ماي تؤكد عدم الاعتراف بإعلان استقلال كتالونيا
أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لنظيرها الإسباني ماريانو راخوي في حديث هاتفي «أنّ بلادها لا تعتزم الاعتراف بإعلان استقلال كتالونيا».
أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفاً: «كرّرت مجدداً أن بريطانيا تدرك أنّ الاستفتاء لا يتمتّع بأساس قانوني وأنّ أيّ إعلان للاستقلال من جانب واحد يتناقض مع نص القانون. وشدّدت على أنّ بريطانيا لن تعترف بأيّ إعلان عن استقلال كتالونيا بهذه الطريقة».
وأضاف ممثل الحكومة البريطانية «أنّ الجانبين تطرّقا أيضاً خلال الحديث لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». هذا ويفترض أن تلتقي تيريزا ماي مع ماريانو راخوي هذا الأسبوع في بروكسل، حيث ستعقد قمة الاتحاد الأوروبي في 19-20 تشرين الأول، ومن المتوقع أن يناقشا مواضيع عدة من بينها موضوع بريكست.
في سياق منفصل، نزل آلاف الكتالونيين إلى الشارع أمس، للاحتجاج على سجن اثنين من كبار المسؤولين الانفصاليين المتهمين بالعصيان، فيما تزداد الأزمة بين مدريد والانفصاليين حدة.
وغادر آلاف الموظفين مراكز عملهم في برشلونة وفي مدن أخرى، للاحتشاد بصمت في الشارع بضع دقائق تكفي للمطالبة بـ «الإفراج عن السجناء السياسيين». وقام بالخطوة نفسها الرئيس الانفصالي الكتالوني كارليس بودتشيمون وعمدة برشلونة أدا كالو.
وتأتي هذه التظاهرات، فيما تستنفد المهلة التي حدّدتها مدريد لكارليس بودتشيمون حتى يتخلّى رسمياً عن مخططاته الانفصالية. وقد أمهلته حتى غد الخميس.
وإذا لم يتراجع، فقد تلجأ الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي إلى تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا كلياً أو جزئياً، مع ما يستتبع هذه الخطوة من تأجيج لغضب الشارع.
وقررت قاضية تحقيق مساء الاثنين وضع جوردي سانشيز الذي يترأس رابطة الجمعية الوطنية الكتالونية وجوردي كوشارت الذي يترأس حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال.
وينتمي جوردي سانشيز وجوردي كوشارت، «الثنائي جوردي»، كما تسمّيهما الصحافة الإسبانية، إلى النواة الصلبة للمسؤولين الاستقلاليين الذين خططوا إلى جانب بودتشيمون للاستفتاء في الأول من تشرين الأول.
فيما اعتبرت القاضية أنّهما قد «يتلفان الأدلة»، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى «مجموعة منظمة» يقضي هدفها بالبحث «خارج إطار الشرعية» عن استقلال كتالونيا.
وتحوم حول «الثنائي جوردي» شبهة دفع مئات الأشخاص في 20 أيلول في برشلونة إلى غلق بوابة الخروج لمبنى كان حراس مدنيون يجرون فيه عمليات تفتيش، على علاقة بتنظيم الاستفتاء. وقد شوهدا بينما كانا يشجّعان الجماهير، مرفوعين على سيارة رباعية الدفع للحرس الوطني.
وأكد وزير العدل رافاييل كاتالا أمس، «ليس لدينا سجناء سياسيون، بل سياسات في السجن». كما اعتبر مدير كتالونيا إنريكي ميلو «أن ما حصل في 20 أيلول لم يكن لا سلمياً ولا مدنياً».
واعتبرت صحيفة «لا فانغوارديا» الكتالونية أمس، أنّ «سجن المسؤولين الانفصاليين هو في كل الأحوال خبر سيئ»، معربة عن معارضتها «أي إعلان للاستقلال من جانب واحد».
وهذه آخر فصول الأزمة بين الانفصاليين الذين يتولّون الحكم في منطقة كتالونيا التي يعيش فيها 16 في المئة من الأسبان، وتتولّى إدارتها مؤسسات إسبانية، وقد هدّد الفريق الأول بإعلان الاستقلال من جانب واحد.