دمشق تطالب بالتحرّك لوقف جرائم التحالف الدولي.. و«فيتو» روسي ضدّ آليّة التحقيق في استخدام الكيميائي

استخدم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا حقّ النقض ضدّ مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد عمل آليّة لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن تمديد ولاية آليّة التحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية، أمس، إنّ بلاده لم تطّلع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائيّة في سورية، ويطالب بمناقشته والبتّ بمضمونه قبل التصويت على التمديد.

وشدّد نيبينزيا على ضرورة تغيير مضمون الولاية من أجل الحفاظ على مصداقية الآليّة، مضيفاً: «ننتظر من الآليّة أن تُجري تحقيقاً مستقلاً وموضوعياً من دون ارتكاب أخطاء».

وطالب بصدور تقرير حول استخدام الكيميائي في سورية أولاً، «قبل مناقشة تجديد عمل آليّة التحقيق».

وأشار إلى أنّ مشروع القرار الأميركي حول تمديد آليّة التحقيق يهدف إلى شيطنة الدور الروسي في سورية، متّهماً الولايات المتحدة بإلقاء المسؤولية عن استخدام المواد السامّة في خان شيخون على الحكومة السورية من دون إجراء أي تحقيق، ومهاجمة مطار الشعيرات من دون انتظار أيّة استنتاجات من آليّة التحقيق المشتركة.

وحذّر قبل بدء التصويت: «روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنّب انقسام المجلس».

بدورها، قالت نائبة مندوبة واشنطن، ميشال سيسون، إنّ «عمل الآليّة خير دليل على وحدة صف مجلس الأمن الدولي»، مؤكّدةً أنّ خبراء فريق تقصّي الحقائق قد زاروا سورية وأكّدوا استخدام غاز السارين في خان شيخون.

وصوّت على القرار بالموافقة 11 عضواً، فيما اعترض عضوان، وامتنع عن التصويت عضوان، وهما الصين وكازاخستان.

وتنتهي ولاية عمل خبراء الآليّة الدولية المشتركة في 17 تشرين الثاني المقبل. ومن المقرّر أن تقدّم الآليّة لمجلس الأمن الدولي تقريراً حول التحقيق في استخدام المواد الكيميائية في 4 نيسان الماضي ببلدة خان شيخون السوريّة، قبل حلول اليوم الـ26 من تشرين الأول الحالي. لكنّ مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي، كانت قد أعلنت سعي الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية الآليّة قبل صدور قرار الخبراء.

إلى ذلك، جدّدت دمشق مطالبتها مجلس الأمن بوقف جرائم التحالف بحقّ المدنيّين في سورية، منوّهة بأنّ إعلان التحالف عن المشاركة في إعادة إعمار الرقة لن يفلح في طمس آثار جرائمه النكراء.

جاء هذا التصريح في نصّ رسالتين وجّهتهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول «اعتداءات التحالف الممنهجة على سيادة الأراضي السوريّة والمدنيّين الأبرياء».

وقالت الخارجية السورية في الرسالتين: «أضاف الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي مجزرة دمويّة جديدة إلى سجلّه الحافل بالمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وذلك عندما استهدف بالصواريخ حيّ القصور السكني المأهول بالمدنيّين في مدينة دير الزور بتاريخ 23 تشرين الأول 2017، ما أدّى إلى استشهاد 14 مدنياً وجرح ما يزيد عن أربعين آخرين معظمهم من النساء والأطفال».

وأكّدت الوزارة، أنّ استهداف التحالف الدولي حيّ القصور السكني «الذي يخلو من أيّ وجود لإرهابيّي «داعش» بعد أن قام الجيش العربي السوري وحلفاؤه بتحريره مؤخّراً، يأتي في إطار استمرار الدور المشوّه والهدَّام لهذا التحالف، وسعيه المحموم لعرقلة الانتصارات التي يحقّقها الجيش السوري وحلفاؤه على تنظيم «داعش» الإرهابي، وخاصة في محافظة دير الزور».

وقالت الخارجية السورية، إنّ «مجريات الأحداث والعديد من التقارير والصور الجوية، تثبت شنّ إرهابيّي «داعش» هجمات على الجيش العربي السوري وحلفائه من مناطق تخضع لسيطرة التحالف الدولي والميليشيات الإرهابية العميلة له على الأرض».

وتابعت الوزارة: «في نفس السياق، تأتي مسرحية تحرير مدينة الرقة بعد أن ارتكب الطيران الحربي لهذا التحالف المجرم مجازر في المدينة أودت بحياة آلاف المدنيّين من أهلها ومسحت المدينة عن وجه الأرض، وبالتزامن قام التحالف والميليشيّات المرتبطة به بتأمين الخروج الآمن لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من الرقة ودير الزور، ومعظمهم من الإرهابيّين الأجانب، وتوجيههم لمهاجمة قوّات الجيش العربي السوري وحلفائه في محافظة دير الزور».

وشدّدت الوزارة على أنّ إسراع التحالف بالإعلان عن إعادة إعمار الرقة «لن يفلح في طمس معالم جريمته النكراء هذه، كما أنّه لن ينجح في تكريس الأمر الواقع الذي يسعى له بالتعاون مع عملائه في خرق سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها».

كما أعربت السلطات السورية عن احتجاجها «لعدم نأي بعض الدول الأطراف في هذا التحالف بنفسها عن هذه الجرائم التي تُرتكب بِاسمها».

وفي ختام الرسالتَين، قالت الخارجية السوريّة: «تجدّد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليّته الرئيسيّة في حفظ السلم والأمن الدوليَّين، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم الوحشيّة التي يرتكبها هذا التحالف غير المشروع».

ميدانياً، أعلن قائد عملية تحرير مدينة الميادين العميد سهيل الحسن أمس، عن العثور على قطع من أحدث أسلحة حلف «الناتو»، أميركيّة وبلجيكية وبريطانية الصنع، في أكبر المستودعات العسكريّة التابعة للتنظيم في المدينة.

وقال العميد للصحافيين: «نحتاج لستة أيام على الأقلّ لنقل كلّ هذه الغنائم التي تركها مسلّحو «داعش» هنا بعد هروبهم. توجد هنا أسلحة كثيرة جداً، وأجهزة اتّصال أجنبية الصنع».

وأضاف: «لقد استولينا على أحدث أنواع الأسلحة، أميركية وبلجيكية وبريطانية الصنع، والتي تتسلّح بها دول الناتو».

وكان الجيش السوري قد أعلن، يوم 14 تشرين الأول الحالي، أنّه تمكّن وبدعم من القوّات الجوية الفضائية الروسية، من استعادة مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، والتي تُعدّ معقلاً مهمّاً لتنظيم «داعش» بالمنطقة الشرقية لسورية، ومركزاً لوجستيّاً يحتوي على مستودعات أسلحة وعتاد مهمّ للتنظيم الإرهابي.

من جهةٍ أخرى، أكّد مصدر أمني سوري اعتراض سيارة مفخّخة بالقرب من مدينة اللاذقية والقبض على سائقها.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسيّة للأنباء عن المصدر، أنّ قوات الأمن كانت تلاحق سيارة بيك أب مفخّخة ذات رقم ريف حلب، وأوقفوها عند إحدى نقاط المرور واعتقلوا سائقاً انتحارياً.

وأضاف المصدر، أنّ إيقاف السيارة تمّ بالقرب من مستشفى العثمان عند المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، مشيراً إلى أنّها كانت تحمل 50 كيلوغراماً من المتفجّرات الشديدة.