأوضحت أن «الالتباس الوحيد الذي يطالب به أرباب العمل والمصارف هو الازدواج الضريبي وستتم إعادة صياغة هذا البند بطريقة تتجنب الازدواج الضريبي».

وأكدت المصادر أن «وزارة المالية تملك الصلاحية القانونية الكاملة وفقاً لقانون السلسلة وقانون الموازنة بصرف رواتب الموظفين». لكنها لفتت الى أن «الوزارة لن تقدم على أي خطوة بشأن السلسلة بانتظار مناقشة الملف في مجلس الوزراء»، وحذّرت من تراجع المجلس والحكومة عن صرف السلسلة بعد أن بدأت مفاعيلها السلبية تظهر في السوق لا سيما ارتفع الأسعار من دون المفاعيل الإيجابية، ما سيتسبب بهزّة اجتماعية وضربة للعهد ومصداقية المجلس النيابي والحكومة».

وتوقعت مصادر حكومية لـ «البناء» أن ينقسم مجلس الوزراء حيال الأمر، «فهناك قسم يعارض الضرائب والسلسلة علناً وهناك مَن يؤيدهما. وهناك فريق آخر يرفض الضرائب على المصارف ويرفض السلسلة وهو تيار المستقبل، لكنه يخشى إعلان موقفه خوفاً من الغضب الشعبي، وجاء قرار الدستوري ليشكل غطاءً قانونياً لموقفه».

وأوضح خبراء ماليون لـ «البناء» أنه لا يحق للمجلس النيابي فرض ضريبة أو تحصيل إيراد معين وربطه بإنفاق محدد، أي لا يجوز فرض ضرائب مخصصة لتمويل السلسلة، بل القوانين المالية لا سيما قانون الموازنة تفرض أن تدخل كل إيرادات الدولة ضمن الموازنة العامة الى خزينة الدولة ثم يُعاد صرفها بموجب قانون آخر على نفقات الدولة».

وقال مصدر نيابي لـ «البناء» إن «السلسلة يجب أن تدفع لمستحقيها في بداية شهر تشرين الأول»، موضحاً أن «قانون السلسلة الذي حمل الرقم 46 اصبح نافذاً وبالتالي الحكومة ملزمة بدفع الحقوق لأصحابها لانها اصبحت مكسباً لهم». وأشار المصدر الى أن «القانون لا يبطل إلا بقانون»، داعياً الى انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات وما سيخرج به مجلس الوزراء من حلول يوم الاثنين المقبل، مع اشارة المصدر إلى أنه «لا يحق لمرسوم أن يعلّق تنفيذ قانون وأية ديباجة تتعلّق بالسلسلة ستكون مخالفة للقانون».

دور اللوبي المصرفي؟

مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إن «اللوبي المصرفي نجح مجدداً في عرقلة تطبيق السلسلة وإجهاض الضرائب بعد أن نجح أيضاً عام 2014 في نسف قانونَي الضرائب والسلسلة»، لافتة الى أن «اللوبي نفسه الذي أثار حملة التهويل بتداعيات فرض الضرائب السلبية على الاقتصاد اللبناني، رغم أن حاكم المصرف المركزي قلل من قيمة هذه الحملة وطمأن الى أن إقرار السلسلة يؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية فضلاً عن أن صندوق النقد الدولي طالب بفرض الضرائب».

وأوضحت المصادر أن «اللوبي المصرفي استفاد من بعض الالتباسات الشكلية في قانوني السلسلة والضرائب للضغط باتجاه فرملة تنفيذ الضرائب والسلسلة معاً، رغم أن التصويت على القوانين يتم بالتصويت كما حصل في قانون إنشاء المجلس الدستوري نفسه».

وكان المجلس الدستوري قد أبطل، وبالإجماع، بعد اجتماعه للمرة الثالثة برئاسة القاضي عصام سليمان قانون الضرائب، مؤكداً انه لم يراع الأصول الدستورية ولعدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة، بما يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور لخرقه مبدأ المساواة، ورده بالكامل الى مجلس النواب.

عون: لن نسمح بالتوطين ولن نتخلى عن السلاح

وكان خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة قد لفت انتباه الحاضرين من رؤساء ووفود الدول، لما تضمّنه من مواقف مفصلية في قضايا محلية وإقليمية ودولية لا سيما التوطين، وشدّد عون على أن «لبنان لن يسمح بالتوطين، لا للاجئ وللنازح مهما كان الثمن»، مؤكداً أن «القرار في ذلك يعود لنا وليس لغيرنا». واعتبر عون في حديث لموقع «المونيتور» الأميركي أنّه «لا يمكن أن نطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه طالما أن إسرائيل تستفز لبنان»، مشيراً إلى أن «أي حل لمسألة سلاحه يجب أن يأتي بإطار حل شامل لأزمات المنطقة».

