الصحافة الروسية: موسكو ومَهمّة جدولة الأزمات الدولية!

سلّطت الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية الروسية أمس، الأضواء على الأزمات الدولية التي تواجهها موسكو، من الشرق الأوسط إلى أفغانستان، إلى أوروبا وخصوصاً منطقة البلطيق.

وفي هذا التقرير، جولة على أهمّ التقارير التي نشرتها الصحف الروسية أمس.

أرغومينتي اي فاكتي

يشير فلاديمير كوجيمياكين في صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية إلى أن العسكريين الأميركيين لبّوا رغبة وزير الدفاع البولندي، الذي يشك في كفاءته حتى زملاؤه.

كتب كوجيمياكين: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقة عسكرية أميركية ميكانيكية نشرت قرب الحدود الروسية مع بولندا ودول البلطيق خلال الشهر الأخير مشيرة إلى نقل قوات أميركية من اللواء الثاني المدرع إلى بولندا، إضافة إلى اللواء المدرع الثالث المرابط هناك.

وقال المتحدّث الرسمي بِاسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إنه على خلفية الهستيريا في شأن الغزو الروسي مباشرة مع انتهاء مناورات «الغرب 2017» الروسية ـ البيلاروسية المشتركة، توجد حالياً في بولندا ودول البلطيق فرقة عسكرية أميركية كاملة.

من جانبه، لم يستبعد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد فرانس كلينتسيفيتش، انسحاب موسكو من الوثيقة الأساس روسيا ـ الناتو، في حال استمرار الولايات المتحدة في نشر قواتها في هذه المنطقة.

لماذا قررت الولايات المتحدة تعزيز وجودها هنا؟ وهل يشكل هذا تهديداً لروسيا؟ ولماذا تستمر الولايات المتحدة بهذا وهي تعلم باستياء روسيا من ذلك؟

الصحيفة طلبت من نائب مدير معهد التحليل العسكري والسياسي ألكسندر خرامتشيخين توضيح هذه المسائل.

يقول خرامتشيخين إن البولنديين طلبوا من واشنطن تعزيز وجودها العسكري عندهم، وواشنطن لبت هذا الطلب، مع أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نقل قواتها، وهذا يخلق لها مشكلات لا لزوم لها.

وهل يجب على روسيا تعزيز قواتها في المنطقة؟

برأي خرامتشيخين ليس هناك ما يستدعي ذلك، ولو كان مكان السلطة لما فعل هذا، لأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام. فبولندا في انتظار دائم لعدوان روسي. ودول البلطيق تنتظره أكثر. فإذا كان هذا لن يحصل، فما شأننا بنشر اللواء الأميركي لأغراض دفاعية؟ إذا كانت روسيا فعلاً تخطط لمهاجمة جيرانها، عندها سيخلق هذا اللواء الجديد مشكلة. وقال: لكنني شخصياً لا أعتقد أبداً أن روسيا تخطط لمثل هذا الهجوم. إن انتظار الهجوم الروسي لفترة طويلة يسبب مرض جنون الارتياب.

وعموماً، العسكريون يخضعون للسياسيين. وساسة بولندا بمن فيهم وزير الدفاع المجنون للعلم ليس عسكرياً ، هم الذين طلبوا من واشنطن إرسال قواتها المسلحة. ومهمة العسكريين هي تنفيذ الأوامر.

أوراسيا ديلي

نشر موقع «أوراسيا ديلي» الروسي مقالاً أشار فيه إلى أن أنقرة، بمساومتها على منظومات الدفاع الجوي «إس 400»، تريد خداع روسيا والولايات المتحدة معاً.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة «أكشام» التركية: إذا كانت تلك الدول المناهضة لروسيا تعارض شراء أنقرة من روسيا منظومات الدفاع الجوي الروسية «إس 400» تريومف ، فيجب عليها أن توفر لتركيا خياراتها البديلة.

وفي الوقت نفسه، وبشأن الاتفاق، الذي وقعته بلاده مع روسيا بتاريخ 12/09/2017 بشأن شراء هذه الأنظمة، أعلن جاويش أوغلو أن أنقرة تعدِّل شروط العقد، وأكد أن الشراء سيتم فقط في حال قيام روسيا وتركيا بإنتاج هذه الأنظمة الدفاعية معاً.

