الهراوي: قرار السلطة ضائع

رأى الوزير السابق خليل الهراوي، أنّ «لبنان لم يمرّ يوماً بظروف تكون فيها السلطة ضائعة إلى هذا الحدّ وغير قادرة على تنفيذ قرارات هي اتّخذتها، نتيجة تردّد في التنفيذ، مردّه القرارات غير الصائبة في الأساس».

وقال في بيان: «من موضوع النفايات، مروراً بملف بواخر الكهرباء، إلى قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، فقانون الانتخاب الذي نريد تعديله إلى مواعيد إجراء الانتخابات الفرعيّة والعامّة، وصولاً إلى البطاقة البيومتريّة، والوعود الوهميّة للمغتربين، وحتى الاحتفال بانتصار الجيش، في كلّ هذه الملفات يؤخذ القرار ثمّ نعود عنه. كذلك في الإنماء، من طريق بحمدون، مروراً بتلوّث الليطاني ومحطّة التكرير في بر الياس، وصولاً إلى استملاكات مجدل عنجر للأتوستراد العربي».

أضاف: «أمّا في السياسة، فحدِّث ولا حرج عن القرار الضائع، سواء في موضوع النازحين أو كيفيّة التعامل مع وجودهم وعودتهم، أو في شأن التواصل مع السلطات في سورية، حيث شدّ الحبال بلغ أوجه بين ضرورة التواصل من عدمه، وبين أن يذهب البعض بِاسمهم الشخصي أو بِاسم الحكومة. هنا أيضاً ضايعة الطاسة ».

وتابع: «في ظلّ هذا التخبّط في المواقف والقرارات، فإن أقلّ ما يقال إنّ ليس هكذا تُستعاد الثقة بالدولة وبأهل السياسة. فاحزموا أمركم واخرجوا من مصالحكم وانظروا بواقعية إلى الأمور وإلى مصالح شعبكم، عندئذ ستتّخذون القرارات المناسبة والصحيحة ولن تتردّدوا في تنفيذها».

وختم الهراوي: «فوق كلّ ذلك، يُطلب من الناخب أن يصوّت لهم، لأنّهم يريدون أن يفعلوا التغيير وبناء دولة المؤسسات، ولأنّ للانتخابات دوراً أساسياً في رفع لبنان إلى مصاف الدول العظمى، فأبشر خيراً، ما دمتم موجودين في المجلس النيابي وفي الحكومة، لماذا لا تفعلون؟».