الكويت تتوعّد المتخلّفين عن الخدمة العسكرية بعقوبات قاسية

حذّرت هيئة الخدمة العسكرية في الكويت المتخلّفين عن الالتحاق بخدمة العلم، من مغبّة عقوبات قاسية بانتظارهم.

وقال رئيس الهيئة اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحافي: «بلاغات التسجيل والمراجعة ستصل المكلّفين بالتجنيد في المرحلة المقبلة»، متوعّداً المتخلّفين عن السوق بعقوبات تصل لحدّ السجن 5 سنوات.

وأكّد العميري، أنّ أعداد المكلّفين بالخدمة بلغ أكثر من 2500 كويتي، فيما تخلّف 800 عن الالتحاق، وأنّ الهيئة رفعت دعاوى بحقّ الكثير منهم لدى الإدارة العامّة للتحقيقات للنظر بأمرهم.

وأضاف: «لا يمكن حصر أعداد المعفيّين من الخدمة قبل استدعائهم ومعرفة ظروفهم.. خصّصنا لجاناً للنظر في حالات الإعفاء والتأجيل وفقاً لقانون الخدمة الوطنيّة».

وأشار اللواء الكويتي إلى أنّ المجنّدين سيخضعون لتدريبات عسكريّة بنسبة 40 ، ومحاضرات نظريّة بنسبة 60 تتعلّق بالإسعافات والدفاع المدني وخدمات أخرى، مؤكّداً أنّ الذين سيتمّ استدعاؤهم سيخضعون للفحص الطبي في مستشفيات الجيش والمراكز الطبيّة التابعة له.

وقال العميري: «فترة الخدمة الإلزاميّة سنة واحدة. بعد إنهاء الخدمة الأولى يخضع المجنّد لعشرة استدعاءات غير مرتبطة بتاريخ معين».

من جهته، أكّد المستشار القانوني للهيئة العميد المتقاعد فلاح العنزي، أنّ «أغلب جرائم التخلّف عن الخدمة من الجنح، أمّا التخلّف وعدم تلبية نداء الالتحاق في حالة الطوارئ والحرب والأحكام العرفيّة فهي من الجنايات».

وأوضح العنزي، أنّ «المشرّع اعتبر تلك الجريمة جناية، وعاقب عليها بالسجن 5 سنوات، وحدّد لها غرامات عقابيّة تصل إلى 10 آلاف دينار ما يعادل 33 ألف دولار ».

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتيّة الخميس الماضي، أنّ موعد التحاق أول دفعة من المشمولين بالخدمة العسكرية سيكون مطلع كانون الثاني عام 2018، فيما سيُستدعون في السادس من تشرين الثاني المقبل.

واعتمدت الهيئة الوطنيّة للخدمة العسكريّة خطة استدعاء كافّة المكلّفين من مواليد عام 1999، عدا من يشملهم التأجيل أو الإعفاء حسب القانون.