الأمم المتحدة: «إسرائيل» تتحدّى قراراتنا وتستمر بالاستيطان «بوتيرة مرتفعة»
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى «الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، أنّ «إسرائيل» تواصل بناء المستوطنات في تحدٍّ لمطالب مجلس الأمن بوقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وأعلن ملادينوف، أنّ «إسرائيل» تواصل بناء المستوطنات «بوتيرة مرتفعة». واتّهم في تقرير إلى مجلس الأمن، حكومة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة استيطان ومستوطنات جديدة.
وقال إنّ بناء المستوطنات تركّز من حزيران الماضي إلى أيلول الحالي، في القدس الشرقية بشكلٍ أساسي، مع مخطّطات لما يقارب 2,300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30 عن العام الماضي.
وأكّد أنّ «النشاط الاستيطاني «الإسرائيلي» غير الشرعيّ تواصل بوتيرة مرتفعة، في نمط ثابت على مدار العام». وتبنّى مجلس الأمن قبل تسعة أشهر، مشروع قرار خجول للجدل، يطالب «إسرائيل» بإنهاء بناء المستوطنات، وتمّ إقراره بعد أن تخلّت الولايات المتحدة لأول مرة عن استخدام الفيتو لحماية «إسرائيل»، لكنّها امتنعت بالمقابل عن التصويت بنعم على هذا القرار الذي ضربت به «تلّ أبيب» عرض الحائط، على غرار عشرات القرارات الدوليّة الصادرة قبله بحقّها.
وأغضب التصويت الرئيس المنتخب في حينه دونالد ترامب وإدارته، ودعا ترامب إلى استخدام الفيتو في الوقت الذي عمل فيه مساعدوه على حضّ أعضاء المجلس للتصويت ضدّ القرار.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير شرعيّة بموجب القانون الدولي، ودعت مراراً لوقف توسّعها على أراض تُعدّ جزءاً من دولة فلسطينيّة مستقبليّة.
وقال ملادينوف، إنّ «المسؤولين «الإسرائيليّين» مستمرّون باستخدام خطاب تحريضي، يدعم توسيع بناء المستوطنات غير الشرعيّة».
وخلال احتفال لإطلاق مشروع بناء وحدات استيطانيّة جديدة الشهر الماضي، أثنى نتنياهو على الدفع الذي تعطيه حكومته لبناء مستوطنات جديدة، وتعهّد بـ«تعميق جذورنا والبناء والتقوية والاستقرار».
وأطلق سياسيّون «إسرائيليّون» من مستوى رفيع دعوات متكرّرة إلى ضمّ الضفة الغربية، وقال عضو كنيست إنّ هذا سوف «يدمّر» آمال إقامة دولة فلسطينية، بحسب ملادينوف.
وأوضح ملادينوف، أنّ تدمير المنازل الفلسطينيّة والمدارس مستمرّ لكن بمعدّل أقلّ بكثير. وأضاف أنّه بشكل عام تمّ تدمير 344 بناء تعود ملكيّتها لفلسطينيّين ثلثهم في القدس الشرقية، ما تسبّب بنزوح أكثر من 500 شخص.
واستمرّ بناء المستوطنات على الرغم من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة في آب أنّه يجب إنقاذ مشروع الدولتين.
وقال ملادينوف، إنّ استمرار توسيع المستوطنات «يجعل حلّ الدولتين متعذّراً بشكل متزايد».
هذا، ومن المتوقّع أن تصادق لجنة التخطيط العليا التابعة لما تسمّى «الإدارة المدنية»، الأسبوع المقبل أو مباشرة بعد عيد «المظلة» العبري، على الدفع بمخطّط يشمل إقامة 2000 وحدة سكنيّة جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلّة.
وأكّد مسوؤل صهيوني لصحيفة «هآرتس»، أنّ غالبية ما ستُصادق عليه اللجنة هو مشاريع لا تزال ضمن إجراءات التخطيط، إلى جانب عدّة مناقصات للبناء الفوري. ولفتت الصحيفة إلى أنّه في إطار التفاهمات مع الإدارة الأميركيّة، برئاسة دونالد ترامب، بشأن لجم البناء في المستوطنات، فإنّ لجنة التخطيط العليا التي تصادق على البناء في المستوطنات تجتمع مرة واحدة كلّ ثلاثة شهور.
وأشار المسؤول «الإسرائيلي» إلى أنّه خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر السياسي الأمني ، التي عُقدت الأحد، تمّ إطلاع الوزراء على أنّ تأجيل عقد الجلسة عدّة مرات كان بناءً على طلب من البيت الأبيض، وذلك حتى لا يتصادم مع أحداث سياسيّة خلال اجتماع الجمعية العامّة للأمم المتحدة.
وتبيّن أنّه كان من المفترض أن يتمّ نشر جدول أعمال اللجنة في 19 أيلول، أي قبل يوم واحد من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك. وعُلم أنّ البيت الأبيض طلب من مكتب رئيس الحكومة «الإسرائيلية» تأجيل نشر جدول أعمال اللجنة إلى ما بعد اللقاء.
ومن المتوقّع أن يتمّ نشر جدول أعمال اللجنة، وذلك بهدف إتاحة المجال للّجنة للاجتماع الثلاثاء المقبل، ومن المتوقّع أن تجري في الأيام القريبة مناقشات بهدف اتخاذ قرار بإضافة أو إزالة خطط بناء معيّنة من جدول أعمال اللجنة.
ويتّضح أنّ جدول أعمال اللجنة سيضمّ عدّة مخطّطات بناء في المستوطنات تشمل نحو 2000 وحدة سكنيّة، تتّصل غالبيتها بالدفع بمخططات بناء لا تزال في إجراءات التخطيط المختلفة، وجزء صغير منها يخصّص للمصادقة على بيع أراض للمقاولين بهدف البناء الفوري. وعُلم أنّه ستتمّ المصادقة على مناقصات لبناء 300 وحدة سكنية بشكل فوري في مستوطنة «بيت إيل»، والتي كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد تعهّدت لقادة المستوطنين ببنائها، قبل نحو 5 سنوات، بعد إخلاء «بيت هأولبناه» في المستوطنة.