الأسعد: الانفجار الاجتماعي قريب

رأى الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ «أيّ توجّه من السلطة السياسيّة لوقف إقرار سلسلة الرتب والرواتب لحين إصدار قانون ضرائبي جديد يطال اللبنانيّين سيؤسِّس لانفجار اجتماعي بات قريباً، واللبنانيّون المحرومون من الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية لن يسكتوا على مصادرة حقوقهم المكتسبة والمشروعة».

ودعا اللبنانيّين في بيان إلى «عدم الانجرار وراء دعوات الاتحاد العمّالي العام وبعض النقابات إلى التظاهر وإقفال الطرق وقطع الأرزاق»، مطالباً «كلّ من يريد التظاهر إذا كان صادقاً ومخلصاً للمواطنين أن يحدّد التظاهر أمام مقارّ المسؤولين ومنازلهم، لشلّ حركتهم والضغط عليهم للإفراج عن الحقوق».

ورأى أنّ «اختلاف أهل السلطة على السير بقانون السلسلة يعني إعلان عجز الدولة عن تسديد ديونها التي أصبحت مستحقّة لأصحابها»، واعتبر أنّ «الفضيحة المدوّية التي أعلنها وزير المال علي حسن خليل وحديث النائب إبراهيم كنعان أمران خطيران، على النيابة العامّة المالية التحرّك فوراً وملاحقة المتورّطين وكشفهم ومحاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامّة».