«اللقاء الوطني»: رفع ضريبة القيمة المضافة غير دستوري

رأى «اللقاء الوطني» أنّ رفع الضريبة على القيمة المضافة أمر غير دستوريّ وسيؤدّي إلى الطّعن بها من جديد.

وأشار اللقاء في بيان له بعد اجتماعه الدوريّ في دارة رئيسه النائب السابق عبد الرحيم مراد، «أنّ سلّة الضرائب التي أقرّتها الحكومة لتمويل السلسلة، وإنْ كانت قد طالت ببعضها الأملاك البحريّة والمصارف، إلّا أنّها في جزئها الآخير تلقي بأعباء كبيرة على المواطن من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيطاول أصحاب الدَّخل المحدود، وهو أمر غير دستوريّ وسيؤدّي إلى الطعن بها من جديد».

وتوقّف اللقاء أمام المصالحة الفلسطينيّة بين «فتح» و»حماس»، «انطلاقاً من أهميّتها وارتباطها بتعزيز المسؤوليّة الوطنيّة، واستجابة لتطلّعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة». وأمل «أن تكون هذه المصالحة مبنيّة على برنامج وطني حقيقي يعتمد كلّ الوسائل المشروعة، وفي طليعتها المقاومة من أجل تحرير وانتزاع الحقوق الوطنيّة لتحرير كامل فلسطين، ومن ضمنها حقّ العودة وتشريع الكفاح المسلّح لتحرير فلسطين»، مديناً «إدراج أميركا بعض الشخصيات الفلسطينيّة على قوائم الإرهاب، في الوقت الذي يستبيح فيه الكيان الصهيوني حقوق الفلسطيني وسيادته على أرضه».

كما ناقش اللقاء الاستفتاء الذي جرى في شمال العراق من قِبل الأكراد تحت عنوان حقّ تقرير المصير، واعتبره «مسّاً بالسيادة الوطنيّة العراقيّة، ويشكّل محاولة لإنشاء دويلة تتماهى مع الكيان الصهيوني ورغبات الغرب في تمزيق وحدة مجتمعاتنا الوطنيّة، ونشر النزاع والتناقضات الإثنيّة والطائفيّة والمذهبيّة تحقيقاً للفوضى التي وعدتنا بها الإدارة الأميركيّة عبر كبار مسؤوليها، ما يشكّل أيضاً طعناً للعلاقات الأخويّة بين العرب والكرد وما يجمعهما من روابط».

واعتبر اللقاء هذا الاستفتاء استفتاءً غير دستوريّ، وأنّ «القيادة الكرديّة الراهنة تغامر في هذه العلاقات لمصلحة مشغّليها الغربيّين والصهاينة، وتطعن مصالح الأكراد في إطار مجتمع متآخٍ».

واستنكر التفجير الإرهابي في دمشق، الهادف إلى هزّ استقرارها وأمنها، مؤكّداً أنّ «هذا الإرهاب الذي يضرب في كلّ مكان لن يصل إلى مبتغاه، في ظلّ إصرار الدولة على استعادة سيادتها على كامل ترابها الوطنيّ».