نقابة موظفي المصارف تستغرب استبعادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

انتقد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري «التسويف والمماطلة من قبل جمعية مصارف لبنان والذي يعتمد مع كل مفاوضات تجديد عقد عمل بغية قضم سنة أو أكثر». وقال في بيان: «لا يمكن أن نقبل به بعد اليوم».

وتطرق إلى استبعاد اتحاد نقابات موظفي المصارف عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي «رغم الوعود التي قطعت لنا ورغم تسميتنا لأحد أعضاء المجلس التنفيذي لهذا الموقع وإدراج اسم ممثلنا من قبل الاتحاد العمالي العام، يجعلنا نتساءل، ومع احترامنا لممثلي العمال، إذا كانت المحاصصات ستبقى السياسة المعتمدة لدولة القانون».

أما في ما خص عمليات الصرف الجماعي والفردي التي تعتمدها بعض المصارف «ولأسباب مختلقة»، لفت خوري إلى «أنّ المادة 50 من قانون العمل التي يستند إليها البعض في عمليات الصرف هي مادة مسخ وتمّ تجاوزها عبر الاتفاقيات التي أبرمناها مع أكثر من 30 مصرفاً، والتي أصبحت عرفاً مع إصرارنا على الاستمرارية في العمل، خاصة في هذه الظروف الاجتماعية السيئة، وهنا أحذر من هذه الأساليب الرخيصة والتي وإذا ما لم يتم التوقف عنها وبشكل فوري فمن المؤكد أنّ القطاع المصرفي سيتعرض لنتائج غير محسوبة».

وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكد خوري أنه «لا يمكن إعادة التوازن إلى أجراء ومستخدمي القطاع الخاص إلا برفع الحد الأدنى للأجر وإقرار زيادة غلاء معيشة».

وطالب «بالإسراع في مباشرة لجنة المؤشر بدراسة نسبة الغلاء التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2012 وإحالتها إلى الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ، كما أشد على يد رئيس الاتحاد العمالي العام الذي رفع الصوت عالياً للشروع فيما تقدمت به على أمل أن نصل جميعاً إلى إنصاف الطبقة العاملة في العاجل القريب».