مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية تبدأ الأسبوع المقبل وخلافات حول ملفّ الهجرة واللجوء

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس، أنّ «مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة ستبدأ الأسبوع المقبل»، في وقت يلوح فيه خلاف بين المحافظين والخضر والليبراليين بشأن ملف استقبال اللاجئين الحساس.

وقدّمت ميركل أول أمس، «تنازلاً سياسياً مهماً» للجناح الأكثر محافظة ضمن فريقها السياسي، الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، حيث قبلت تحديد هدف «عدم استقبال أكثر من 200 ألف طالب لجوء سنوياً».

ويطالب الاتحاد المسيحي الاجتماعي منذ عامين ميركل بـ «تحديد عدد طالبي اللجوء سنوياً في ألمانيا بـ 200 ألف»، الأمر الذي كانت ميركل ترفضه باسم «المبادئ الإنسانية والدستورية».

لكنّ الاتفاق الذي أعلن أول أمس، لا ينصّ عن سقف بل عن «هدف 200 ألف» وهو نوع من السقف «المخفّف» لا يحدّد عدد الواصلين إلى الحدود، بل عدد ملفات اللجوء التي يمكن للحكومة أن تراقبها على غرار الحصص ضمن الاتحاد الأوروبي وحالات لمّ شمل الأسر.

ورغم أنّ الأمر لا يتعلّق بسقف ثابت فإنّ رئيس الاتحاد البافاري هورست زيهوفر قال أمس، وهو يقف بجانب ميركل إنه «سعيد ومرتاح» لذلك.

وبعد تأكيدها أنها نجحت في توحيد مواقف حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومواقف الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، أعلنت ميركل أمس «فتح مباحثات تمهيدية في 18 تشرين الأول مع الخضر والليبراليين لتشكيل أغلبية حكومية».

وقالت «بالنسبة إلينا قبل أيّ كان يوم أمس مهماً، لأنه يتوجب أن يأتي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بموقف مشترك لهذه المفاوضات».

وأضافت في تصريحات ببرلين «سيدعو الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي أولاً الحزب الديمقراطي الليبرالي ثم الخضر في 18 تشرين الأول لمباحثات منفصلة. ثم الجمعة 20 تشرين الأول ستجري مشاورات استطلاعية مع الشركاء كافة».

وهذه المفاوضات التي يتوقع أن تستمر لأشهر، ستبدأ بعد انتخابات إقليمية في ساكس السفلى الأحد. وهذا الاقتراع غير مضمون للاتحاد الديمقراطي المسيحي، فبعد أن كان لفترة طويلة يمنح الأفضلية في الاستطلاعات بات حالياً في منافسة محتدمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأمام ميركل التي ضعف موقفها إثر أسوأ نتيجة لحزبها 32.9 بالمئة في الانتخابات التشريعية منذ 1949، مهمة صعبة تتمثل في توحيد المحافظين والخضر والليبراليين ضمن أغلبية حكم.

ولاقت التسوية بين جناح المحافظين بشأن ملف الهجرة، تحفظاً من الخضر.

وقال جيم أزدمير أحد رئيسَيْ أنصار البيئة صباح أمس «هو ربما موقف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه لن يكون موقف حكومة مستقبلية»، مضيفاً «ينتابني فضول بشأن معرفة كيف سيحاولون إقناعنا بذلك».

من جانبها اعتبرت رئيسة كتلة نواب أنصار البيئة كاترين غورينغ إيكارد «أن الاتفاق بين الحزبين المحافظين أقرب إلى تسوية شكلية للظهور موحّدين أمام الخضر والليبراليين».

وفي معسكر الليبراليين بدت ماري أنياس ستراك زيميرمان نائبة رئيس الحزب حذرة، حيث أبدت ارتياحها لكون المحافظين «عادا للتحاور في ما بينهما»، واصفة اتفاقهما بأنه «الأساس الأول قبل المباحثات الحقيقية بشأن تشكيل الحكومة».

وأشارت إلى أن «حق اللجوء يجب أن يطبق بناء على مبادئ دولة القانون» التي تمنع تحديد أي سقف.

وعلاوة على ملف الهجرة توجد خلافات بين المحافظين والليبراليين والخضر بشأن العديد من القضايا الجوهرية على غرار إصلاح الاتحاد الأوروبي والانتقال في مجال الطاقة والتمويلات العامة أو نمو قطاع صناعة السيارات الاستراتيجي الذي يشهد أزمة بسبب فضيحة الانبعاثات الملوّثة.

ومع ذلك فإن جميع هذه المكوّنات وعدت أن تخوض المفاوضات إيجابياً. ومنذ أول انتخابات في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، في 1949 تمكّن دائماً الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة.

وفي حال فشل ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 12 عاماً، فإنّ ذلك قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.