حملة إقفال «الكوستابرافا»: نراهن على القضاء في التصدي للمكبّ النكبة

استغربت حملة إقفال مكب الغدير الكوستابرافا، في بيان، «الإعلان الصادر عن المراقبين على أعمال الكب في مكب النكبة اعترفوا فيه أن مخالفات كثيرة وكبيرة كانت وما زالت تحدث أثناء التنفيذ من دون ذكر ماهي تلك المخالفات».

وأشار البيان إلى أنّ «الإعلان تضمن أيضاً الإنذار بقرب انتهاء عمر المكب بسبب عدم الاستيعاب وليس لأي سبب فني آخر وربط البيان بطريقة غير مباشرة بين استمرار مشكلة النفايات وبقاء المكب، هذا الربط الذي أقلقنا جداً كحملة إقفاله ونخاف أن يكون بمثابة إعطاء مبرر لتوسيع مساحته أو الطمر فوق المستوى الحالي له، بحجة أن للضرورة أحكام».

وتابع: «تعلن الحملة أن لا ثقة لها بالمنفذين ولا بالمراقبين، وتنتقد صمتهم المريب منذ إنشاء المكب إلى الآن، ولن تشارك في أي تحرك يدعون إليه بسبب فقدان عامل الثقة معهم، كما وتحملهم جزء من المسؤولية نتيجة التقصير المتعمد في تأخير الإعلان عن هذه المخالفات الواضحة والفاضحة التي رافقت تنفيذ قرار إنشاء المكب والتستر عليها، وعدم إعلانها للرأي العام كما حدث اليوم».

وتابع: «لا ترى الحملة في الدعوة إلى الاجتماع المحلي إلا استعراضاً إعلامياً لا فائدة منه، لا بل على العكس يمكن أن يوحي للقريب والبعيد أن مسؤولية إيجاد البديل عن المطمر لحل مشكلة النفايات الوطنية تقع علينا بدلاً من الحكومة والإدارة المركزية المسؤولة عن هذا الملف، وربط غير مباشر بين حقنا بالإقفال وإيجاد حل بديل لهذه المعضلة، وعليه تعتبر الحملة أن كل من الحكومة اللبنانية والبلديات ذات العلاقة بالمكب والشركات المنفذة والمراقبين الصامتين عن هذه الجريمة الموصوفة مسؤولين بالكامل عن العطل والضرر البيئي والصحي الذي لحق بمدينة الشويفات وأهلها طوال الفترة الماضية، وكذلك الأضرار المستقبلية المتوقعة والتي هي موضوع دعوى لا تزال عالقة أمام القضاء المختص».

وختم البيان: «وإذ تؤكد الحملة موقفها السابق الرافض بالمطلق لهذا المكب النكبة، تعلن أنها ما زالت تراهن على الدور المركزي للقضاء في التصدي له وتهيب به أن يقف بقوة في وجه هذه الجريمة المتمادية».