مفوض أممي يحذّر 150 شركة تخدم المستوطنات

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن الحسين، 150 شركة صهيونية وعالمية تعمل داخل المستوطنات الصهيونية، بأنه «على وشك إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة».

ونقل موقع صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مصادر سياسية صهيونية لم تسمها ، ان الأمير زيد، أبلغ تلك الشركات أنها تنتهك القانون الدولي، وتخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات. وأضافت أن المفوض الأممي، طلب من تلك الشركات توضيحات بشأن أنشطتها في المستوطنات.

وأشارت إلى أن «بعض الشركات ردت على خطاب المفوض السامي، بأنها لا تنوي تجديد العقود القائمة مع «إسرائيل» ولا توقع عقودًا جديدة».

وقالت الصحيفة إن تقريرًا نشر في صحيفة «واشنطن بوست»، نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ذكر أن الإدارة الأميركية ضغطت على المفوض السامي لعدم نشر أسماء تلك الشركات.

وأوضحت أن «فريقًا إسرائيليًا مشتركًا من وزارات عدة ، يعمل من أجل منع نشر القائمة السوداء، إلا أن غالبيتهم على قناعة بأنه سيتم نشرها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وحسب القانون الدولي فإن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غيـر شرعيـة، وأية أنشطة ثقافية أو تجارية أو اجتمـاعية داخلها تعتبر أيضًا غير شرعية.

ويمثل الاستيطان الصهيوني، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والصهاينة.

ويسيطر الكيان الصهيوني حاليًا على ما نسبته 59 في المئة من أراضي الضفة الغربية تخضع رسميًا لسيطرته المدنية والأمنية. في حين تخضع 23 في المئة من أراضي الضفة للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن «إسرائيل» تسيطر عليها أمنيًا، فيما تخضع بقية الأراضي هناك 18 في المئة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.