وبالطبع، فإن هذا الشرط، الذي جاء على لسان وزير الخارجية التركي، يضع روسيا في مأزق، لأن تسليم تقنية إنتاج «إس 400» إلى تركيا غير ممكن. فهذه المعلومات هي سر حكومي، وهي خبرة فنية متقدمة know-how تملكها روسيا وحدها. وكما أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فاديم كوجين، فإن هذا الموضوع غير مطروح للنقاش.

وبالعودة إلى تصريح وزير الخارجية التركي، فبمنطقه آن الأوان لكي تبحث تركيا عن بائعين آخرين لمثل هذه الأنظمة. وبدقة أكثر، يقول جاويش أوغلو إن على أنقرة مطالبة تلك الدول، التي عارضت التعاون العسكري بين أنقرة وموسكو، أن تؤمن لها البديل لأنظمة «إس 400» الروسية.

من جانبهم، رجّح الخبراء، الذين استُطلِعت آراؤهم حول هذا الموضوع، ألا تبحث أنقرة عن نظائر لأنظمة «إس 400» الروسية، لأنها قبل أن تبرم هذه الصفقة مع روسيا بزمن طويل، طرحت عرضاً في سوق السلاح العالمي حول ذلك، ولكن الصفقة فشلت بسبب الخلاف على السعر فقط.

لقد قدم الأتراك الدفعة الأولى من ثمن أنظمة الصواريخ التي طلبوها من روسيا، كما يقول كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم فيكتور ناديين راييفسكي، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم غدا تزويدهم بكل شيء … فهذه النظم تحتاج أولا إلى إنتاجها واختبارها، ثم يتم تسليمها بعد الحصول على ثمنها، فهل سيشتري الاتراك أنظمة «إس 400» أم لا؟ هذا الموضوع متروك للمستقبل، بحسب راييفسكي.

أما بشأن المساومة، التي بدأت فجأة، فيرى راييفسكي أنها ليست نزوة تركية، ولا سيما أن الجانب الأميركي نظر إلى الصفقة الروسية ـ التركية بقلق بالغ.

وهنا جاءت زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، حيث قررت الرياض السير على الطريق التركي نفسه، وأبدت رغبتها في اقتناء أنظمة «إس 400» وبعد بحث هذا الموضوع مع الجانب الروسي، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية فوراً قراراً بالموافقة على بيع السعودية منظومة الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ «ثاد»، والتي كانت واشنطن تحرص على عدم بيعها للسعودية في الماضي.

وهكذا، وبهذه الطريقة يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع تركيا الآن، ومن المتوقع أن نرى بعض التقارب في العلاقة مع تركيا من الجانب الأميركي من أجل تزويدها بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت»، بعد أن كانت ترفض قطعا تلبية طلبها في الماضي. وفي واقع الأمر، فإن هذا الرفض الأميركي هو السبب الذي دفع الأتراك إلى توقيع الاتفاق مع روسيا لشراء أنظمة «إس 400». وفي ضوء هذا الوضع الناشئ، تحاول أنقرة بشخص وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو الاستفادة في مجال المساومة بشأن أنظمة «إس 400» الروسية، وبأكبر قدر ممكن.

ونظرياً، كان من الممكن توقُّع أن تتنازل الولايات المتحدة وتبيع تركيا أنظمة «باتريوت»، ولكن، ونظراً إلى الخلافات السياسية واتساع حدّة التناقضات في العلاقات بين البلدين يصعب تصديق حدوث ذلك.

يقول رئيس مركز التنبؤ العسكري، البروفسور في أكاديمية العلوم العسكرية أناتولي تسيغانوك: لقد شعر الأتراك بقلق واشنطن البالغ إثر الاتفاق مع السعودية على أنظمة «إس 400»، وأدركوا أن الفرصة حانت للضغط حتى النهاية على الجانب الأميركي في أسعار أنظمة «باتريوت». وهنا تبلور المكر التركي المعروف: بين إظهار علاقة الشراكة مع روسيا وطلب شراء أنظمة «إس 400»، حتى أن الرئيس التركي أردوغان دفع مقدّماً جزءاً من ثمنها بانتظار الفرصة المناسبة لشراء صواريخ «باتريوت» الأميركية. فتركيا كانت وما زالت عضواً في الناتو. ولذا يرى الخبير تسيغانوك أن من الضروري الآن إلغاء هذا الاتفاق مع تركيا، لأنه حتى لو كتبت له الحياة، فإنه لن يتضمن الشروط نفسها التي فرضتها روسيا.

