طربيه: شدّدنا على ضرورة تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة
أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية أمس، أنّ وفد الجمعية الذي شارك في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين سعى من خلال لقاءاته المسؤولين الأميركيين إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة، من جهة، وكذلك إلى تحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتب على القانون الجديد، من جهة ثانية.
ولفت إلى أنّ الوفد شدد تكراراً على كون التشريعات الحالية كافية، ما ينفي الحاجة إلى تشريع إضافي، خصوصاً أن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية».
وذكر أنّ وفد الجمعية شارك أيضاً في المؤتمر الذي عقده اتحاد المصارف العربية مع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي حول موضوع الحوار الأميركي – الشرق أوسطي مع القطاع الخاص، في 16 تشرين الأول 2017.
وكشف أن «وفد الجمعية إلى نيويورك عقد سلسلة لقاءات عمل مع بعض المصارف المراسلة يوم 17 تشرين الأول، ولبى مع عدد كبير من مندوبي المصارف اللبنانية دعوة غداء مصرف BNY Mellon. ولفت إلى أنّ الزيارة هدفت «إلى الحفاظ على تواصل لبنان مع العالم وعلى علاقات لبنان المصرفية الدولية التي تعد حيوية لكافة اللبنانيين وتواصلهم مع الخارج، سواء بالنسبة الى تعاملهم مع الأسواق العالمية أو بالنسبة الى الارتباطات العائلية مع الانتشار اللبناني في كل أنحاء العالم. وجددت الجمعية في كل لقاءاتها مع مسؤولي المصارف المراسلة أو مع الكونغرس والإدارة الأميركية الالتزام بالقواعد المصرفية العالمية، ومنها الأميركية بوجه خاص، كون معظم العمليات تتم بالدولار الأميركي وعبر المصارف الأميركية المراسلة. وقد أبدت إدارات هذه المصارف لوفد الجمعية ارتياحها لكون العلاقات تتسم بالإيجابية والاستمرارية نظرا لحسن إدارة المخاطر لديها. كما أثنى مسؤولو المصارف الأميركية المراسلة على شفافية العلاقة مع المصارف اللبنانية وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية».
أضاف: «في المحصلة، شدد وفد الجمعية سواء لدى الإدارة الأميركية أم لدى المصارف المراسلة، على ألا يكون أي تطبيق للتشريعات الجديدة مضراً أو أن تنتج عنه أضرار جانبية بلبنان وباقتصاده ومصارفه المؤتمنة على مدخرات اللبنانيين».