«الاستفتاء ليس له أيّ قوة قانونية»

تبين من استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 60 في المئة من سكان إقليم كاتالونيا يرون أن استفتاء الانفصال عن إسبانيا المزمع عقده في 1 تشرين الأول، «ليس له أي قوة قانونية للإعلان عن استقلال الإقليم».

وأشارت غالبية المشاركين في الاستطلاع إلى أن «سياسة الحزب الشعبي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، تجاه كاتالونيا تسببت بتأزم الصراع بين مدريد وكاتالونيا وأدّت إلى تزايد النزعة القومية في المنطقة».

وأكد 65 في المئة أن «قدوم حكومة جديدة إلى السلطة سيسهّل إبرام اتفاق حول إجراء استفتاء الاستقلال».

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أجراه مركز Metroscopia لدراسة الرأي العام أن 57 في المئة من سكان كاتالونيا يعترفون بأن «الاستفتاء المرفوضة شرعيته من قبل السلطات المركزية في مدريد، غير قانوني من ناحية القانون الدولي»، مقابل 38 في المئة يؤمنون بوجود مفعول قانوني للتصويت، فيما رفض بقية ممن شملهم الاستطلاع الإجابة على السؤال المطروح.

ويرى 82 في المئة من الكاتالونيين «أن طريق معالجة الصراع القائم مع السلطات المركزية حول انفصال الإقليم هو إجراء استفتاء متفق عليه مع مدريد».

ويعتقد 40 في المئة أن «الاستفتاء سينظم في أراضي كاتالونيا كافة»، فيما قال 20 في المئة إن «التصويت لن يحصل أصلاً».

ووفق استطلاعات الرأي السابقة، فإن نحو 41 في المئة من سكان كاتالونيا، وهو إقليم غني يتمتع بحكم ذاتي، يؤيدون الاستقلال عن إسبانيا، مقابل 49 في المئة يرفضون الأمر، في وقت يدعم فيه 80 في المئة فكرة إجراء استفتاء كهذا.