على خطى الصين… «رخصة الإنجاب» لمواجهة الزيادة السكانية في مصر

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإجراءات جادّة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، حيث وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

ويأتي من بين تلك الإجراءات العمل على «إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات، وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم».

ودعا المتحدّث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى «إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة التعليم والزراعة، وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة».

وأكد أن «الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني في الصعيد والدلتا أدّى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدّد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة».

فيما دعت المنظمة، في بيان لها، إلى «إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاماً، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث، وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي»، وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد.

يُذكر أن منظمة العدل والتنمية منظمة أهلية غير ربحية كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008 للعمل على نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، ويعمل المركز وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وكانت الصين قد اتبعت سياسة شبيهة لتحديد النسل أطلقت عليها «سياسة الطفل الواحد»، انتهجتها في الفترة ما بين عامي 1978 و2015، وتقتضي بعدم السماح بإنجاب أكثر من طفل واحد في المناطق الحضرية.