نيزافيسيمايا غازيتا

يشير فلاديمير سكوسيريف في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى أن السلطات الأفغانية تريد الحصول على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

كتب سكوسيريف: عقدت منظمة شنغهاي للتعاون اجتماعاً في موسكو في شأن أفغانستان، التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة، والتي تريد الحصول على عضوية كاملة فيها على غرار الهند وباكستان. فهذه العضوية، بحسب كابول، ستسهل التعاون مع روسيا والصين في مجال محاربة «طالبان». ولكن هل ستعارض واشنطن؟

يقول بختيار حكيموف، ممثل الرئيس الروسي الخاص، إن منظمة شنغهاي للتعاون لا تريد أن تكون نسخة ثانية من أيّ ساحة من ساحات التفاوض في شأن أفغانستان، حيث يقوم مسار اسطنبول ومنتدى كابول والمجموعات الدولية المتعدّدة حالياً بمحاولات للمصالحة الوطنية، حيث لا تتحول الكمية إلى النوعية.

وإن أفضلية منتدى موسكو، بحسب الخبراء، تكمن في انضمام دول الجوار إليه، والتي من مصلحتها إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقد كان أحد الموضوعات الرئيسة، التي نوقشت في هذا الاجتماع، مسألة انتقال المسلحين من سورية إلى أفغانستان، حيث وصل عددهم إلى زهاء 4000 مسلح من أنصار «داعش». كما تبقى مسألة انتشار المخدرات الأفغانية، وبالطبع مسألة تقديم مساعدات إلى أفغانستان من أجل إعادة بناء اقتصادها.

وتكمن خصوصية هذا الاجتماع في أنه عقد على مستوى رفيع. فقد كان سابقاً يتم بحضور ممثلي الدول الأعضاء في أمانة المنظمة وممثلي السفارة الأفغانية في الصين، في حين أن الاجتماعات حالياً تجري بحضور نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء.

والأمر الجديد أيضاً، يكمن في مشاركة دبلوماسيين كبار من الهند وباكستان، اللتين انضمتا في السنة الحالية إلى المنظمة، ولذلك، تناقش في صحافة البلدين مسألة كيفية عملهما مع بعض في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وهما الدولتان، اللتان لديهما خلافات.

استناداً إلى صحيفة «ديلي تايمز» الباكستانية، التي تفيد نقلاً عن مصدر دبلوماسي، فإن إسلام آباد ستقوم بدور بناء في مفاوضات المنظمة على رغم أن منظمة شنغهاي للتعاون لا تشارك بشكل مباشر في مساعي المصالحة الأفغانية. بيد أنه في حال تقليص الولايات المتحدة وجودها في أفغانستان خلال السنوات المقبلة، فإن المنظمة قد تلعب دوراً فيها.

وعموماً، ورغم أهمية لقاء موسكو، فإن على المشاركين فيه أن يأخذوا بالحسبان موقف واشنطن، التي تنوي إرسال نحو 5 آلاف عسكري إضافي إلى هناك. وكما يتضح من الصحيفة الباكستانية، فإن واشنطن لا تريد تعزيز نفوذ روسيا في الشؤون الأفغانية. لذلك ستعقد عقب لقاء موسكو، بمبادرة من واشنطن، مجموعة الأطراف الأربعة اجتماعاً في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، تشارك فيه أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة.

يؤكد كبير الباحثين العلميين في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير سوتنيكوف، في حديث مع الصحيفة، أن أفغانستان تريد الحصول على عضوية كاملة في المنظمة، حيث تعول على أن تساعدها روسيا وعدد من دول آسيا الوسطى على استقرار أوضاعها. وعلاوة على ذلك، تأمل كابل في توسيع مجالات التجارة مع البلدان الأعضاء في المنظمة. والمسألة الأخرى هي التعاون في المجال العسكري ـ التقني. وبغضّ النظر عن أن أفغانستان حليف مقرب لواشنطن في جنوب غرب آسيا، فإن حكومة أشرف غني تعتقد أن منظمة شنغهاي هي ساحة جيدة لفك جزء من العزلة الدولية وتطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا والصين وكازاخستان، التي يمكنها توريد أسلحة إلى أفغانستان.

