هل عادت العلاقات الروسية ـ التركية إلى الفتور؟

يبدو أنّ العلاقات الروسية ـ التركية ليست في أحسن حالاتها، خصوصاً أنّ «بناءها» أعيد ترميمه بعد حادثة إسقاط القوات التركية طائرة «سوخوي» روسية في الأجواء السورية منذ سنوات قليلة.

الفتور في هذه العلاقات تناولته صحف عدّة، لا سيما «كومرسانت» الروسية، التي أشار معلّقها السياسي سيرغي ستروكان، إلى أن واشنطن وأنقرة، لم تعودا حليفين استراتيجيين. وقال إنّ العلاقة بين واشنطن وأنقرة تمرّ بأزمة حادّة لم تشهدها خلال السنوات العشر الأخيرة. فقد أشار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، في معرض تعليقه على توقف الولايات المتحدة عن منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إلى أن ذلك لا يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية. وقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها، الذي تسبّب في انهيار قيمة الليرة التركية وتقييد حرية حركة ألوف الأشخاص، ردّاً على اعتقال اثنين من موظفي قنصليتها ـ يحملان الجنسية التركية ـ في اسطنبول، بتهمة المشاركة في مؤامرة ضدّ الحكومة. وقد أصبح قرار التوقف عن منح التأشيرات مهيجاً جديداً في قائمة المشكلات الطويلة، التي حوّلت تركيا من موقع أمامي استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى خصم عنيد.

في سياق منفصل، تناول موقع «برافدا» الروسي العلاقات بين موسكور والرياض. إذ أشار دميتري نيرسيسوف في مقال نشره الموقع إلى نجاح زيارة العاهل السعودي التاريخية إلى موسكو، حيث وُقعّت عقود كثيرة مختلفة، لكنه سأل عن آفاق تنفيذها؟

أما صحيفة «لوموند» الفرنسية، فنشرت تصريحاً أدلت به وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وتقول فيه إنّ فرنسا لن تغادر سورية والعراق بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرةً إلى أنّ هذه المنطقة ستمثّل خطراً محتملاً في المستقبل المنظور.

وفي ما يلي، جولة على أهم التقارير التي وردت خلال اليومين الماضيين، في صحف روسية وغربية.

كومرسانت

يشير معلّق صحيفة «كومرسانت» الروسية السياسي سيرغي ستروكان إلى أن واشنطن وأنقرة، لم تعودا حليفين استراتيجيين.

كتب ستروكان: تمرّ العلاقة بين واشنطن وأنقرة بأزمة حادّة لم تشهدها خلال السنوات العشر الأخيرة. فقد أشار رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، في معرض تعليقه على توقف الولايات المتحدة عن منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إلى أن ذلك لا يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية.

وقد اتخذت الولايات المتحدة قرارها، الذي تسبّب في انهيار قيمة الليرة التركية وتقييد حرية حركة ألوف الأشخاص، ردّاً على اعتقال اثنين من موظفي قنصليتها ـ يحملان الجنسية التركية ـ في اسطنبول، بتهمة المشاركة في مؤامرة ضدّ الحكومة. وقد أصبح قرار التوقف عن منح التأشيرات مهيجاً جديداً في قائمة المشكلات الطويلة، التي حوّلت تركيا من موقع أمامي استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى خصم عنيد.

وإن التصريح، الذي أصبح شهادة على تفاقم العلاقة بين واشنطن وأنقرة، أدلى به بن علي يلدريم خلال لقائه كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، عقب انهيار البورصة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية.

وقد قال يلدريم في ردّه على بيان السفارة الأميركية في أنقرة بشأن توقفها عن منح تأشيرات الدخول لمواطني تركيا باستثناء تأشيرات الهجرة: «يجب ألاّ يتصرّف الشركاء الاستراتيجيون بهذه الصورة ومعاقبة الناس» مذكّراً بأن السلطات التركية فتحت التحقيق بقضية جنائية ليس ضد الولايات المتحدة، بل ضد اثنين من مواطني تركيا، وأن عملهما في القنصلية الأميركية لا يمنحهما أي حصانة من الملاحقات القضائية في وطنهما. وقال أن تركيا دولة قانون، ليست بحاجة إلى سماح من الولايات المتحدة لاعتقال شخص ما. وأضاف محذرا: «لن تُمنح أي امتيازات للمشتبه بهم».

