موجز

بحث وزير المالية علي حسن خليل مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ«إسكوا» محمد علي حكيم المشاريع المشتركة بين لبنان و«إسكوا»، لا سيما المرتبطة بمشاريع التنمية، كما جرى استعراض المشاريع المرتقبة على مستوى المنطقة في ضوء المستجدات الحاصلة.

غادر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بين 11 و15 الجاري.

وستكون للوزير خوري لقاءات في واشنطن يشرح خلالها التقدم الذي تحقق من خلال إعداد موازنة عامة للدولة لضبط المال العام، إضافة إلى بدء العمل على إنجاز خطة اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة مجتمعة.

كما يعرض تداعيات النزوح السوري على اقتصاد لبنان أمام المجتمع الدولي ويبحث كيفية الحصول على مساعدات دولية وقروض مدعومة للبنان.

من جهة أخرى، أصدر الوزير خوري بلاغاً يتعلق بتحديد مواعيد البدء باستلام محصول القمح المحلي والشعير المنتجين محلياً من المزارعين للموسم الحالي لعام 2017.

وحدّد البلاغ مواعيد بدء اللجان في مختلف المحافظات باستقبال المزارعين وتحديد تواريخ الاستلام في المحافظات كافة.

دعا رئيس «جمعية المزارعين اللبنانيين» أنطوان الحويك إلى «العودة فوراً عن قرار وقف القروض المدعومة من مصرف لبنان وعدم المس بالدعم المعطى للقطاعات الإنتاجية وللطلاب».

ورأى في تصريح «أنّ طريقة التعاطي بهذا الملف تلحق الضرر الجسيم باللبنانيين ومصالحهم، إذ كيف يجوز إيقاف الدعم وتوقف معالجة الملفات فجأة ومن دون سابق إنذار؟ فكيف سيدفع الطلاب أقساط جامعاتهم التي ستستحق وكيف سيتابع المزارعون زرع أراضيهم بانتظار إقرار الموازنات»؟

واعتبر «أنّ قمة الغباء كانت بزيادة الضرائب في بلد يعاني من انكماش اقتصادي مخيف، في وقت كان ينبغي ازالة الكثير من الضرائب والعوائق لتحفيز الاستثمار وتشجيع الاعمال واعادة اطلاق حركة النمو بعد تأمين خط بديل عن الخط البري وبنفس الكلفة والذي انقطع بسبب الحرب السورية».

وتابع: «إنّ الأسوأ كان زيادة الرواتب في القطاع العام دون إجراء إصلاحات جذرية في الإدارة وعملية تطهير من الفساد والفاسدين»، مؤكداً «أنّ طريقة تعاطي السلطة هذه مع الملفات الحيوية التي تعني اللبنانيين مباشرة، يجب أن تكون حافزاً للبنانيين ليثوروا للانتهاء من هذه الذهنية الفوقية التي لا تأخذ مصالح اللبنانيين بعين الاعتبار، لذلك أصبحت الثورة ضرورية لقلب كل المقاييس وإخراج من في السلطة من مراكزهم لمنعهم من سوء استعمالها».