المؤتمر الشعبي: لإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية

أكد «المؤتمر الشعبي اللبناني» ضرورة «تعديل المنهج الاقتصادي الريعي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة ولا تزال منذ العام 1992 وحتى الآن، والذي عجز عن تأمين التنمية والإنماء المتوازن، وزاد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، فيما تضخمت ثروات كبار الأغنياء الى حدود اللامعقول»، داعياً إلى «فرض تعديل قوانين الضرائب التي تصيب الفقراء أكثر مما تصيب الأغنياء».

وطالب المؤتمر في بيان بـ»وقف الفساد والهدر والرشوة والاستئثار بالمال العام من خلال الصفقات والتلزيمات، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الرقابية وتفعيل دورها الرقابي المالي والإداري، وكف يد السياسيين عن حماية الفاسدين والمرتشين والمقصرين وحشر ازلامهم في الادارات والمؤسسات العامة عبر التعاقد بعيداً من المؤسسات الرقابية».