العدو يشترط تجريد حماس من السلاح للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية!

أعلنت وسائل إعلام العدو، أنّ المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسية في الكيان الصهيوني، قرّر عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من السلاح.

وقالت القناة الثانية الصهيونية، إنّه واستكمالاً لقرارات سابقة، فإنّ «الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند على حماس، وهي منظّمة إرهابية تدعو إلى إزالة إسرائيل»، بحسب تعبيرها.

وتشترط «تلّ أبيب» تلبية شروطها قبل الدخول في أيّ تفاوض، ومن هذه الشروط اعتراف حركة حماس بالكيان الصهيوني و«وقف الإرهاب، بما يتناسب مع شروط الرباعية»، وكذلك تجريد الحركة من سلاحها.

إضافة إلى «إعادة جثث قتلى الجيش الصهيوني والمستوطنين الصهاينة الموجودين في غزة»، فضلاً عن «سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنيّة الكاملة على غزة، ومن ضمنها المعابر ومنع التهريب».

ومن جملة الشروط أيضاً، «استمرار إحباط بُنى الإرهاب لحماس في الضفة الغربية من قِبل السلطة، وانفصال حماس عن إيران»، وكذلك أن يتمّ «نقل الأموال والعتاد الإنساني إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية وحدها، وعبر الأجهزة التي أُقيمت لهذا الغرض».

وكانت صحيفة «هآرتس» ذكرت أنّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قرّر عدم الاعتراف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، لكنّها قالت إنّ «تلّ أبيب» لن تحاول منع تطبيقه على الأرض.

ووقّع ممثّلا حركتَي فتح وحماس عزام الأحمد وصالح العاروري في القاهرة، في 12 تشرين الأول، على اتفاق تطبيق المصالحة بين الحركتين، الذي يتضمّن تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.

كما وجّهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني المقبل لكافّة الفصائل الفلسطينية الموقّعة على اتفاقية الوفاق.