مجلس النواب يصوّت اليوم على الموازنة

يستكمل المجلس النيابي اليوم، المناقشة في بنود الموازنة العامة والتصويت عليها في جلسة مغلقة. وكان مجلس النواب صوّت أمس، على إضافة مادة للموازنة وهي إعطاء مهلة ستة أشهر إلى سنة لوزير المال لإنجاز قطع الحساب.

وأتت نتائج التصويت على اضافة مادة الى الموازنة 57 مع، 11 ضد القوات، الكتائب، النائب بطرس حرب 1 ممتنع النائب عماد الحوت.

وقدّم النائب بطرس حرب من جهة ونواب القوات اقتراحاً، يشير إلى أن مشروع قانون الحكومة المتعلق بقطع الحساب غير دستوري، لكن هذا الاقتراح بالاضافة الى اقتراحات أخرى سقطت بالتصويت، وعندها بدأ رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتصويت بالمناداة على مشروع قانون الحكومة. فأقرّ المشروع بـ 57 صوتاً.

واعتبر النائب ابراهيم كنعان أن إقرار قطع الحساب عن العام 2015 وحده لا يحلّ المشكلة، بل يشكل مخالفة دستورية وتسوية نرفضها على حساب المال العام. وتوجّه لنواب الكتائب بالقول إن موازنة الـ2010 لم تقرّ لأننا اعترضنا على التسوية التي وافقتم أنتم عليها وتتبجّحون اليوم وتزايدون.

وكان الجميل قال «نحن اليوم نخالف الدستور من أجل إقرار موازنة صُرفت ويجب سحب المشروع من قبل الحكومة والتصويت على موازنة 2018 بحسب الأصول». فردَّ كنعان قائلاً: «موافقة المجلس النيابي وحده من دون ديوان المحاسبة على قطع الحساب مخالفة دستورية ولقانون المحاسبة العمومية، وإقرار قطع الحساب عن العام 2015 وحده لا يحل المشكلة بل يشكل مخالفة دستورية وتسوية نرفضها على حساب المال العام».

سأل النائب فادي الهبر: «لماذا لم توافقوا على مشروع موازنة 2010 واليوم توافقون؟

بعد الجدل الذي حصلَ بين النائبين الجميل وكنعان، بشأن قطع حساب الـ2015، طلب رئيس المجلس النيابي قطع البث عن وسائل الإعلام، نظراً لأنَّ الجلسة تحوّلت إلى تشريعية.

قال النائب فؤاد السنيورة في الشأن نفسه: «لم نطلب براءة ذمة، ونحن أمام خيارين»، إما إقرار الموازنة مع تأجيل قطع الحساب أو نقفز نحو المجهول».

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ختام جلسات اليوم الثاني من مناقشة الموازنة «ان اقرار الموازنة في هذا الوقت شكل للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الانتخابات النيابية، فتحولت الموازنة العامة مزايدات عامة»، وشدد على انه لا يقبل أن يقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، انها لم تنجز شيئا، فهذه الحكومة هي أكثر حكومة أنجزت، وأنه لا يقبل بإعطاء انطباع بأنها لا تعمل، وهي أنجزت قانون انتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي».

ولفت الحريري الى ان «الحكومة تعمل منذ اليوم الاول على خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري، والنزوح بدأ من العام 2011 وأكثريته حصل بين العام 2011 والعام 2013، وهذه الحكومة تعمل على خطة لحل هذه المشكلة وتعمل أيضاً لحل أزمة الكهرباء ومشاكل أخرى، واللجان الوزارية المختصة لهذه القضايا تعمل بشكل متواصل».

وقال: «الناس شبعت تنظيراً وتريد كهرباء، ولا تريد تنظيراً ولا وعود، ونحن وضعنا خطة للكهرباء واخرى للاتصالات».

وشدد على انه «في حال كان على مدى السنوات الماضية مخالفة بعدم إقرار الموازنة، نحن هنا لنعلن نهاية المخالفة والالتزام بالمهل القانونية والدستورية والانطلاق في وضع موازنة العام 2018».