وقد أعلن يلدريم أن سفارة بلاده في واشنطن ستردّ بالمثل على الجانب الأميركي، وتتوقف عن منح تأشيرات الدخول لمواطني الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تعود العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي قريباً.

ويذكر أن سبب هذه الأزمة هو متين طوبوز، الذي اعتقل بتهمة انتهاك الدستور ومحاولة إطاحة الحكومة حيث ظهر اسمه خلال التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت يوم 15 تموز 2016، والتي، بحسب اعتقاد السلطات التركية، يقف وراءها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وقد جرى اعتقال موظف آخر في القنصلية الأميركية باسطنبول يحمل الجنسية التركية أيضاً من دون الكشف عن اسمه.

وفي الوقت، الذي يصرّ فيه الجانب التركي على حقّه في القيام بملاحقات جنائية ضد مواطنيه، من دون التشاور مع واشنطن، تعتقد الولايات المتحدة أن تنسيق العمل ضروري في إطار الشراكة الاستراتيجية مع أنقرة. ويقول السفير الأميركي لدى أنقرة جون باس أن الحكومة التركية لم تتبادل مع الأميريكيين المعلومات التي تشير إلى تورّط موظفي السفارة في نشاط سري. فهل كان الاعتقال هدفاً لمسؤولين رسميين يريدون تقويض التعاون بين البلدين، كما يقول السفير.

وتعتقد واشنطن أن السلطات التركية تتستّر بالقانون وتمارس الملاحقات السياسية التي أصبح موظفاً القنصلية من بين ضحاياها.

إلى ذلك، فقد زادت الفضيحة الجديدة من غموض مستقبل العلاقات بين البلدين، التي لم تتحسّن حتى بعد اجتماع أردوغان وترامب في شهر أيار الماضي. وإن عدم رغبة واشنطن في تسليم فتح الله غولن الذي يعدّه أردوغان الخطر الأكبر على سلطته، يبقى أحد العوائق في طريق تطبيع العلاقات بينهما.

برافدا

أشار دميتري نيرسيسوف في موقع «برافدا» الروسي إلى نجاح زيارة العاهل السعودي التاريخية إلى موسكو، حيث وُقعّت عقود كثيرة مختلفة، لكنه سأل عن آفاق تنفيذها؟

كتب نيرسيسوف: إنه ليس سؤالاً عابراً، لا سيما أن أول محاولة لإقامة تعاون روسي سعودي جرت قبل عشر سنوات، عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين الرياض، واستقبله الملك السعودي الراحل عبد الله، الذي منح الزعيم الروسي أعلى وسام في المملكة وسام الملك عبد العزيز.

آنذاك، تم أيضا توقيع العديد من الاتفاقات الشبيهة جداً باتفاقات اليوم. ولكن العمل في جميعها لم يتجاوز حدّ التوقيع.

لذلك، هل من الممكن الاعتقاد أن المحاولة الثانية، التي تبذل اليوم لتعزيز أواصر الصداقة بين موسكو والرياض، ستكون أكثر نجاحاً؟

قبل ذلك من الضروري تحديد معايير هذا النجاح. وما الذي نحتاج إليه؟

إن أهداف موسكو الأكثر واقعية، هي على الأرجح الأكثر تواضعاً. وتتمثّل في النهاية بالحصول على مكان، على موقع، موقع أمامي، إذا صح التعبير في منطقة الخليج في المجالات العسكرية، السياسية والاقتصادية.

لقد سعت روسيا إلى منطقة الخليج منذ زمن بعيد، حتى في القرن التاسع عشر كانت الحكومة الإمبراطورية هناك. ولقد تمكّنت من تحقيق ذلك جزئياً عبر إيران. لكن الروس لم يتمكّنوا من تثبيت أقدامهم على الضفة العربية من الخليج.

وبعد ثورة أكتوبر 1917، حاول البلاشفة مرة أخرى اختراق الخليج، وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة في العالم تعترف بالمملكة السعودية التي أنشئت حديثاً، وأقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين، وزار موسكو أحد أبناء مؤسس المملكة آنذاك الأمير فيصل في عام 1932 وملك البلاد في فترة لاحقة. ولكن العلاقات بين البلدين توقفت بعد وقت قليل من ذلك.

وكان من الضروري انتظار تفكّك الاتحاد السوفياتي حتى يعود الدفء إلى العلاقات بين البلدين. وزار الرئيس الروسي لأول مرة المملكة العربية السعودية، ولكن هذا أيضاً، لم يُحدث اختراقاً في العلاقات.

ومضى على ذلك عشر سنوات أخرى، حين قام عاهل سعودي – لأول مرة – بزيارة إلى روسيا. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز.

والآن، ما الذي يجب القيام به حتى لا تلقى المحاولة الحالية مصير سابقاتها؟

من أجل نجاح هذه المحاولة، توجد أسباب وجيهة، وأهمها الموقع الذي تمكّنت روسيا من إتخاذه بالمعنى الحرفي للكلمة في سورية. لقد أثبتت أعمالنا في سورية شيئاً مهماً ومبدئياً ألا وهو: أن روسيا لاعب جدي ومسؤول ولا يطلق الكلام على عواهنه. ومما له القدر نفسه من الأهمية، هو قدرة روسيا على إقامة اتصالات وإجراء حوار مع أكبر عدد من الأطراف المتنازعة. وأخيراً، أظهرت سورية أفضلية السلاح الروسي.

وكما نرى اليوم، لقد كان ذلك شرطاً ضرورياً لبدء الحوار بين موسكو ودول الخليج العربية بما فيها المملكة العربية السعودية نفسها. لقد فرضت سورية على هذه الدول الاهتمام بروسيا، وفتحت لنا الباب المؤدي إلى الضفة العربية من الخليج. وينبغي لروسيا أن تتعامل مع ذلك كخطوة أولى، وإن اللعبة الحقيقية قد بدأت للتو.

نيزافيسيمايا غازيتا

يتناول إيغور سوبوتين في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية اعتقال موظف القنصلية الأميركية في اسطنبول، والذي أدّى إلى وقف منح التأشيرات المتبادل بين واشنطن وأنقرة.

كتب سوبوتين: تبادلت واشنطن وأنقرة عقوبات ذات طابع دبلوماسي على خلفية اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في اسطنبول، وذلك عقب إعلان الخارجية الأميركية عن وقف منح التأشيرات لمواطني تركيا باستثناء تأشيرات الهجرة. وقد ردّت تركيا بإجراء مماثل تماماً. ويربط الخبراء ما يجري بين الحليفين في الناتو بمحاكمة رجال أعمال وسياسيين مقرّبين من أنقرة في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية التركية أن «الأحداث الأخيرة تجبر السلطات التركية على إعادة النظر في تنفيذ الجانب الأميركي التزاماته بشأن أمن البعثات الدبلوماسية التركية وأفرادها. وبهدف خفض عدد زوّار السفارة والقنصلية التركية قدر الإمكان تقرر وقف منح تأشيرات السفر لمواطني الولايات المتحدة خلال فترة إعادة النظر في هذه المسألة. ويسري مفعول هذا القرار فورا».

وبعد ذلك، استدعت الخارجية التركية مستشار السفير الأميركي لديها فيليب كوسنيت، وطلبت منه الكفّ عن الجدل بشأن وقف منح تأشيرات السفر، والسماح للمواطنين الأتراك بالحصول على التأشيرات.

وكانت الخارجية الأميركية قد قررت وقف منح التأشيرات بعد انتهاك السلطات التركية القانون الدولي واعتقالها، ميتين توبوز، أحد العاملين في القنصلية الأميركية في اسطنبول بتهمة التجسّس وانتهاك النظام الدستوري ومحاولة الانقلاب. كما يشتبه بعلاقته بحركة فتح الله غولن، الذي يقيم حتى الآن في الولايات المتحدة.

ولا يستبعد الخبراء الأتراك أن يكون اعتقال توبوز ردّاً من أنقرة على محاكمة رجال أعمال وسياسيين أتراك ذوي صلات بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة. ويذكر أن السلطات الأميركية اعتقلت في السنة الماضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا زراب بتهمة إنشاء شبكة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ومعه وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشغليان والرئيس السابق للبنك المركزي التركي «خلق بنك» سليمان أصلان والمدير التنفيذي للبنك محمد خاقان عطا الله.

يقول المحلّل السياسي كريم هاس في حديثه للصحيفة أن «هذه المسالة تستفز أنقرة، لأنها تمسّ قمة السلطة العليا في تركيا. ولعلّه لذلك يهدف الجانب التركي من اعتقال الدبلوماسي الأميركي إلى اعتباره رهينة أو بهدف مبادلته، أو لوقف المحاكمة».

وبالطبع، من الصعب إعطاء تأكيدات نهائية بهذا الشأن، لأن المفاوضات التي جرت بين الجانبين حول قضية زراب كانت مغلقة ولم يعلن أي شيء عنها. ولكن يمكن القول أن العلاقة الحالية بين حليفين في الناتو قريبة من نزاع لا يمكن التكهّن بنتائجه، وهناك احتمال كبير بتفاقم هذه العلاقة إذا أخذنا بالاعتبار الصفات الشخصية للرئيسين أردوغان وترامب، وخاصة أنهما ليسا سياسيين تقليديين. حتى أنه يمكن القول ان اختلافهما بشأن كرد سورية ليس بدرجة خلافهما بشأن زراب وحاشيته.

أما المحلّل السياسي التركي فهيم تاشتيكين، فيؤكد هذا الأمر، ويشير إلى أن المعلومات التي لدى زراب قد تستخدم ضد مسؤولين كبار في تركيا، وتصبح أداة للضغط على أردوغان نفسه. أي بعبارة أخرى، هناك ما يقلق الرئيس التركي.

غارديان

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية ملفّاً حول خلافات واشنطن وبيونغ يانغ في مقال لمراسلها في واشنطن توم ماكارثي بعنوان «تيلرسون ينفي أن يكون ترامب قد أخصاه، ويؤكّد استمرار الدبلوماسية حتى سقوط أول قنبلة».

ويقول ماكارثي ان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ما زال يعمل بجدّ على دعم الخيار الديبلوماسي ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر بالعلاقة مع طهران وبيونغ يانغ حتى في ظلّ ما تردّد في الآونة الأخيرة حول تدهور العلاقات بينه وبين ترامب، وهو ما دفع أحد نواب الحزب الجمهوري الحاكم إلى القول إن ترامب يقوم «بإخصاء» تيلرسون.

ويضيف ماكارثي أن وزير الخارجية أكّد في حوار له على «شبكة سي إن إن» الإخبارية أنه يرغب في استمرار الاتفاق النووي مع إيران، كما عبّر أيضاً عن اقتناعه بأن بكين لم تكن غافلة عمّا يجري في كوريا الشمالية، موضّحاً أن المناورات الدبلوماسية ستستمر حتى سقوط أول قنبلة.

ويشير ماكارثي إلى أن تيلرسون أنكر وجود خلافات بينه وبين ترامب، وقال صراحة في مقابلة صحافية عن ترامب أنه رئيس فريد من نوعه، كما أكّد أيضاً أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون لاغياً إن لم تتوصل واشنطن لحلّ يرضيها مع الحلفاء والكونغرس في الوقت نفسه.

ديلي تلغراف

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية مقالاً ترصد فيه العلاقات المتوترة والمرشّحة لمزيد من التوتر بين بغداد وأربيل، إذ تقول إن الحكومة المركزيّة في بغداد كالت سيلاً من الاتهامات لحكومة كردستان العراق.

وتقول الصحيفة أيضاً أن بغداد تتّهم القوات الكردية بإعلان الحرب بعد سماحها وجود مقاتلين من عناصر حزب العمال الكردستاني مع مقاتلي البيشمركة النظاميين على خطوط التماس بين الجانبين في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقد أكّد مجلس الأمن القومي العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن هذا الأمر يعدّ تصعيداً خطيراً وإعلان حرب، لا سيّما أن حزب العمّال الكردستاني تصنّفه تركيا كجماعة إرهابية.

وتنقل الصحيفة أيضاً عن بيان لمجلس الأمن القومي قوله أن «الحكومة العراقية المركزية وقوّاتها سيقومان بواجبهما في حماية المواطنين العراقيين بكلّ مكوناتهم، ومنهم الأكراد وسيدافعان عن سيادة البلاد ووحدته».

لكن الصحيفة تؤكّد أن مقاتلي حزب العمّال الكردستاني يتمركزون في عدّة مواقع حول مدينة كركوك منذ عام 2014، مضيفة أن مقاتلي البيشمركة رفضوا اتهامات بغداد كما لم ينصاعوا لتحذيرها القاضي بوجوب الانسحاب من أحد المواقع على الطريق الرئيسية في جنوب كركوك والتي تتحكّم في تقاطع طرق تؤدي إلى عدّة آبار نفط في المحافظة.

وتشير الصحيفة إلى أن قوات البيشمركة دفعت بقوات إضافية إلى جنوب مدينة كركوك الأسبوع الماضي بعد تحذيرات من وجود حشود لقوّات الجيش العراقي وقوّات الحشد الشعبي قرب المدينة استعداداً لهجوم موسّع.

نيويورك تايمز

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن كوريا الشمالية، تدير أكثر من 6000 قرصان، يعملون بكفاءة عالية، وبدرجات نجاح متفاوتة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات السيبرانية، التي نفذها هؤلاء الاختصاصيون، كانت فعّالة بما فيه الكفاية لإجبار الغرب على وضع حساب لها.

ووفق معلوماتها، فإن كوريا الشمالية لا تقتصر فقط على تطوير برنامجها النووي والصاروخي، بل أنشأت سرّاً برنامجاً سيبرانياً قادراً على المساعدة في سرقة مئات الملايين من الدولارات، والتسبّب في فوضى عالمية في الإنترنت.

ولفت المصدر إلى أن هذه الوسيلة المؤثرة لا تخضع للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، وهذا ما يجعل منها أسلوباً مثالياً لبلد معزول.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير وكالة الأمن القومي الأميركية السابق كريس إنغليس قوله، بأن التحكّم الآلي الاقتصادي «سيبرنيتيكش» يعدّ أداةً مثاليةً لهم للتأثير القويّ، وهي منخفضة التكلفة، ولها إمكانية تأثير غير متماثلة، فضلاً عن خفائها وسريتها. مثل هذه الأداة قادرة على تهديد قطاعات كبيرة من البنية التحتية للدولة ومرافق البنية التحتية الخاصة.

واعترف المسؤول الأمني الأميركي بأن كوريا الشمالية لديها أكثر البرامج الإلكترونية فعالية على كوكب الأرض، لكن ليس بسبب تعقيدها التقنّي، بل لأنها سمحت بتحقيق الأهداف المتوخاة مقابل تكلفة منخفضة للغاية.

تورك برس

نشر موقع «تورك برس» التركي، إلى أن محلّلين ومراقبين أتراكاً يرون أن إقدام تركيا على خطوات في سورية والعراق وعلى رأسها عملية «درع الفرات» لحماية أمنها القومي، كان لها دوراً في اتخاذ الولايات المتحدة قرارات معينة ضدّ أنقرة التي أفشلت مخطّطات ومؤامرات عدّة تستهدف المنطقة برمتّها.

ويعتقد هؤلاء أن اتفاق تركيا مع روسيا وإيران على تشكيل منطقة خفض التوتّر بمحافظة إدلب السورية، ونشر قوات مراقبة فيها، أفشل خطة أميركية للتدخّل بالمحافظة من خلال «بي واي دي» بحجّة محاربة عناصر تنظيم «القاعدة»، الأمر الذي انعكس بالسلب على العلاقات الثنائية بين البلدين.

أما الملّف الآخر الذي تصدّر الأجندة الدولية، وأثار جدلاً في أروقة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، فهو اعتزام تركيا استيراد صواريخ «إس 400» الروسية للدفاع الجويّ، وفق تقرير نشرته وكالة الأناضول الرسمية.

ولقيت الخطوة التركية انتقادات بذريعة عدم مُوائمة صواريخ «إس 400» منظومَات «الناتو». ورغم معارضة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لشراء تركيا صواريخ «إس 400»، أعلنت الأخيرة في وقت سابق دفع عربون الصفقة لروسيا.

إمداد الولايات المتحدة تنظيم «بي واي دي» ـ «بي كي كي» الإرهابي في سورية بالسلاح، لعب أيضاً دوراً في تعكير العلاقات ووصولها إلى هذه المرحلة، لتشهد توتّراً غير مسبوق منذ التوتّر الكبير الذي حصل إبان تنفيذ تركيا عملية السلام العسكرية في قبرص لحماية القبارصة الأتراك عام 1974.

ورغم تحذيرات تركيا المتكرّرة للولايات المتحدة من إمكانية توجيه السلاح الذي ترسله إلى «بي واي دي» ـ «بي كي كي» ضدّها مستقبلاً، فإن واشنطن استمرت في مدّ التنظيم بالأسلحة الثقيلة، بذريعة مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وباتت العلاقات التركية الأميركية التي تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، وارتقت إلى مستوى التحالف في القرن الماضي، في مهبّ الرياح الباردة، مع تعليق إصدار تأشيرات الدخول بشكل متبادل بين تركيا والولايات المتحدة مؤخراً.

والأسبوع الماضي، قررت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا لأجل غير مسمى، على خلفية توقيف الموظّف التركي في قنصليتها في اسطنبول متين طوبوز، الذي أظهرت التحقيقات تواصله مع شخصيات من منظمة «غولن» الإرهابية، بينهم مديرو أمن سابقون، والمدّعي السابق الفار زكريا أوز.

وأصدرت محكمة تركية في وقت سابق حبس طوبوز رهن المحاكمة بتهم محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والتجسّس ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية.

وعلى خلفية ذلك علّقت الولايات المتحدة إصدار التأشيرات عبر بعثاتها في تركيا، الأمر الذي ردّت عليه أنقرة بالمثل. ويصف محلّلون هذا التوتّر بالبرودة الأكبر منذ عشرات السنين بين دولتين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأعلنت تركيا التي شهدت أكبر خيانة في تاريخها يوم 15 تموز 2016، مراراً للعالم، أن فتح الله غولن القابع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، هو زعيم الخونة الانقلابيين.

ورغم إرسال تركيا أدلّة تشمل آلاف الملفات إلى الولايات المتحدة، في ضوء التحقيقات والمحاكمات التي يجريها القضاء التركي المستقّل، تثبت تورّط «غولن» في المحاولة الانقلابية، إلاّ أنها شعرت بخيبة أمل جراء المماطلة الأميركية في قضية تسليمه.

أوبزرفر

نشرت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية تقريراً عن إقرار رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بأنه وزعماء آخرين في العالم ارتكبوا خطأ بدعم مقاطعة حركة حماس الفلسطينية بعد نجاحها في الانتخابات في عام 2006.

وكان بلير رئيس وزراء بريطانيا حين نجحت حماس في الانتخابات وشكّلت حكومة فلسطينية. ودعم بلير بقوة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في مقاطعة الحركة، ما لم تعترف بـ«إسرائيل» وتنبذ العنف وتلتزم بالاتفاقيات التي عقدتها حركة فتح مع «إسرائيل» ونجم عنها تشكيل السلطة الفلسطينية، حسب الصحيفة. وقد رفضت حماس الشروط..

وكانت الحركة قد فازت بانتخابات شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها، حسب التقرير.

