مشاريع استيطانيّة جديدة تشمل مدينة الخليل بالضفّة الغربية
كشف مسؤول صهيوني، أنّ «تلّ أبيب» تستعدّ لتقديم مشاريع لبناء أكثر من 3700 وحدة سكنيّة استيطانية في الضفة الغربية، من بينها، لأول مرة منذ أعوام، مئات الوحدات السكنيّة داخل مدينة الخليل.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «ستتمّ الموافقة على 3736 وحدة سكنيّة في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء».
وفي العادة، تحتاج مشاريع البناء في المستوطنات إلى اجتياز خطوات إجرائيّة عدّة قبل الحصول على الموافقة النهائيّة لبدء البناء فعلياً.
وأشار المسؤول إلى أنّ الوحدات الاستيطانيّة ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتا بيت إيل وميغرون قرب رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينية.
وبحسب المسؤول، فإنّه «في المجموع، ستتمّ الموافقة على 12 ألف وحدة سكنيّة في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016».
والإعلان عن وحدات استيطانيّة في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الصهيوني في عدد من المجمّعات المحصّنة في قلب المدينة.
من جهتها، أكّدت حاغيت أوفران من «حركة السلام الآن» الصهيوني المناهضة للاستيطان، أنّه من المقرّر أن تجتمع لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الصهيوني في 17 أو 18 تشرين الأول المقبل.
وبحسب أوفران، فإنّ الإعلان عن وحدات استيطانيّة في مدينة الخليل سيكون الأكثر إثارة للدهشة، لأنّ أقبح أشكال الاحتلال هو في مدينة الخليل، بحسب ما جاء على لسانها.
وذكرت «حركة السلام الآن»، أنّها المرة الأولى منذ عام 2002 التي يُعلن فيها عن وحدات سكنية استيطانية جديدة في مدينة الخليل.
واعتبرت منظّمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في تموز، مدينة الخليل القديمة تراثاً عالمياً مهدّداً، في قرار أغضب «إسرائيل» ولقيَ ارتياحاً لدى الفلسطينيّين.
ومنحت سلطات العدو الشهر الماضي، الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلديّة.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعيّة، سواء أُقيمت بموافقة الحكومة الصهيونيّة أو لا، ويُعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية التسوية.
وحذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى «الشرق الأوسط» نيكولاي ملادينوف، في أيلول الماضي، من أنّ الدولة العبريّة تواصل بناء المستوطنات «بوتيرة مرتفعة»، في تحدّ لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات.