غصن: لتحقيق نمو اقتصادي مُستدام يعتمد على تعدد الأنشطة في مختلف القطاعات
أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أهمية التعاون العربي والأفريقي في المجال الاقتصادي والاستثمار من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وسرعة إعمار من تركه الإرهاب من آثار مدمرة، مشيراً إلى دور النقابات العمالية في عملية الحوار والتعاون مع الأطراف كافة لتحقيق التنمية المستدامة وإقامة المشروعات الإنتاجية التي تخلف فرص عمل وتحدّ من ظواهر البطالة والهجرة والنزوح.
وخلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي نحو تنمية مستدامة «النداء العربي الأفريقي.. التكتلات التجارية الاقتصادية والتعاون الدولي» بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكد غصن «أهمية ما طرح من أفكار ومعلومات وتوصيات وتقارب في وجهات النظر، خاصة ما طرح حول تلك الرسالة التي يطرحها ويبشر بها النداء العربي الأفريقي كفكرة قائمة على منح الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تفعيل دورهم في تنفيذ أهداف خطة 2030 التي اتُفق على وجوب التعامل معها كوحدة متكاملة، فضلاً عن أن تحقيق أهدافها، يستدعي تضافر جميع الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي يمثل نسبة تشغيل تصل إلي 45 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه أحد شركاء التنمية المستدامة».
وأشاد غصن بفتح المؤتمر لملف التجارة البينية بين دول الإقليمين، «حيث تعتبر التجارة الدولية قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة، رغم أنّ دول الإقليمين تعتبر من أقلّ الكيانات مساهمة في التجارة العالمية، كما يمثل تصدير النفط نسبة عالية من إجمالي صادرات الدول العربية، بالإضافة إلى أنّ غالبية الصادرات من دول الإقليمين تتمثل في موارد طبيعية وسلع أولية دون إدخال عملية إنتاجية تضيف من قيمة المنتج النهائي، وبالتالي في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة».
وأشار إلى «أهمية أن تحظى عملية التعاون العربي والأفريقي في مجال الاستثمار باهتمام صناع القرار بحزمة من التشريعات والقوانيين التي تحمي السوق العربي والأفريقي من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، وأيضاً تسهيل عمليات تنقل الأيدي العاملة العربية بسهولة دون تعقيدات وعراقيل، وأيضاً وضع ضوابط وأسس للاستثمار بأن تراعى مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، خاصة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية والقائمة على العدالة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن، وذلك من خلال زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتنوع مصادر الإنتاج، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة حجم الاستثمارات، وتمكين المرأة والشباب من خلال التعليم والتدريب وتنمية القدرات، ما من شأنه فتح مجالات وفرص عمل جديدة».
ولفت غصن إلى أنّ هدف المؤتمر «إقامة تكتلات اقتصادية عربية إفريقية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي يعتبر محور اهتمام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربي الأعضاء في الاتحادات والمنظمات العمالية في جميع البلدان العربية».
وأوضح غصن «أنّ العمل العربي والأفريقي المشترك هو محور اهتمام كبير لدى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، خاصة أن هذه التكتلات الاقتصادية العربية وإقامة المشروعات من شأنها حلّ مشكلات البطالة والفقر وإيقاف ظاهرتي الهجرة والنزوح التي تسببت فيها الكوارث التي هدّدت العالم العربي منها الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدد التنمية وتعرقل عمليات التعميير والتقدم»، مشيداً بالإعلان عن 9 مشروعات استثمارية جديدة خلال المؤتمر في عدد من الدول العربية والإفريقية في مجال الصناعات الغذائية، والمعدنية، والترفيهية، والصحية، وتوقيع البروتوكولات».