ويقول بلير الآن إنه كان يجب على المجتمع الدولي جرّ حماس إلى الحوار بدلاً من مقاطعتها. ولا تزال حماس تخضع للمقاطعة وكذلك يخضع قطاع غزة للحصار.

كما ورد في تقرير للأمم المتحدة أن الحصار المفروض على قطاع غزة وثلاث حملات عسكرية «إسرائيلية» شنّت ضدّه جعلته غير قابل للحياة والسكن.

وكان بلير يتحدث في مقابلة أجريت معه لاستخدامها في كتاب بعنوان «غزة، التحضير للفجر» الذي سيصدر نهاية هذا الشهر.

وقال إن معارضة «إسرائيل» كانت أحد عوامل عدم إجراء الحوار مع حماس بالرغم من إجرائه لاحقاً بشكل غير رسمي.

ولم يوضح بلير كيف أجري الحوار مع حماس بشكل غير رسمي، لكنّه ربما كان يشير إلى لقاءات بين ضبّاط استخبارات بريطانيين ومسؤولين في حماس أثناء احتجاز الصحفي البريطاني في «بي بي سي» ألان جونستون في غزة عام 2007.

وأفرج المتشدّدون الذين كانوا يحتجزون جونستون عنه بعد تعرضّهم لضغوط من حماس.

كذلك عقد بلير، منذ تركه العمل مع اللجنة الرباعية الدولية، 6 لقاءات مطوّلة خصوصاً مع رئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل وخليفته إسماعيل هنية.

وكان أحد أهداف تلك اللقاءات التفاوض على وقف لإطلاق النار طويل الأمد مع «إسرائيل».

لوموند

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن فرنسا لن تغادر سورية والعراق بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرةً إلى أنّ هذه المنطقة ستمثّل خطراً محتملاً في المستقبل المنظور.

وقالت بارلي في حديث إلى صحيفة «لوموند» الفرنسية أن «العلاقة بين الخطر الإرهابي في أراضينا ومجموعة من الأخطار المحتملة التي لا تزال تمثّلها هذه المنطقة في المستقبل، تسمح بالاعتقاد بأننا لن نغادر هذه المنطقة بين عشية وضحاها».

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى احتمال ظهور تنظيمات إرهابية جديدة في المنطقة بعد زوال «داعش».

وأكّدت بارلي أن الاستراتيجية الدفاعية الفرنسية لعام 2013 لم تذكر الإرهاب، بينما أصبح موضوع الإرهاب في الاستراتيجية الجديد لعام 2017، موضوعاً مركزياً.

وأوضحت الوزيرة أن باريس لم تدرك مدى خطر الإرهاب قبل صعود «داعش» في سورية والعراق. ويذكر أن القوّات الفرنسية انضمت إلى التحالف الدولي ضدّ «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في منتصف أيلول عام 2014.

بيلد أم زونتاغ

ذكر مسح نُشرت نتائجه في صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية أن التأييد لتكتّل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المحافظ وصل إلى أدنى مستوى له في ستّ سنوات.

وأجرى «معهد إيمنيد للأبحاث» الدراسة على نحو 2000 شخصاً خلال الفترة من الخامس وحتى الحادي عشر من تشرين أول الجاري، وسئل المستجوبون عن الحزب الذي سيصوتون له في حال إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية يوم الأحد المقبل.

وقال 31 فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيصوتون لصالح التكتّل المحافظ الذي ترأسه ميركل، والذي يضمّ الحزب الديمقراطي المسيحي، وشقيقه البافاري، الإتحاد الاجتماعي المسيحي.

وعلى النقيض من نتائج الأسبوع السابق، فقد خسر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أيضاً نقطة مئوية واحدة من التأييد، حيث أعرب 21 ممن شملهم الاستطلاع عن نيتهم التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وحقّق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف نسبة تأييد بلغت 12 .

وعانى كلّ من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي من أسوأ نتائج لهما منذ عام 1949 في انتخابات 24 أيلول الماضي، بعد أن دعمت أعداد كبيرة من الناخبين حزب البديل من أجل ألمانيا.