مجلس الوزراء يقرّ 150 ملياراً لأوجيرو
أقرّت حكومة «استعادة الثقة» في جلستها في السراي الحكومي، برئاسة رئيسها سعد الحريري جدول الأعمال المتضمّن 63 بنداً أبرزها إقرار اعتماد بقيمة 150 ملياراً لهيئة «اوجيرو» بعدما كانت وزارة الاتصالات طالبت بمبلغ 225 مليار ليرة بعدما تمّ رفضها في وقت سابق والتوافق على تأجيلها إلى حين البتّ بالموازنة العامة إضافة إلى إقرار اعتماد لهيئة الإشراف على الانتخابات التي يتوقّع أن يُقسم أعضاؤها اليمين مطلع الأسبوع المقبل أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل توليهم مهماتهم رسمياً، في حين غابت «البطاقة الممغنطة» الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة عن جلسة السراي، بعدما كانت المعلومات أشارت إلى أن مجلس الوزراء سيبتّ في جلسته أمس، تخصيص مبلغ 133 مليون دولار لها والتي كانت ستُعتمد في صفقة عقِدت مع شركة فرنسية لتصنيعِها بالتراضي.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الثانية عشرة ظهراً، أشار وزير الإعلام ملحم رياشي إلى أن الجلسة المقبلة ستعقد في القصر الجمهوري للبحث في القضايا العالقة.
وفي دردشة مع الصحافيين، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة «هناك تقاعس من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية، فهناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 أساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلّوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات. يعني الأمر «مبكّل» مئة في المئة، وطبعاً ولا يعطي أحد ملاحظات على آلاف المعلمين الذين تم تعيينهم في العهود الماضية. لكن الآن يعطّلون العمل، وسأطلب من مجلس النواب تفسيراً للمادة 95 من الدستور التي تحصر التوازن بين الطوائف في الفئة الأولى فقط. لا أستطيع تأمين توازن في بقية الفئات، أي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وإذا كان أحد يستطيع في لبنان إجراء تغيير ديموغرافي ويؤمّن هذا الأمر، فأنا أسلم بذلك. المادة 95 يفسّرونها بأن كل الوظائف مناصفة، بينما هي واضحة واتفاق الطائف يحصرها في الفئة الأولى، ويا ليتنا نجد في بقية الفئات توازناً، وبالتالي حراس الأحراج والمحاسبين وأساتذة المدارس الرسمية تتم عرقلة تعييناتهم بسبب تفسير المادة 95».
وقبل بدء الجلسة، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «ان الانتخابات ستجري في موعدها، اما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات، وأي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي. أما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية».