المحكمة الإسبانية توجّه تحذيراً للبرلمان الكتالوني

علّق القضاء الأسباني، أمس، جلسة برلمان إقليم كتالونيا المرتقبة يوم الاثنين المقبل بشأن نتائج الاستفتاء، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم إعلان استقلاله عن إسبانيا خلالها.

وكان برلمان الإقليم ينوي عقد جلسة يوم الاثنين المقبل بطلب من رئيس كتالونيا كارليس بوتشديمون. في وقت قال مصدر حكومي في الإقليم «إنّ فكرة إعلان الاستقلال من جانب واحد كانت مطروحة».

فيما وجّهت المحكمة في قرارها تحذيراً إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالوني، كارمي فوركاديل، من إمكان تعرّضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.

وقالت الناطقة باسم المحكمة الدستورية الإسبانية «علقت الجلسة العامة للبرلمان الكتالوني المزمع عقدها الاثنين».

في السياق نفسه، تم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى المحكمة الدستورية في إسبانيا، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الفائت، وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.

إلا أنّ حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي 72 نائباً من أصل 135 تجاهلت قرارات المحكمة الدستورية. حتى أنّ القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يعلو على أي قانون آخر يتنافى معه، بما في ذلك الدستور.

كما دعت محكمة العدل العليا في كتالونيا إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية.

وأعلن المجلس القومي الكتالوني، أمس، أنّ جلسة البرلمان المعلقة ستجتمع لإعلان استقلال كتالونيا، وعليه طالب المجلس أنصار الانفصال بالتحشد سلمياً في الشوارع يوم الاثنين المقبل.

وتسبّب الاستفتاء على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في العام 1977.

وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.