الأردن ينفي اتهامات بترحيله لاجئين سوريّين

رفضت الحكومة الأردنيّة اتّهامات منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركيّة للمملكة، بأنّها قامت بترحيل جماعي للاجئين سوريين.

وقال الناطق الرسمي بِاسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، في تصريح صحافي: «الأردن يدعو المنظّمات الدولية إلى مراعاة الدقّة في هذه الشؤون السياديّة، وأن تقدّر دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، كما عليها أيضاً مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للّاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين».

واستهجن المومني ما يتناقل من معلومات «غير دقيقة» نقلاً عن منظّمات أو أشخاص تحّمل الأردن مسؤوليّة عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، واصفاً هذه المعلومات بالمغلوطة تماماً.

واعتبر المومني، أنّ هذه الأخبار العارية عن الصحة توظّفها بعض الجهات في سياق محاولات متكرّرة للضغط على الأردن، من أجل إدخال قاطني مخيم الركبان إلى الأراضي الأردنية.

وأكّد المومني، أنّ الحكومة الأردنيّة ماضية في القيام بدورها الإنساني وتسليم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قاطني مخيم الركبان من النازحين السوريّين، بعد تأمين هذه المساعدات من قِبل منظّمات الأمم المتحدة والمنظّمات الإنسانية الأخرى. وقال المومني، إنّ «بلداً مثل الأردن استضاف منذ نحو سبع سنوات وما يزال نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وهو ما عجزت عنه دول كبرى، بل وقارّات».

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، قد اتّهمت الأردن بالقيام بترحيل جماعي للّاجئين السوريّين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سورية قبل التأكّد من أنّهم «لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم».

وأضافت المنظّمة، أنّه «في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحّلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجّل»، وأشارت إلى أنّ «نحو 500 لاجئ آخرين يعودون شهرياً إلى سورية في ظروف غامضة».