عن موضوع اثير ببعض المداخلات تحت تسمية الإحباط السني، جزم الحريري رداً على النائب في تياره احمد فتفت من دون أن يسمّيه بأن «أهل السنة ليسوا محبَطين، وأنا مسؤول عن كلامي. قد يكون بعض الزملاء محبطين، اتمنى ان لا يسقطوا إحباطهم على اللبنانيين او طائفة اساسية ومؤسسة في هذا البلد، الذي لم يحبطه اغتيال رفيق الحريري لا يُحبطه شيء».

واعتبر وزير المال علي حسن خليل في كلمةٍ له أنَّه «إذا لم يكن هناك قطع حساب، فهنالك خللٌ دستوري»، مشيراً إلى أنَّ «الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة». وقال: «نحن أمام واقع صعب جداً، وأستطيع القول كوزير مال إنني أتعاطى بانفتاح وايجابية مع أية ملاحظة على صعيد الوزارة، لكن هذا الأمر يجب أن ينعكس على كل الحكومة والكتل السياسية، فنحن اليوم أمام فرصة انتجت تسوية سياسية أمنت توازناً على مستوى البلد».

وأكَّد خليل أنه «سيكون هناك محاسبة على الأخطاء، ولن تكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية، على حساب مالية ومصلحة الدولة»، معتبراً أنَّ «عدم إقرار الموازنة يحوّل وزير المال إلى حاكم، ولكنه حاكم مقيَّض». وتابع: «إذا خُيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب رغم أنها غير دستوريّة، فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً مع علمنا الكامن أنّ الموازنة لا بدّ أن تقر بقطع الحساب. من غير المسموح أن نتحوّل تحت ضغط تسيير الأمور إلى مخالفة القواعد الدستورية التي يجب أن تكون حكماً لعلاقاتنا».

ولفت إلى أنَّ «الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز، ولكنه كان مخرجاً قانونيّاً لاستمرار عجلة البلاد»، مشيراً إلى أننا «حاولنا مع رئيس الحكومة تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج إطار الدستور». ورأى خليل أنَّ «الظروف السياسية اليوم سمحت بالاتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة»، لافتاً إلى أننا «أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها، لكن لا يمكن الاستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها»، معتبراً أنها «تعيد الانتظام إلى المالية العامة». وإذ اعتبر خليل أنَّ «عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلدان المجاورة أثر على لبنان، بالإضافة إلى الشغور الرئاسي»، أوضح أنَّ «الأشهر المنصرمة أظهرت أنه مع انتظام الحياة السياسية باستطاعتنا البدء بورشة حقيقية تنقذ اقتصادنا وماليتنا».

إلى ذلك، أكد خليل أن «النمو السنوي للرواتب و الأجور أعلى بكثير من نسبة النمو الاقتصادي الحالي»، لافتاً إلى أن «48 في المئة من إيرادات الدولة اللبنانية تذهب فقط لخدمة الدين العام ». وقال: «نحن بحاجة إلى المضي قدماً بورشة إصلاحات لازمة على مستوى تحديث مؤسسات الدولة المختلفة وتشريعات»، لافتاً إلى أننا «أمام مفترق طرق قد توصلنا إلى سيناريوهات صعبة أو تفتح أمامنا أبواب النهوض الاقتصادي».

واعتبر خليل أنه «تجب مقاربة الوضع المالي والاقتصادي للدولة لتحديد الاستراتيجية التي تمكننا من تخطي الصعاب، وهذا الأمر يحتاج الى صرامة ووضوع وترجمة حقيقية لمحاربة الفساد والالتزام بالقوانين»، مشيراً إلى أنَّ «لبنان شهد أزمات عديدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدني نسبة النمو الاقتصادي إلى ما دون الامكانيات التي يتحملها الاقتصاد اللبناني».

ولفت إلى أن «هناك تراجعاً لتحويلات وزارة الاتصالات. وهذا الأمر واقعي بالأرقام اليوم، بالرغم من النمو بهذا القطاع»، لافتاً الى أنه «هناك حاجة الى إصلاح جدي بقطاع الكهرباء وهناك إجراءات مكمّلة لها يجب أن تكون بمشاركة حقيقية من كل الناس للوصول الى إصلاح في هذا القطاع».

ردّ وزير المال أيضاً على كلام النائب جورج عدوان الذي تحدث فيه عن مصرف لبنان، متمنياً «لو يجري النقاش حول البنك المركزي خارج إطار الإعلام من أجل نقاش هادئ ومسؤول»، مشيراً الى خلط بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وأكد حسن خليل أن حسابات المصرف المركزي يتم إرسالها سنوياً عبر مفوض الحكومة لديه. ليردّ عدوان بالقول: «أؤكد الحرص الكبير من كل المجلس النيابي على الاستقرار المالي والاقتصادي، ولكن على المجلس مسؤولية أن يراقب الأرقام»، مؤكداً أن «القانون يلزم مصرف لبنان بنشر حساباته. وهذا الأمر لم يتم منذ 20 عاماً». وكانت سجلت دردشة جانبية بين رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال وعدوان، بعد رفع بري الجلسة الصباحية جرى خلالها التطرّق الى ما أثاره النائب القواتي امس الاول حول مصرف لبنان.

ووجّه رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة التحية الى «الحكومة ورئيسها سعد الحريري والى وزير المال ولجنة المال والموازنة ورئيسها على الجهد الذي بذل لإنجاز الموازنة»، وقال: «اجتماعنا اليوم امس امر مهم للغاية، لكوننا نحقق انجازاً، والامل هو بكيفية ان نلج الباب الذي نبدأ فيه السلوك الصحيح».

واشار السنيورة في كلمته خلال جلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب الى انه «في تموز من العام 1997 انعقد مؤتمر وطني جامع في قصر بعبدا وقد صدر عن المجتمعين بيان مطوّل تضمن توصيات كان يجب التقيد بها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، ولو اطلع أحد على ذلك البيان فسوف يتساءل اذا كان يقرأ بيانا لمعالجة المشكلات في العام 1997 ام تمت صياغته البارحة».

واعتبر ان «الحقيقة ان المشاكل هي ذاتها، والفرق الوحيد انها زادت خطورة وحدّة، نتيجة التقاعس والإصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية، والمشكلة هي في عدم توفر الإرادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالاصلاح الصحيح».

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فعرض في كلمته في الجلسة الصباحية لإخفاقات الحكومة ورأى أن «هناك خرقاً للدستور في مسألة عدم وجود قطع حساب»، معتبراً ان «هذا الأمر صورة مصغرة للنهج السياسي القائم في البلد، حيث يُصار الى عدم احترام النصوص القانونية والدستورية، وهذا ما حصل مثلاً في الانتخابات الفرعية. فالالتزام بالمهل بات وجهة نظر». واذ سأل عن الخطة لمعالجة أزمة النفايات، وانتقد غياب القرار السيادي وغياب الدولة عن معركة الجرود وعن وضع تصوّر لحل أزمة النزوح، توقف عند الصفقات التي حصلت في البواخر والكهرباء وفي المحاصصة في التشكيلات الدبلوماسية والقضائية «على المفضوح»، واعتبر «ان مجلس الانماء والاعمار هو أكبر كارثة للدولة اللبنانية بسبب تلزيماته وقلة التخطيط ومشاريعه المشبوهة».

وتحدّث النائب نقولا فتوش الذي قال إن «في الذكرى الخامسة والعشرين لتولي نبيه بري لرئاسة مجلس النواب نؤكد ان بري صمام الأمان وهو رجل كل الفصول والمنقذ عندما يدفعون بلبنان الى شفير الهاوية». واذ «شكر» الحكومة على عدم وجودها في القاعة، سأل «اذا رئيس الحكومة قال إن البواخر آتية، فلمَ النقاش؟». من جهة اخرى، لفت فتوش الى ان «المضادات السورية تصدّت لخرق إسرائيلي فوق سماء لبنان وكادت أن تشعل حرباً اقليمية، والحكومة الحالية لا تزال في نوم عميق»، سائلاً «كل هذا الا يتطلب شكوى الى مجلس الأمن؟»، معتبراً ان «المفارقة الخطرة أن مجلس الامن يسعى الى تغيير عمل اليونفيل في لبنان بينما لا يحرّك ساكناً تجاه خروق إسرائيل». ورأى فتوش اننا «نجتمع اليوم لنناقش الموازنة ولبنان منذ العام 2006 لا يوجد أي قطع حساب، مضيفاً «تطلبون منا مناقشة الموازنة ولا يمكننا مناقشة أمر منفصل عن الآخر»، مشيرا الى ان اصدار قطع الحساب ملزم لوضع الموازنة وما يحصل خرق للدستور.

وكانت غالبية مداخلات النواب في الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، اتسمت بكثير من «السياسة» والمطالب «المناطقية»، وقليلٍ من الأرقام والملاحظات العلمية، وسط غياب نيابي ووزاري لافت انتقده مراراً رئيس المجلس.

وفي كلمة له، دعا النائب نعمة الله أبي نصر «الحكومة إلى تبني موقف الرئيس ميشال عون المنسجم مع البيان الوزاري في ما خص ملف النازحين».

ولفت النائب زياد أسود بدوره، إلى أن «المسؤولية اليوم ضائعة، ولكنها منطقية، وهي الخلل الواضح المرتكب في الممارسات السياسية والدستورية غير المألوفة». وأكد أن «الشعب اللبناني لم يعد يثق لا بنا ولا بالمجلس النيابي ولا بالحكومة». وأضاف: «ستقر الموازنة بما فيها وما عليها وسنصدّقها كالعادة وكمثل غيرها من القوانين».

وقال النائب أنور الخليل: «كل قانون أساسي يجب ان يكون في اول ما يكون قانوناً إصلاحياً، والموازنة هي من القوانين الأساسية، وكذلك قانون الانتخاب. وأتتنا الموازنة من دون ان يكون فيها اي إصلاح حقيقي». وأضاف: «اذا اردت ان اعطي اسما لموازنة العام 2017 فأكثر ما يصحّ تسميتها انها موازنة فك الاشتباك «. وأكد أنه «لا توجد مكافحة للفساد اذا لم يكن هناك إصلاح فعلي في المؤسسات العامة والتشريعية والتنفيذية والقضائية».

ولفت النائب سيمون أبي رميا من ناحية أخرى، إلى أن «هناك جلسات مخصصة للمناقشة العامة والكثير من المداخلات خلفيتها انتخابية، ولا تمتّ لمناقشة الموازنة بصلة». وتابع: «لإعلان حالة طوارئ بسبب هجرة الشباب، ففي كل دول العالم تسقط الحكومات بسبب البطالة وهجرة الشباب الا في لبنان».

أما النائب اسطفان الدويهي، فقال: «صحيح أن إقرار الموازنة بعد سنوات من الغياب حدث مهم، الا ان الصحيح ايضا الحاجة إلى رؤية واضحة علمية تسهم في الحد من حالة الانهيار التي تتهدد البلاد».

أما النائب عاصم عراجي فلفت الى أنّ: «المصانع على ضفاف نهر الليطاني سبب أساسي لانتشار أمراض السرطان في المنطقة». ولفت الى «أنه بات لدى ابناء البلدة هلع من الليطاني»، شاكراً «رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قام بجهد كبير لافتتاح محطة تكرير زحلة والتي بدأت بالعمل منذ بضعة أيام وهي تختص بتكرير المياه الآسنة لمدينة زحلة»، وكشف «ان مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني درس في اللجان وخصصت الميزانيات له فأقرت محطات تكرير وشبكات ترفع التلوث الصناعي والكيميائي وكلفته فقط 800 مليون دولار، فـ 85 في المئة من التلوث هو من المياه الآسنة و15 في المئة من المعامل الصناعية، والتي تشكل اساس الأمراض السرطانية لأن فيها مواد ثقيلة مثل الكروم والزيبق»، مطالبا وزارة الصناعة بـ «القيام بواجبها بمراقبة المصانع لإجبارها على الالتزام بعدم تلويث البيئة، ما سيؤدي لرفع الضرر عن ابناء كل المدن المنتشرة على ضفاف الليطاني».

وقال النائب كاظم الخير: «حاولنا تخفيض سقف الانفاق في لجنة المال والموازنة، ومعظم عملنا كان من ضمن 15 بالمئة من الموازنة». وأكّد الخير «أنّنا بحاجة لوضع موازنة 2018، لتضع حدّاً للوضع الحالي المتردّي، ولتحويل الموازنة غير المتوازنة إلى موازنة استراتيجية مع أهداف محدّدة»، مبيّناً أنّ «من الضروري: تحفيز القطاع الخاص وتأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، تفعيل دور الأجهزة الرقابية، تطبيق بنود قانون المحاسبة العمومية واعتماد مبدأ التراضي بالتلزيمات، تسوية التعديات على الأملاك النهرية لرفع الواردات ووضع حدّ للمخالفات، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والنقل».

أما نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت، فأشار الى ان «الموارد البشرية هي الثورة الحقيقية للبنان، ولا ينبغي لنا مهما اشتدت الازمات ان نركن الى واقعنا وان يصنع لنا البعض الأزمات ثم يدفعنا الى التسوية للحفاظ على البلد». وفي وقت أوضح ان «التوافق الحاصل حالياً يحافظ على الاستقرار النسبي، ولكن لا يسير شؤون الدولة ولم يحقق الثقة بين الافرقاء»، قال «نحن نسمع من الجميع ان الفساد يضرب الدولة وفي الوقت نفسه لا نجد أن هناك فاسداً واحداً تتم محاسبته». وشدد على انه لا بديل على التوافق، لكن الجميع يرى في افرقاء الحكومة أنهم يحسّنون واقعهم قبل انتخابات 2018، مضيفاً «شبابنا يحتاج الى وظائف والى حوكمة أساسها الشفافية ومكافحة الفساد». ودعا الى الإسراع في المكننة والحكومة الالكترونية وتحويل آلية التعيين في الحكومة السابقة الى آلية ملزمة وعلى اساس الكفاءة، وذلك لحماية ادارة الدولة من تدنّي الكفاءة. كما دعا الى «تعيين مجلس إدارة الكهرباء وإصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.»

وأشار النائب ألان عون الى أن «اقرار الموازنة انجاز للعهد ولأحد حراس النهج الاصلاحي رئيس لجنة المال والموازنة». وسأل عون «لماذا لم تقر طيلة الـ 12 سنة الماضية؟»، وقال: «نشعر اليوم بأن بلاطة التعطيل أزيحت عن قلوبنا، وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة التي ليست كلاماً، بل هي عمل جبار لا يتحقق بالكلام، إنما بالعمل». وسأل أيضا: «لماذا لم يتم إقرار الموازنة من قبل؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أليس الفرق هو التسوية السياسية التي أعادت عجلة الدولة إلى الدوران؟ أليس الفرق أن هناك إرادة حقيقية بالفعل؟».

وأشار إلى أن «مجرد إقرار الموازنة هو خطوة أولى لعودة الأمور إلى نصابها»، لافتا إلى أن «البعض لا يمكن أن يعيش إلا على السلبيات ودفع الناس إلى اليأس، ولا يتقبل أن عجلة الدولة انطلقت في هذا العهد»، وقال: «يجب أن نسأل الحكومة عما تقوم به لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ولا بد من تحفيز النمو والاستثمارات، فالدولة إذا انهارت فستنهار على رؤوسنا جميعا».

وجّه النائب نواف الموسوي من جانبه، «التحية والتقدير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيادته البلاد في أصعب مرحلة من التاريخ اللبناني»، وقال: «ربع قرن طبعته بطابعك، منقذاً وحكيماً ومدبراً، حافظت على التوازنات ونجحت في تجنيب البلد الكثير من المطبات».

وأشار إلى أن «موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاماً من غياب الموازنات العامة»، منوّها بـ «دور لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان وجميع أعضائها»، مؤكداً أن «توصيات اللجنة مهمة».

ورأى النائب الموسوي أن «ما يهمّ اللبنانيين هو تخفيف الأعباء الضرائبية التي أقرها المجلس النيابي مؤخرا»، معتبرا أن «المجلس النيابي قادر على القيام بهذا الأمر، لا سيما تلك الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي طليعة هذه الضرائب الضريبة على القيمة المضافة».

من جهة ثانية، لفت إلى أن «المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة»، مشيراً إلى أن «اللبنانيين لن يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم إلا بمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء ضد الموظفين الكبار إلا بقرار سياسي».

وأكد النائب أكرم شهيب أن «درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي، وهناك ضرورة لتخفيض النفقات»، معتبراً أنه «هكذا نؤمن وفراً في الخزينة»، داعيا الى «الغاء النفقات غير المجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات».

ودعا شهيب الى «مساءلة المصارف عن السياسات المالية التي تعتمدها».

واستهلّ رئيس مجلس النواب الجلسة المسائية بالوقوف تحية تقدير وإعجاب لموقف رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم في البرلمان الدولي، الذي طرد اليوم بكلامه عن إرهاب الدولة الوفد «الاسرائيلي» من مؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في بطرسبرغ.