لتجنب تسلّم مدريد السلطات.. دعوات لـ«بوتشيمون» بالتخلّي عن إعلان الاستقلال والدعوة للانتخابات

تزايدت الضغوط أمس، على حكومة كتالونيا الانفصالية، حيث يطالب البعض رئيسها كارليس بوتشيمون بـ «التخلي عن إعلان الاستقلال والدعوة في أسرع وقت لانتخابات من أجل تفادي تسلّم مدريد سلطات الإقليم».

وتدرس السلطات الانفصالية كيفية التحرّك إزاء التهديد بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي سيصوّت عليها مجلس الشيوخ غداً وتؤدي إلى تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.

وتقوم مدريد بموجب ذلك بحل حكومة كتالونيا وتتولى مقاليد سلطة المنطقة، خصوصاً شرطتها. كما سيتم وضع البرلمان ووسائل الإعلام الإقليمية العامة تحت الوصاية.

وتنذر هذه الإجراءات بمواجهة مع قسم من سكان كتالونيا المنقسمين بشأن الاستقلال وأن تؤدّي إلى اضطرابات تضرّ باقتصاد هذه المنطقة التي تمثل 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسباني.

ولذلك دعا الكثير من أعضاء حكومة كتالونيا أول أمس، إلى «تنظيم انتخابات إقليمية مبكرة وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة»، بحسب ما أكد مصدر من المحيطين برئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون.

وسيكون من شأن هذا الإجراء أن يؤخر عملية الانفصال. وبحسب صحيفة فانغارديا اليومية الكاتالونية فإن «نقاشاً حامياً» جرى واستمر حتى وقت متأخر من المساء بين أنصار الانتخابات ومؤيدي إصدار إعلان استقلال من جانب واحد.

لكن بحسب الحزب الاشتراكي الذي يدعم الحكومة الإسبانية المحافظة في ملف كتالونيا، فإنّ «الدعوة إلى انتخابات إقليمية من قبل بوتشيمون ستعتبر عودة إلى النظام الدستوري وتتيح التخلي عن وضع الإقليم، تحت وصاية السلطة المركزية».

وقالت المتحدّثة باسم الكتلة الاشتراكية مارغاريتا روبلس أمس، أمام النواب «إذا قبل بوتشيمون الشرعية، ودعا في هذا الإطار إلى انتخابات إقليمية، لن يعود هناك معنى لتطبيق المادة 155».

وخلال هذه الجلسة الصاخبة في البرلمان تحدّثت ميريتسيل بيتات وهي اشتراكية أيضاً، باللغة الكتالونية لتدعو مباشرة بوتشيمون إلى «تفادي الأسوأ من خلال تنظيم هذه الانتخابات».

لكن الحزب الشعبي محافظ الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، والذي يملك أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، ليس بحاجة للاشتراكيين للمصادقة على إجراءاته.

ويمكنه أن يعوّل على دعم ليبراليي حزب المواطنة الذين كانوا طلبوا بإلحاح من الحكومة أن «تراقب الدولة الانتخابات المقبلة في كتالونيا حتى لا يترك أمر تنظيمها لدعاة الاستقلال في كتالونيا».

وأكد راخوي أن تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا هو «الرد الوحيد الممكن».

وقال «تقولون لي إن المؤسسات الكتالونية طلبت الحوار وأن ردي كان المادة 155» من الدستور «وهذا صحيح»، مشدداً «كان ذلك هو الرد الوحيد الممكن، الوحيد».

في هذه الأثناء بدأت بالتصعيد «لجان الدفاع عن الاستفتاء» التي عبأت آلاف الكتالونيين من أجل «حماية» مكاتب التصويت في الاستفتاء المحظور حول الاستفتاء الذي جرى في الأول من تشرين الأول 2017.

وترى هذه اللجان، كما هو حال حكومة كتالونيا، «أن الاستقلال حصل على شرعيته من خلال الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المئة من الناخبين قالوا نعم بنسبة 90 في المئة للاستقلال»، بحسب نتائج لا يمكن التثبت منها. كما تعد جمعيتان استقلاليتان كبيرتان لعمليات تعبئة في الاتجاه ذاته.

وقال النائب الاستقلالي انتوني كاستيلا لناشطين في الجمعية الوطنية الكتالونية أول أمس «إنها معركة كبيرة بين الخير والشر»، ودعاهم إلى «التعبئة عشية تصويت مجلس الشيوخ الإسباني على المادة 155».

من جهّته قال النائب الاستقلالي في مدريد خوان تاردا «إن الكتالونيين سيخرجون ليدافعوا بشكل مدني وسلمي عن الحكومة الشرعية ومؤسسات الحكم الذاتي».

ولا زال بوتشيمون يدرس «إمكانية أن يخاطب مباشرة بهذا الشأن، أعضاء مجلس الشيوخ في مدريد غداً».