إسبانيا تدعو للبدء بالحوار بين برشلونة ومدريد وتعتذر عن تعامل الشرطة العنيف ضدّ الكتالونيين

دعت السلطات الإسبانية قيادة إقليم كتالونيا إلى «تنظيم انتخابات جديدة داخل الإقليم لتسوية الأزمة الناجمة عن إجراء الاستفتاء في كتالونيا»، يوم الأحد الماضي، حول انفصالها عن إسبانيا.

وفي مؤتمر صحافي قال وزير التعليم والثقافة والسياحة في الحكومة الإسبانية إنيغو مينديز دي فيغو، «إنّ على رئيس الإقليم الذاتي الحكم، كارليس بوتشديمون، أن يعود إلى الشرعية، للبدء بالحوار بين برشلونة ومدريد».

وأضاف الوزير: «حبذا لو بدأ تضميد هذا الجرح من برلمان كتالونيا الذي يمثل سكانها، وذلك بواسطة انتخابات إقليمية جديدة».

وأعاد دي فيغو إلى الأذهان أن «ملك إسبانيا فيليبي السادس دعا، في كلمته إلى الشعب الإسباني، لاحترام النظام الدستوري».

في سياق متصل، اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا، أمس، عن «تعامل الشرطة العنيف» مع المحتجّين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد.

وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية «حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناساً تعرّضوا للضرب والدفع، بل وإنّ شخصاً نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبّر عن أسفي لذلك، وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا».

وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن «الاشتباكات»، ويمكن اعتبارها «لفتة للمصالحة» مع زعماء كتالونيا الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد.

وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ردّ فعل الشرطة بوصفه استخداماً للقوة المفرطة ضدّ المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا «إنّ نحو 900 شخص أصيبوا».

على صعيد منفصل، قالت متحدثة باسم برلمان كتالونيا «إن زعيم الإقليم كارليس بوتشديمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء».

ويتوقع أن يخاطب الرئيس الكتالوني كارليس بوتشديمون نواب البرلمان الإقليمي، يوم الاثنين 10 تشرين الأول، لاطلاعهم على الوضع السياسي في الإقليم، وهناك احتمال أن يعلن في البرلمان استقلال كتالونيا.

وقال المسؤول بحكومة الإقليم راؤول روميفا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي في وقت سابق «إنّ برلمان كتالونيا سيتحدّى حظراً قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الاثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال».

من جهة أخرى، تلقى رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا استدعاء من أحد قضاة مدريد، في إطار تحقيق في أعمال العنف السابقة على استفتاء الاستقلال الذي أُجري الشهر الجاري، بحسب بيان أصدرته إحدى المحاكم.

ويواجه رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا جوسيب لويس ترابيرو، اتهاماً بدعم أنشطة تحريضية، لا سيما في 20 و21 من أيلول الماضي عندما تدخّل المتظاهرون الموالون للاستقلال في عمل قوات الأمن.

وبذل أفراد من قوة الشرطة الوطنية «جيارديا سيفيل»، مجهوداً قبل عشرة أيام من استفتاء الأول من تشرين الأول، لمصادرة أوراق الاقتراع واعتقال السياسيين الموالين للاستقلال، واعترض المئات من المتظاهرين طريقهم لدى محاولتهم الخروج من مبنى خلال العملية.

وبحسب الاتهامات، افترض المتظاهرون أنّ أفراد قوة الشرطة الكتالونية التي يديرها ترابيرو لن ينفذوا الأمر.

وأفادت وسائل الإعلام بأن «ترابيرو مثل أمام المحكمة، أمس، بكامل زيه الرسمي ويمكن أن يواجه السجن ما بين 10 و15 عاماً».

وشهد الاستفتاء دعم الأغلبية للانفصال عن إسبانيا، ولكن لم يشارك فيه سوى 42 في المئة من الـ5.3 مليون ناخب مؤهل.

وتريد حكومة كتالونيا إعلان النتائج وخطط الاستقلال المحتملة يوم الاثنين، ولكن المحكمة العليا الإسبانية قضت أمس الخميس بحظر عقد الاجتماع.