الإضراب العام مستمر واعتصام أمام السراي اليوم واتجاه إلى التصعيد خليل: جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة جاهزة

تلبيةً لدعوة «الاتحاد العمالي العام» و»هيئة التنسيق النقابيّة» وموظّفي الإدارة العامّة بالإضراب العام، التزمت الإدارات العامّة والمدارس والدوائر الرسميّة في مناطق عدّة بالإضراب، من أجل دفع الرواتب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ويستمرّ الإضراب العامّ اليوم الثلاثاء، مع تلويح بالتصعيد في حال عدم إقرار المطالب.

من جهةٍ أخرى، أنجز وزير الماليّة التعديلات المتعلّقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الأصول.

وعقدت هيئة التنسيق النقابيّة والاتحاد العمّالي العام اجتماعاً في مقرّ نقابة معلّمي المدارس الخاصة في فرن الشباك بعد ظهر أمس، حضره رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوبي، نقيب معلّمي المدارس الخاصة رودولف عبود، رئيس رابطة التعليم المهني نضال ضومط، رئيس رابطة موظّفي الإدارة العامّة حسين وهبة، رئيس رابطة المتقاعدين عصام عزّام، للبحث في التحرّك المقرّر اليوم، وخلص المجتمعون إلى بيان تلاه عبود، وجاء فيه:

«1 – التوجّه بالشكر إلى جميع الذين لبّوا دعوة هيئة التنسيق النقابيّة والاتحاد العمالي العام، حيث كان الالتزام شاملاً بالإضراب العام الذي شمل كلّ القطاعات المهنية والإدارية والتربوية والاستشفائيّة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

2 – رفض المجتمعون منطق «الإحسان الضريبي»، معتبرين أنّ الضرائب العادلة يجب أن تُفرض على الأغنياء قبل الفقراء، وعلى المصارف والشركات المالية والعقارية وعلى ناهبي الأملاك البحريّة قبل أن تثقل كواهل الفئات الشعبيّة. وإنّ ما يدعو إلى الاستغراب أنّ الفئات الشعبية ورغم ظروفها المعيشية القاهرة تدفع ما يتوجّب عليها من ضرائب، فيما تتهرّب المصارف وكبار الاحتكاريّين من تسديدها.

3 – قرّر المجتمعون تنفيذ الإضراب العام والشامل يوم الثلاثاء 26/9/2017، في الإدارات والمؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة، وفي الجامعة اللبنانية والثانويات والمهنيّات الرسمية والخاصة، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سوف ينفّذ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام القصر الحكومي في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

4 – يحذّر المجتمعون الحكومة من عدم تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب ودفع مستحقّات المستفيدين نهاية هذا الشهر على أساس الراتب الجديد. كما يحذّرون من أنّ عدم تنفيذ القانون سوف يؤدّي إلى إضراب مفتوح، يشلّ جميع القطاعات ومرافق الدولة والمصالح المستقلّة وتعطيل العام الدراسي حتى يتمّ دفع المستحقّات كاملة على أساس الراتب الجديد.

5 – أبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة، محتفظين بحقّهم في اتخاذ الخطوات التصعيديّة القاسية الكفيلة بتنفيذ قانون السلسلة كاملاً غير منقوص، وفي المقدّمة منه وحدة التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص. ودفع رواتب المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء.

6 – إنّ تأمين الواردات هو من مسؤوليّة الحكومة، ونحن نعتقد جازمين أنّها تستطيع تأمينها من خلال وقف الفساد والهدر والصفقات والمحسوبيات، من دون فرض أيّ ضرائب تطال أصحاب الدخل المحدود».

وعقد مندوبو مدارس بيروت الرسمية اجتماعاً في مقرّ رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في حضور رئيسة الفرع رندا برجاوي ومسؤول الشؤون الإعلاميّة في الهيئة الإدارية عدنان برجي، حيث أكّد المندوبون الالتزام الكامل بتنفيذ الإضراب أمس، في كلّ المدارس الرسمية في بيروت.

وبعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: «كنّا نأمل بداية طبيعية مريحة للعام الدراسي، لكن تخبّط الحكومة وتأخّرها في اتخاذ القرار الصائب بدفع الرواتب على الأساس الجديد يدفعان بنا إلى الاستمرار في الإضراب، والدعوة إلى الاعتصام غداً الثلثاء اليوم في الحادية عشرة أمام القصر الحكومي. لا سيّما أنّ أحداً لا يمكن أن يقتنع بأنّ الحكومة عاجزة عن تأمين 110 مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير، هي كلفة السلسلة عن الشهر الحالي، في الوقت الذي تصادق فيه على صفقات يبلغ الهدر فيها أضعاف هذا المبلغ».

ودعوا جميع الزملاء والزميلات إلى الإضراب اليوم، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام القصر الحكومي، مؤكّدين «أنّ لا عودة عن الإضراب والتصعيد حتى إقرار الحكومة بدفع رواتب هذا الشهر كاملة على الأساس الجديد الذي أقرّه القانون».

من جهته، أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود التوجّه إلى التصعيد اليوم، لافتاً إلى أنّ نسبة التضامن مع الإضراب أمس كانت مرتفعة.

كلام عبود جاء بعد جولة قام بها على عدد من المدارس، وأجرى اتصالات تصبّ في خانة متابعة التحرّك في انتظار معرفة القرار الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي.

وكان كلّ من موظّفي السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المهجرين، وزارة الصناعة، وزارة العدل، وزارة الأشغال، وزارة التربية ووزارة التنمية، التزموا بالإضراب، حيث حضروا إلى مكاتبهم، وتوقّفوا عن إنجاز أيّ معاملة.

كما التزم موظفو إذاعة لبنان بالإضراب.

كما التزم جميع الموظفين والمدرّسين والعاملين في مختلف القطاعات بالإضراب الذي دعى إليه الاتحاد العمّالي العام في الشمال.

وقد امتنع الموظّفون في بعض الإدارات عن القيام بأعمالهم رغم حضورهم للعمل، في حين لم يحضر بعض الموظفين.

وفي طرابلس، التزم موظّفو وعمال بلدية طرابلس بالإضراب العام، وامتنعوا عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم عمال البلدية بالإضراب أيضاً أسوة بعمّال المصالح المستقلّة، حيث تجمّعوا أمام مرآب البلدية.

من ناحيةٍ أخرى، علّقت الجامعة اللبنانية – كلّية الآداب الامتحانات التي كانت مقرّرة، فيما امتنع جميع موظّفي الكليات في الشمال عن الحضور إلى أعمالهم.

كذلك حضر موظفو الجامعة اللبنانية إلى مراكز عملهم في مختلف الكليات، لكنّهم التزموا بالإضراب التزاماً كاملاً. كما أنّ أبواب الجامعة كانت مفتوحة من دون إنجاز أيّ معاملة، كذلك أُرجئت امتحانات الدورة الثانية التي كانت مقرّرة أمس في عدد من الكلّيات.

كما التزمت الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديات في قضاء زغرتا بالإضراب العام والشامل.

وحضر الموظفون إلى دوائرهم الإدارية من دون استقبال أيّ معاملة إدارية، تنفيذاً لقرار الإضراب.

كما أقفلت المدارس الرسميّة والخاصة في زغرتا والقضاء، وغاب الطلاب عن صفوفهم ومدارسهم في أول يوم من انطلاق العام الدراسي.

وفي زحلة، التزم موظفو الإدارات العامّة والمدارس الرسميّة والخاصة بالإضراب.

وفي بعلبك – الهرمل، تعطّل العمل في سائر الدوائر الرسميّة في سرايا الهرمل الحكومي، في حين التزم العاملون بالدوام الرسمي وامتنعوا عن إنجاز المعاملات الرسمية، خصوصاً في دوائر النفوس والضمان والمالية، تلبيةً لدعوة الإضراب التحذيري. كما التزم جميع المعلّمين في مدارس القضاء بالإضراب.

كذلك، نفّذ الموظّفون والعاملون في مستشفى بعلبك الحكومي اعتصاماً للمطالبة بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وفي جونيه، التزمت كافّة الدوائر الرسمية في سراي جونية بالإضراب، حيث حضر الموظّفون إلى مكاتبهم من دون القيام بأعمالهم واستقبال المواطنين وأُقفلت البوّابات الرئيسية. كما التزمت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة بالإضراب العام، مطالبةً السلطة بدفع الرواتب على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الحكومة.

وفي صيدا، نفّذ موظفو الإدارات العامّة في محافظة لبنان الجنوبي إضراباً عامّاً شمل كافّة الوحدات الإدارية تلبيةً لدعوة رابطة موظّفي الإدارة العامّة، «احتجاجاً على محاولة ضرب حقّهم في قبض رواتبهم وفق القانون الساري المفعول». واعتبروا في بيان، «أنّ أيّ تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّه يعني عملياً إلغاء القانون الذي أقرّ بعد سنوات من العمل والنضال المضني».

وأكّد الموظفون، «أنّهم سيواصلون تحرّكهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنّه لا تراجع عن التحرّك بكلّ الوسائل والأساليب التي يتيحها الدستور إلى حين الاعتراف بتلك الحقوق وقبض الرواتب وفق الجداول التي أقرّها القانون».

كما التزمت الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديات في قضاء صور التزاماً تامّاً وشاملاً بالإضراب.

وفي النبطية، حضر موظفو الإدارات العامّة إلى مكاتبهم في السراي الحكومي ومكاتب الوزارات الموزّعة في المدينة، ولكنّهم امتنعوا عن قبول معاملات المواطنين.

كما أقفلت الإدارات الرسمية في سراي جزين الحكومي، مع تواجد الموظفين داخل مكاتبهم من دون استقبال طلبات المواطنين.

ولبّى المساعدون القضائيّون في قصر عدل النبطية الدعوة للإضراب العام الشامل والكامل، ممتنعين عن تلقّي أيّة مراجعات وكتابة الجلسات، بما فيها تلك المتعلقة بالموقوفين.

ونفّذوا للغاية نفسها وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، وألقى رئيس قلم دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب بكلمة، قال فيها: «كفى ذلّاً للموظّفين يا أصحاب القرار، فبتنا ننتقل الواحد تلو الآخر إلى التقاعد أو إلى الرفيق الأعلى منتظرين تلك السلسلة المشؤومة، ولم ننل منها سوى تداعياتها السلبية وزيادات في كلّ الاتجاهات في الأقساط والأسعار والدوّامات، بل وتلويح بالحرمان من بعض التقديمات».

وفي الشوف، التزم الموظفون في الدوائر الرسمية وفي مركز قائمقامية الشوف، وسراي بيت الدين والبلديات، الإضراب العام. وتوقّفوا عن تسيير المعاملات للمواطنين.

وشمل الإضراب كافّة المدارس الرسميّة والثانويات والجامعات، والمكتبة الوطنيّة في بعقلين، في حين لم تلتزم معظم المدارس الخاصة بالدعوة للإضراب.

وامتنع موظّفو الإدارات العامّة في قضاء عاليه، الذين حضروا إلى مكاتبهم، عن إنجاز أيّة معاملات للمواطنين والتنظيم المدني والمحكمة. كما أضربت البلديات واتحاد البلديات في قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى، إضافة إلى بعض المصالح المستقلّة في المنطقة.

وأفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّه تضامناً مع هيئة التنسيق النقابيّة، لم تصدر نشرة الطقس أمس.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير المالية علي حسن خليل، «أنّ الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ»، مشيراً إلى أنّه سيؤكّد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

مواقف مؤيّدة

وتواصلت أمس ردود الفعل الرافضة لتعليق السلسلة، وفي السّياق اعتبر الرئيس حسين الحسيني في بيان، أنّ «مجرّد التفكير بتعليق قانون سلسلة رتب ورواتب موظّفي الدولة من قِبل مجلس الوزراء، إنّما ينمّ عن خروج سافر على النظام اللبناني، الذي هو نظام دستوري. بمعنى أنّ الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحدّد سلطة الحكّام، ويمنعها من أن تكون سلطة مستبدّة جائرة».

أضاف، «كذلك فإنّ الربط بين قانون السلسلة والموازنة العامّة، هو من قبيل تعمّد وضع العراقيل أمام تنفيذ قانونٍ نافذ، لا يمكن إيقاف تنفيذه إلّا بقانون. فضلاً عن أنّ هذا السلوك في الممارسة إنّما ينزع عن المسؤول صفة المسؤول، حيث المواطن لا يريد من المسؤول إلّا أن يكون مسؤولاً».

ورفض الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود، في بيان له، تأجيل دفع مستحقّات سلسلة الرتب والرواتب، مشدّداً على الحكومة ضرورة تطبيق هذا القانون تحت أيّ ظرف.

ودعا إلى «عدم التذرّع بقرار المجلس الدستوري ردّ قانون الضرائب، لأنّ تمويل السلسلة يمكن أن يكون من خلال الوفر الذي طال بعض الأبواب في الموازنة العامّة، الذي تحدّث عنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ويساوي حوالى 800 مليون دولار، وهو قيمة السلسلة التي هي حقّ مشروع لأصحابها والتي تأخّرت سنوات، وأكلها ارتفاع الأسعار من دون رقابة عليها، كما أقساط المدارس والجامعات وغير ذلك من تكاليف باتت عبئاً على المواطن الذي لم يعد دخله الشهري يكفيه، حيث ازداد الفقراء، وانخفض عديد الطبقة الوسطى».

وأكّد تأييده لمطالب وتحرّكات الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابيّة وجميع النقابات التي أعلنت الإضراب، «الذي من دونه لا تتحقّق المطالب ويتمّ تحصيل السلسلة».

ووجّه الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد، «تحية التضامن والتأييد إلى عشرات الألوف من المعلّمين والموظفين والعاملين في المصالح المستقلّة والمتقاعدين الذين هبّوا للمطالبة بتنفيذ قانون سلسلة الرواتب، مستنكرين محاولات الحكومة التهرّب من تنفيذها بذريعة إسقاط المجلس الدستوري قانون الضرائب».

ودعا سعد إلى «وقف مزاريب الهدر والإفساد، وبخاصّة على صعيد المرفأ والجمارك والتهرّب الضريبي، وغير ذلك من مزاريب سرقة أموال الشعب».

ورأى رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي، أنّ «المشكلة اليوم ليست في سلسلة الرتب والرواتب، فقد أصبحت قانوناً نافذاً منذ أن نُشرت في الجريدة الرسمية».

واعتبر أنّ «قرار المجلس الدستوري يجب أن يشكّل حافزاً للحكومة ومجلس النوّاب لإقرار موازنة 2017 و2018 والضرائب، بعيداً من جيوب الناس»، داعياً إلى «التوقّف عن الكسل وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية».

وقال: «إنّ إقرار الموازنة وإجراء الإصلاحات ليسا ترفاً ولا شعارات، بل ضرورة ملحّة لإنقاذ الاقتصاد. وإنّ الطريق إلى ذلك واضح، بدءاً من وقف الهدر ومكافحة الفساد وصولاً إلى كبح التهرّب الضريبي الذي يفوق الـ400 مليون دولار، ومعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية والبرّية».

وشدّد على أنّ «إنقاذ إدارات الدولة ومرافقها واجب وطني، وإلّا فإنّ الندم سيطاول الجميع بلا استثناء».

واعتبرت إدارة المهن الحرّة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلّين – المرابطون في بيان، أنّ «أيّ تأخير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو بمثابة تخلٍّ عن كلّ القيم الأخلاقية والسياسيّة، وضرب لمبدأ الحفاظ على الاستقرار الوطني».

وضمّت الإدارة صوتَها لصوت هيئة التنسيق النقابيّة في دعوتها إلى الإضراب، لافتةً إلى أنّ قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء قانون الضرائب هو قرار صائب». وطالبت بوضع هيئات رقابيّة لضبط الغلاء العشوائي على العديد من السلع والزيادات المفترضة على رسوم أقساط المدارس.