مروحيات الجيش تواكب عمليات الدهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف مطلوبيْن

البقاع ـ أحمد موسى

فيما كانت عمليات الدهم في طرابلس تتواصل بنجاح واضح، فاجأت وحدات الجيش والقوى الأمنية اللبنانيين ببدء تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البقاع من دون أن اعلان مسبق عن توقيت المباشرة فيها، لمنع تكرار ما حصل في طرابلس من هروب للمطلوبين لمعرفتهم بموعد الشروع بالخطة، ونفذت عملية ملاحقة ومداهمات واسعة لاعتقال المطلوبين من العناصر الإرهابية وعصابات سرقة السيارات وتزوير العملات في بريتال وحور تعلا، وأبرزهم ماهر طليس، وذلك بمشاركة طوافات للجيش، في ما انتشرت القوات العسكرية في مناطق البقاع الأوسط وبعلبك الهرمل.

وعلى نار هادئة، بدأ الجيش اللبناني ـ فوج التدخل الثاني، المتمركز في البقاع ومعه اللواء السادس، بجميع عتيدهم وآلياتهم ووحداتهم القتالية وبعض القوات الخاصة، ترافقهم وحدات من الاستخبارات اللبنانية ـ فرع البقاع، تنفيذ الخطه الأمنية رقم2، في البقاع الشمالي، بعد قرار سياسي رفع الغطاء الكامل عن المخلين بالأمن، حيث انتشر الجيش في بعلبك والهرمل والمناطق الحدودية مع سورية، ونشر الحواجز الثابتة والطيارة، مجرياً تفتيشاً دقيقاً للعابرين، حيث انتشرت الحواجز من البقاع الأوسط، خط الشام الدولي حتى البقاع الشمالي، وكانت قوات من الفهود قد نشرت بعض الحواجز على خط الشام الدولية عند المفارق الرئيسية مجريةً تفتيشاً دقيقاً في الهويات والتدقيق في الأوراق الثبوتية للمركبات والآليات العابرة، حيث شكلت بعضاً من «العجقة» طوال ساعات النهار. لكن مصادر رجحت «خطورة هذه الخطة بفعل وجود أعداد من الإرهابيين التكفيريين الذين فرّوا من سورية بعد هزيمتهم أمام الضربات الموجعة للجيش السوري في منطقة القلمون السورية، حيث من تبقّى اتخذ من تلك الجبال المحيطة داخل الاراضي اللبنانية ملاذاً هناك، وخصوصاً هناك جماعات متخصصة في ارتكاب أعمال السرقة والخطف والقتل والتفخيخ، وبينهم «رؤوس كبيرة» ما يفسر سبب تردّد البعض في دخول المنطقة، مع أنه حتى الساعة لم يسجل أي إخلال بالأمن.

ولفتت المصادر إلى أنّ الخطة في البقاع ستطبّق على غرار ما حصل في طرابلس، أي أنّه لن يكون هناك غطاء يحمي تجّار المخدرات أو عصابات الخطف وسرقة السيارات، فالقرار السياسي متّخذ بعدم حماية أي مرتكب لأن الأمور وصلت إلى حدود لم يعد بالإمكان تحمّلها من التفلّت وكسر هيبة الدولة.

ولم تشأ المصادر الحديث عن تحديد مدة الخطة التي بدأت أمس في البقاع الشمالي، وأشارت إلى أن القوى الأمنية لم تهدأ عن تطبيق الأمن، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هناك توافقاً على ضرورة الانتهاء من مراحل الخطط الأمنية إن كان في طرابلس أو البقاع الشمالي وكل منطقة من لبنان، بشكل تام، ما يفسح في المجال لاحقاً امام القوى الأمنية لتزخيم ادائها وعملها، في المرحلة الثانية، والتي وصفت بأنها «الأصعب» نظراً لتشابك الاحداث فيها والأدوار، وخصوصاً «عامل الإرهاب من خارج الحدود».

82مطلوباً

على رغم تحسّن الوضع الأمني بشكلٍ ملحوظ داخل مدينة طرابلس، لم يُعرف بعد إن كانت المرحلة الثانية في البقاع الشمالي ستكون على شاكلة سابقتها، أقلّه حتى الآن، علماً بأن الأجهزة الأمنية تتقاطع على وجود ما لا يزيد على 82 مطلوباً من «الرؤوس الكبيرة» في البقاع. وسيكون للجيش الدور الأكبر في تنفيذ هذه الخطة، إذ باشرت وحداته في الساعات الأولى من صباح اليوم أمس انتشارها في المنطقة، والخطة تهدف، بحسب مصادر أمنية رفيعة لـ»البناء»، إلى «وقف الانفلات الأمني والانتشار المسلح، وقمع عمليات الخطف والسرقات».

3محاور

ووفق المعلومات أن الخطّة الأمنية قسّمت إلى ثلاثة محاور: محور عرسال ـ الحدود اللبنانية السورية، بعلبك ـ الشراونة وجزء من قرى غربي بعلبك دار الواسعة وبوداي ، بريتال وقرى شرقي بعلبك». فيما أشارت مصادر أمنية لـ»البناء» الى أن الخطة تقتصر على «عمليات دهم لمنازل وأماكن وجود مطلوبين وملاحقتهم والتضييق عليهم بهدف توقيفهم». وعلمت «البناء» أن اجتماعاً أمنياً رفيعاً عقد في قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي وقيادة البقاع في الجيش والاستخبارات قبل أيام، وجرى البحث في تنفيذ الخطة التي تقرر انطلاقها «أمس بعد اكتمال التجهيزات، وبعد تثبيت الأمن والاستقرار في طرابلس».

مداهمات وتوقيف مطلوبيْن

وشدّد أحد المسؤولين الأمنيين في حديث مع «البناء» على ضرورة «الإفادة من دعم الفاعليات السياسية والدينية والشعبية في المنطقة، والسعي من قبلهم من أجل توفير التعاون الفعلي من قبل جميع المعنيين لإنجاح الخطة الأمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى البقاع الشمالي».

وواكب العمل الميداني العسكري في تنفيذ الخطة الأمنية تحليق ثلاث طائرات مروحية للجيش فوق بلدة بريتال والمعابر غير الشرعية وجرود البلدة، لمساندة وحدات الجيش التي تقوم بعملية دهم معززة بالآليات والمصفحات». حيث أفيد عن توقيف مطلوبين هما ع.ر.م. و ح.م.ط، وما زالت المداهمات مستمرة وهي آخذة بالتوسع لتشمل أكثر من منطقة غير بلدتي بريتال وحور تعلا. وأكدت مصادر بقاعية لـ»البناء» أن «هناك الكثير ممن يوجدون في البقاع يمتلكون الأسلحة الفردية، وغالبيتها غير مرخص فيها، والأمر يعود إلى الواقع المحلي والمرتبط ببعض الأوضاع الأمنية الطارئة». وقالت المصادر إن: «غالبية من يحمل السلاح الفردي في البقاع تقول إنها أسلحة خفيفة كالمسدسات نمتلكها لحماية أنفسنا، وهناك جهات عديدة تريد العبث بالأمن فضلا عن عمليات الخطف والقتل والسرقة المستمرة والإرهاب الآتي من خلف الجبال».

ترحيب شعبي

أهالي البقاع رحبوا، وأبدوا تفاؤلاً بفعل دخول عناصر الجيش إلى قلب المنطقة، إلا أن الخشية من انتشار السلاح الفردي لا تزال قائمة. مشددين على أهمية «مواصلة الخطوات المتخذة لفرض الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين للعدالة وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».

اعتقال مطلوبيْن في طرابلس

اما في طرابلس، فاستمرت الخطة الأمنية بالوتيرة نفسها من دون ان تتأثر بمحاولات العرقلة التي يبذلها البعض بهدف ابقاء التوتر على حاله، تارة من خلال استهداف الجيش وطوراً بالاحتجاج المسلح والاشتباكات، حيث تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المطلوبين الخطيرين في محور المهاجرين في جبل محسن بعد القاء القبض صباحاً على الفار من سجن روميه منذ شهر مهند عبد الرحمن، إضافة الى آخر في عكار، في حين أصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف غيابية في حق رفعت عيد.

جريح للجيش وضبط أسلحة

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه «عند الساعة 21.00 من ليل أمس الأول ، أقدم المدعو حسام دايخ وبالاشتراك مع آخرين على إلقاء رمانات يدوية في محلة التبانة – طرابلس، فتم رصده وتوقيفه. وقد تعرضت الدورية خلال عملية التوقيف لإطلاق نار، فجرت مداهمة مصادر النيران والاشتباك مع المسلحين وضبط أسلحة وأمتعة وأعتدة عسكرية، وأصيب من جراء ذلك أحد العسكريين بجروح غير خطرة، كما أوقفت وحدات الجيش المطلوب محمود قاسم وضبطت بحوزته عدداً من قذائف مدفعية الهاون. فرضت وحدات الجيش إجراءات مشددة وأعادت الأمور إلى طبيعتها، وتستمر في ملاحقة مطلقي النار والمطلوبين لإلقاء القبض عليهم.»

وذكر أن بعض الشبان أقدموا على قطع شارع الكنائس وجميع الطرق المؤدية إلى الاسواق الداخلية احتجاجا على توقيف المدعو أبو محمود الميقاتي.

لكن وحدات من الجيش سارعت إلى إعادت فتح الشارع والطرق الأخرى

ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في شارع المعارض بعد سماع إطلاق رصاص

وكان فرع المعلومات اوقف المطلوب م.ش. وهو أحد المسؤولين في «الحزب العربي الديمقراطي» وأحد المقربين من المسؤول السياسي في الحزب رفعت عيد.