وقالت أوساط متابعة للقاءات الرئيس عون لـ «البناء» إن «التوطين مشروع أميركي إسرائيلي قديم جديد وتحاول الولايات المتحدة تسويقه في الامم المتحدة»، لكن المصادر ميزت بين المشروع الاميركي «الإسرائيلي» وبين المشروع الدولي، نافية وجود أي نيات دولية أو «طبخة أممية» لفرض التوطين بقرار في مجلس الأمن الدولي، مشيرة الى أن «لا خطوات تنفيذية أو مشروع قرار لتصريحات ترامب التي تعبر عن موقف اميركا فقط، بينما الشركاء الأوروبيون يرفضون كما الصين وروسيا فضلاً عن الدول المضيفة للنازحين».

ولفتت الى أن «مواقف عون الجريئة لاقت تأييد العديد من قادة الدول وتملك قوة الحجة والمنطق واستطاع تأمين مظلة إقليمية ودولية ضد فرض التوطين»، وشدّدت على أن «عون مصرّ على إنقاذ البلد من أي خطر يتهدّد البلد لا سيما النازحين الذي يوازي خطر الإرهاب الذي يمكن أن يتحول قنبلة اجتماعية ديموغرافية تشظي المجتمع اللبناني وتهدّد الكيان والنظام برمته».

لقاء باسيل المعلم

وتجاوز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الخطوط الحمر الذي رسمها تيار المستقبل ومن خلفه السعودية، وخطا الخطوة الأولى على طريق التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين، والتقى باسيل في مبنى الأمم المتحدة، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، واذ أفادت قناة «أو تي في» الى أن «لقاء باسيل المعلم تطرق الى كلام الرئيس دونالد ترامب الأخير عن النزوح السوري وتأكيد من وزير الخارجية اللبناني على موقف لبنان الرافض للتوطين»، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنه «لا يمكن المساومة في ملف النازحين لا سيما عندما يتعرض البلد للأخطار، فلا يمكن التنازل كرمى لعيون المملكة العربية السعودية التي تمنع لبنان من التواصل مع سورية».

وبينما لفتت أوساط مستقبلية الى أن «لا تغطية حكومية للقاء باسيل المعلم وأن هذا الاجتماع لا يأتي ضمن الاتفاق الذي حصل ضمن الحكومة»، تساءلت المصادر: كيف يوسط الحريري روسيا لحفظ دوره وموقعه في عملية إعادة إعمار سورية ويرفض التواصل مع حكومتها؟

قاسم: للتواصل مع سورية

وأعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا «ضد توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين وأي جهة يمكن أن تكون في لبنان بعنوان اللجوء أو النزوح، لأننا نريد أن يعودوا إلى وطنهم بعزة وكرامة».

وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية، دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن تدرس إعادة السوريين الى بلدهم بالتنسيق مع الدولة السورية، مؤكداً انه يجب إنعاش الاقتصاد اللبناني عبر فتح الطرقات مع سورية لعبور الشاحنات والبضائع».

«التيار»: نرفض التمديد

ولم تحجب التطورات على صعيد الضرائب، الاهتمام بالملف الانتخابي، وقد أفادت قناة «أن بي أن» أن «هناك جدية في اقتراح قانون التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات».

بينما يصرّ التيار الوطني الحر على موقفه الرافض لتقصير ولاية المجلس، وأشارت مصادر قيادية بـ «التيار» لـ «البناء» إلى أن «الاتفاق بين جميع القوى السياسية بموجب قانون الانتخاب الجديد على إجراء الانتخابات في أيار المقبل، وبالتالي تغيير ذلك يتطلب توافقاً سياسياً»، مشيرة الى «أننا نتفق مع رئيس المجلس على رفض التمديد رفضاً قاطعاً ونحن أول من رفضنا التمديد الأول والثاني وربطنا التمديد الثالث بإقرار قانون الانتخاب ولأسباب تقنية».

ولفتت الى أن «الهوية البيومترية ستنفذ بحسب وزارة الداخلية قبل أيار، ما يفسح المجال أمام رفع نسبة المقترعين التي تدنت عام 2009 الى 10 في المئة وهذا يتطلب تقديم التسهيلات للمواطنين لا سيما الاقتراع في مكان اقامتهم دون تكلف عناء الانتقال الى مكان قيدهم، الى جانب إشراك المغتربين وبالتالي هذه الامور تحتاج الى بضعة أشهر لتنفيذها».

جعجع يهدّد عرين «التيار»

وبعد ما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحين في دائرتي البترون وجبيل، أعلن أمس ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة جزين.

وفيما اعتبر مراقبون أن خطوة جعجع تهديد للتيار الوطني الحر في عرينه جزين وتندرج في اطار الصراع الخفي بين القوتين الأساسيتين على الساحة المسيحية، قللت أوساط عونية من أهمية الخطوة معتبرة لـ «البناء» أن «لا خطر قواتياً على التيار الذي يملك قوة شعبية وسياسية في جزين وتحالفات لا يمكن خرقها»، متحدثة عن تفاهم بين «التيار» و«القوات» يقضي بأن يعلنا مرشحين في دائرة إذا تفاهما وإعلان مرشحين بشكل منفرد في دوائر اذا اختلفا عليها، وبالتالي يحتكمان للعبة الديمقراطية». ولفتت الى أن «القوات تحاول إظهار قوتها وأنها تملك قوة شعبية في مختلف الدوائر وإن فشلت في إنجاح مرشحيها».