يقول سوتنيكوف إن الولايات المتحدة تعدّ أفغانستان ملكاً خاصاً لها، لذلك ليس من مصلحتها حصول أفغانستان على عضوية المنظمة. بيد أنها من جانب آخر لن تعترض على ذلك، لأن واشنطن لا ترفض نقل مسؤولية الاستقرار في أفغانستان إلى قوات ما لحفظ السلام. وهذا يمكن أن تفعله بلدان المنظمة. لكن هذه البلدان لن ترسل إلى هناك سوى المستشارين، بحسب الخبراء.

روسيسكايا غازيتا

تشير مارينا أليوشينا في صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى أن الألمان أصبحوا أقلية في إحدى أضخم مدن ألمانيا.

كتبت أليوشينا: في وقت تقف الاختلافات في شأن سياسة وحصص اللجوء الأحزاب الألمانية حائلاً دون تأليف ائتلاف حكومي، تنوي أنجيلا ميركل تعيين مستشار جديد للشؤون الدولية. ووفق صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»، فقد وقع الاختيار على الحقوقي يان هيكير 50 سنة ، الذي ترأس مكتب التنسيق الحكومي في أوج أزمة اللاجئين عام 2015، ورافق ميركل خلال جولتها في القارة الأفريقية، وهو يشاطرها الرأي ووجهات النظر في شأن سياسة الهجرة.

لقد سبق أن نشرت الصحيفة الألمانية إحصائية تفيد بأن فرانكفورت أصبحت أول مدينة ألمانية يغدو سكانها الأصليون أقلية فيها. وبحسب الصحيفة، للمرّة الأولى يزيد عدد السكان اللاجئين على السكان الأصليين، حيث أصبحوا وفق نتائج تعداد النفوس الأخير يشكلون 51.2 في المئة من مجموع سكان المدينة، أي أن الألمان أصبحوا أقلية فيها.

وتحتل فرانكفورت، التي تعدُّ العاصمة التجارية لألمانيا، المرتبة الخامسة في قائمة مدن ألمانيا. ومنذ فترة كانت هذه المدينة تتميز بوجود ممثلين لـ194 دولة فيها. بيد أنه منذ فترة قريبة، تحولت الكمية إلى النوعية. واحتلت الجالية التركية المرتبة الأولى في المدينة من حيث العدد، تليها مجموعة اللاجئين من دول البلقان، وبعدهما دول البحر الأبيض المتوسط.

وتبيّن مقارنة هذه الحالة بعام 2012 أن الوضع تغير بصورة جذرية بمعنى أن معظم الذين قدموا في تلك الفترة اندمجوا بالمجتمع، ما أدى إلى بروز ظاهرة اجتماعية ديمغرافية جديدة تحتاج إلى دراسات.

وفي هذا الصدد، تقول عضو مجلس المدينة سيلفيا فيربر من الحزب الديمقراطي الاشتراكي إن المدينة أصبحت من دون غالبية، فهي تتألف من أقليات كبيرة.

وهذا الاتجاه يلاحَظ حالياً في عموم أوروبا. فقبل أربع سنوات، ذكرت «بي بي سي»، استناداً إلى خبير في مانشستر، أن لندن أصبحت مدينة يَعدُّ 45 في المئة من سكانها أنفسهم بريطانيين بيضاً. وتلاحَظ هذه الحالة في مدن أخرى مثل ليستر ولوتن وسلاو. كما أن حقيقة وجود أحياءِ لاجئين، لا تخضع لسيطرة السلطات في المدن الفرنسية والبلجيكية والهولندية وحتى في ألمانيا، أصبحت واضحة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا. وخير مثال على ذلك ضاحية مولنبيك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

من جانبها، ذكرت وكالة «د. ب. أ» الألمانية أن طلبات لمّ شمل الأسر مكدّسة في قنصليات ألمانيا في بيروت وعمّان وأربيل وأنقرة وأزمير، وقد قدَّم معظمها سوريون وعراقيون ينتظرون جميعهم تسلم تأشيرات الدخول إلى ألمانيا.

لذلك، ليس مصادفة أن يصبح تقسيم حصص اللجوء حجرة عثرة في تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، وخصوصاً بعد أن أعلنت المستشارة ميركل معارضتها الشديدة لفرض أي قيود في هذا المجال. لكن رئيس حكومة بافاريا هورست زيهوفر يصر على وضع سقف يسمح باستقبال 200 ألف لاجئ في السنة فقط، بمن فيهم المشمولون بلمّ شمل الأسر. أما حزب «الخضر» فقد أعلن أنه لن يوافق على ذلك أبداً.