زخّور يحذّر من إنشاء صناديق وهمية لقانون الإيجارات
حذر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور من «إنشاء صناديق وهمية لقانون الإيجارات التي يكلف تمويلها أكثر من 11 مليار دولار حداً أدنى، وستطيح ما تبقى من استقرار مالي واقتصادي».
وأشار في بيان بعد اجتماعه بالاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر إلى أنّ «القانون لا يزال معلقاً تطبيقه استناداً إلى المادة 58 منه، إلى حين إنشاء الصندوق أو الحساب المدين واللجان فعلياً ورسمياً بمراسيم تصدر وفقاً للأصول بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية، وليس نظرياً أو بالإشاعات، للمستفيدين من الصندوق ولغير المستفيدين، هناك استحالة في تحديد بدل الإيجار لعدم وجود وانشاء اللجان لهذه الجهة، كما أنّ المادة 58 من قانون الإيجارات جاءت صريحة وواضحة ولا يمكن تطبيق القانون دون وجود الآلية التنفيذية له، وهي الحساب المدين أو الصندوق، إضافة إلى إنشاء اللجان المنصوص عليها في القانون والتي يحق للمواطنين مراجعتها، وإنشائها في جميع المحافظات وبدء دفع الصندوق عملياً للمستفيدين وإيجاد التمويل الفعلي اللازم له».
وأكد أنه «لا يمكن تضليل المواطنين كما يحصل على بعض وسائل الإعلام التي تنقل معلومات منقوصة، خصوصاً أنّ الكشف على بيوت اللبنانيين يشكل إجراء مباشراً مرتبطاً بتحديد بدل الإيجار وبالصندوق وباللجان التي لم تنشأ بعد، ويشكل تنفيذاً مباشراً للقانون بالرغم من صراحة النص القانوني، بحيث يعمد البعض إلى إجراء الكشف على بيوت اللبنانيين بطريقة غير قانونية، لترهيبهم وتخويفهم وتضليلهم وإيقاعهم في الغلط حول نفاذ القانون، وإلزامهم دفع بدلات الإيجار وتطبيق قانون معلق بصراحة ووضوح المادة 58 من قانون الإيجارات للمستفيدين من الصندوق».
ورأى زخور أنّ «الكشف لن يوصل إلى أي نتيجة لتعليق احكام القانون، استناداً إلى المادة 58، إضافة إلى أنّ هناك استحالة أخرى لتحديد بدل الإيجار تتمثل بحق المستفيدين من الحساب والصندوق ولغير المستفيدين منه بمراجعة اللجان عند إنشائها لتحديد بدل الإيجار النهائي وبت تقارير الخبراء، والتي لا يمكن بدونها أن يتم تحديد بدل الإيجار ولا توجيه الإنذارات بالدفع، والإجراءات معقدة وطويلة، وسوف تقف المراجعات والإجراءت إذا حصلت عند هذا الحد، بحيث لا يمكن مراجعة اللجان لتحديد بدل الإيجار حالياً، وهذه التصرفات غير القانونية مرفوضة بكل المقاييس، حيث يتوجب على المواطنين الاعتراض قانوناً ووفقاً للأصول متذرعين بصراحة المادة 58 ولعدم وجود الصندوق واللجان، علماً أنّ هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره أو تطبيقه أو الالتفاف على أحكامه الواضحة والصريحة».