الخطيب: لتضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إيجاد حلّ لمشكلة النفايات
لفت وزير البيئة طارق الخطيب إلى أنّ «لبنان يعاني حتى هذه الأيام، من سوء إدارة النفايات الصلبة من جراء عدة ممارسات غير سليمة بيئياً تتمثل بعدم العمل على التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها، وغياب الفرز من المصدر، والتخلص من النفايات الصلبة وحرقها ضمن المكبات العشوائية، وغيرها من الممارسات التي تؤثر سلبا على سلامة البيئة والصحة العامة. ويؤدي كل ذلك إلى تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية والتربة والهواء، وانبعاث روائح كريهة، وانتشار الأوبئة، وتشويه المناظر الطبيعية، والحد من السياحة البيئية. وقد قدرت كلفة التدهور البيئي من سوء إدارة النفايات الصلبة بحوالى 66.5 مليون دولار أميركي، ما يشكل حوالى 0.2 من إجمالي الناتج المحلي GDP للعام 2012».
وخلال ندوة في معهد شحيم الفني بعنوان «المطامر البيئية لمعالجة أزمة النفايات»، رأى الخطيب أنه «لا بد من إدارة النفايات الصلبة من مصدر إنتاجها إلى مواقع التخلص النهائي منها، بطريقة مناسبة بيئياً لا تؤدي الى زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون تلوث المياه السطحية والجوفية، والهواء، والتربة، ودون الإضرار بالصحة العامة».
وأكد «أنّ وزارة البيئة، وضمن رؤيتها وجهودها الحثيثة للحفاظ على البيئة وتأمين حياة سليمة ومستقرة بيئياً، تمارس دورها المحدد لها في النصوص القانونية المرعية الإجراء وتبذل كافة الجهود لإدارة قطاع النفايات الصلبة ابتداء من مصدرها وحتى التخلص النهائي منها، بالاستناد إلى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية والتعاون والتشارك بين جميع الجهات المعنية في إدارة هذا القطاع. ولقد رفعت وزارة البيئة أخيراً إلى مقام مجلس الوزراء سياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان والخطة التنفيذية لها».
ورأى «أنّ التطلع إلى بيئة سليمة لا يجد طريقه إلى التنفيذ، إلا بتضافر جهود القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي وهيئات المجتمع الأهلي، واعتماد الحوار ونشر الوعي البيئي سبيلاً إلى التعاون والتكامل من أجل صوغ حياة نظيفة ومجتمع معافى. ونحن اليوم في لقائنا نجسد جميعاً أجمل صورة للتعاون المنشود في محاولة تقريب وجهات النظر ونشر الوعي البيئي على أوسع نطاق ممكن، ونؤكد لكم أن وزارة البيئة تمد يدها إلى كافة الجهات المعنية بإدارة قطاع النفايات الصلبة وتضع كافة إمكاناتها في خدمة المصلحة العامة والبيئة في لبنان، كما ونؤكد أنها على استعداد دائم للتعاون الحثيث مع الجميع لتحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات المنشودة في سبيل تحسين إدارة قطاع النفايات الصلبة وبالتالي تحسين سلامة البيئة ونوعية الحياة في لبنان».
وأضاف: «زرت كلّ معامل فرز النفايات والمعالجة الموجودة في لبنان، فلم نشم رائحة النفايات إلا عندما ندخل الهنغارات. إنّ اسوأ حل يمكن أن نعتمده يبقى أفضل من الواقع الراهن الذي نعيشه اليوم، والذي يتمثل بمكبات عشوائية تضر بصحتنا وبصحة أولادنا. نحن كوزارة لا نعالج موضوع المواقع، بل نحن نعرض تقنية نثبت من خلالها عدم وجود أي أثر بيئي سلبي».