اتحاد موظفي المصارف: للتعاطي مع ملف السلسلة بموضوعية

اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف «قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، بداية العودة إلى دولة المؤسسات التي هي وحدها الضامنة لحقوق ومصالح كل فئات الشعب اللبناني على اختلاف مذاهبه وميوله السياسية»، موجهاً «تحية إكبار إلى النواب الذين قدموا طلب الطعن بقانون شابته عيوب كانت ستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني».

وأيّد المجلس في بيان، «موقف قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية الرافض لأي تأجيل في تسديد رواتب المستفيدين من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه المجلس النيابي»، وتمنى على الحكومة «التعاطي مع هذا الملف بموضوعية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي الذي هو المدخل للنهوض بالاقتصاد الوطني».

كذلك تمنى على وزير العمل «الإسراع في دعوة لجنة المؤشر إلى البحث في موضوع الحدّ الأدنى للأجور الذي هو مطلب كل عمال لبنان»، ودعا المجلس المعنيين بملف إعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «إلى اختيار أصحاب الاختصاص لإدارة شؤون الصندوق حفاظاً على دوره الوطني في رعاية ما يقارب المليون مستخدم وعامل».

وكرّر مطالبته إدارات المصارف «التي ما زالت تتّبع سياسة الاستنساب في تطبيق نصوص عقد العمل الجماعي، إلى احترام كل نصوصه ولا سيما نظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادة الإدارية التي يجب أن تدفع قبل بداية نيسان 2017 ودوام العمل». واعتبر أن «هذا الموضوع من أولى المواضيع التي سيناقشها في أولى جلسات مفاوضات تجديد العقد الجماعي المفترض بدايتها قبل نهاية العام الجاري».

وأكد مجلس الاتحاد تضامنه ودعمه مستخدمي «سرادار بنك» المصروفين.