ماكرون: الحفاظ على الأمن لا يعني التعرّض لحرية التعبير

اعتمد البرلمان الفرنسي أمس، وبشكل نهائي، «مشروع القانون الجديد لمحاربة الإرهاب»، بعد اجتماع لمجلس الشيوخ وافق خلاله على المشروع بأغلبية كبيرة.

ومن المتوقّع أن يؤدي القانون الجديد لإنهاء حالة الطوارئ في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

وكان مجلس النواب اعتمد مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضي قبل جلسة أمس، التي صوّت فيها 244 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح القانون مقابل 22 صوّتوا ضدّه.

وفي هذا الصّدد، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «أنّ بلاده ستُنهي حالة الطوارئ في تشرين الثاني المقبل»، مشيراً إلى أنّ «ذلك يجب أن يتمّ من خلال منظومة تشريعية قوية».

وقال ماكرون خلال لقائه برجال الشرطة في باريس: «حالة الطوارئ لا تحمينا بالكامل، يجب أن نخرج من حالة الطوارئ عبر منظومة تشريعية قوية»، منوّهاً إلى أن «التهديدات الأمنية تطوّرت وباتت متعدّدة الأوجه».

وأضاف، «قوات الأمن والشرطة أحبطت 13 مخططاً إرهابياً منذ بداية عام 2017»، مؤكداً عزم بلاده «غلق كل الأماكن التي تكون منبعاً للتطرف أو التي تدعو للتطرف».

وأشار ماكرون إلى أن «الحفاظ على الأمن والنظام لا يعني التعرّض لحرية التعبير، كما يقول البعض».

وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين، أكد الرئيس الفرنسي «عدم التخلّي عنهم»، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ «الهجرة المتصاعدة تمثل تحدياً كبيراً».

وقال: «جمهوريتنا قامت على سياسة استقبال، ونحن نودّ استقبال مزيد من اللاجئين».

وأضاف ماكرون: «أحد أهداف مشروع قانون الهجرة الجديد هو طرد الأجانب الذين لا يحملون أوراق إقامة».

ويهدف المشروع إلى «تضمين القانون العام بعض إجراءات حالة الطوارئ السارية في البلاد»، منذ اعتداءات نوفمبر عام 2015، والتي خلفت 130 قتيلاً، وعشرات الجرحى.