رئيس الجمهورية: الحرب الدائرة حالياً في سورية عزلتنا بريّاً عن الامتداد العربي
أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انتهاء الأزمات العربية قريباً، وأن تنفتح سائر الدول العربية على بعضها بعض، لأننا في لبنان نعتبرها امتداداً حيوياً لنا، والحرب الدائرة حالياً في سورية عزلتنا بريّاً عن هذا الامتداد». وشدّد على التعاون بين الدول العربية كافة، معرباً عن ارتياحه لصدور قرارين في المملكة العربية السعودية للتعاون مع لبنان في حقلي التربية والإسكان. وقال: «نحن نأمل أن يتمّ مثل هذا التلاقي بين لبنان والدول العربية الشقيقة كافة في مختلف القطاعات، وهو أمر يحظى باهتمامنا».
ورحّب عون بالمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعقد على أرض لبنان وبالمشاركين فيها، لافتاً الى انه يشجّع على عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات كافة، مرحباً خصوصاً بأبناء الدول العربية الشقيقة في الربوع اللبنانية.
موقف عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية الذي انعقد في بيروت تحت عنوان «الصيانة الذكية»، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
وقدّم الوفد للرئيس عون شعار المؤتمر. وضمّ الوفد وزير النقل والطرق والجسور في السودان ابراهيم يوسف محمد عبد الله ورئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف ومسؤولين وخبراء من السعودية والسويد وبريطانيا والعراق واوستراليا وسويسرا وسلوفينيا والدانمارك وبلجيكا، إضافة الى لبنان.
كذلك كانت الأوضاع المالية والمصرفية، محور البحث بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوضح أنه أطلع الرئيس عون على الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع المسؤولين في الخزينة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية.
وقال: «أعلمت فخامة الرئيس انه بالنسبة الى الاجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي فقد لمست تفهماً لأوضاع لبنان من النواحي كافة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسؤولين في البنك الدولي الذين أكدوا أنهم يدرسون المشاريع التي حضّرتها الحكومة اللبنانية لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد للبحث في تمويل البنى التحتية. وتمّ الاتفاق على عقد مؤتمرات لمتابعة التطورات المصرفية بين مصرف لبنان والبنك الدولي».
وعن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين قال الحاكم سلامة إن «المعنيين في الخزينة الاميركية أبدوا ارتياحاً لمتابعة تطبيق القوانين التي ترعى مسألة العقوبات، واعتبروا أن الآليات التي وضعها مصرف لبنان كافية ولا إجراءات جديدة على الساحة الوطنية. امّا في وزارة الخارجية الاميركية فقد سمعنا حرصاً على الاقتصاد اللبناني.
وفي قصر بعبدا راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الذي عرض مع رئيس الجمهورية شؤوناً تتعلق بالأبرشية ومواضيع عامة.
واستقبل الرئيس عون وفداً من أهالي النساء ضحايا العنف الأسري برئاسة ممثلة منظمة «كفى عنف واستغلال» ليلى عواضة.
في مستهلّ اللقاء، تحدّثت عواضة فشكرت للرئيس عون استضافته الوفد الذي «يرى في الرئيس الأمل في أن تكون محاكمة عادلة للقتلة». واعتبرت أنه لا يمكن وضع حد لقضية العنف الأسري الا من خلال طريقين هما: تعزيز آليات الحماية ووجود محاكمات سريعة وعادلة ورادعة. وتمنّت على رئيس الجمهورية الذي يفتتح السنة القضائية الجمعة المقبل ان يحمل قضايا النساء فيكون صوته صدى في ضمائر القضاة بإعطاء الاولوية والجدية للمحاكمة السريعة وإصدار قرارات عادلة ورادعة.
كما تمنت باسم المنظمة على الرئيس عون العمل كي يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون التعديلات على قانون حماية النساء من العنف الأسري إلى مجلس النواب والاستمرار في حمل هذا الملف، مطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء. وأشارت إلى تخوف الأهالي من أن يشمل موضوع العفو الذي يكثر الكلام حوله قتلة النساء في جرائم العنف الأسري.
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، لافتاً الى ان الكلمة التي سيلقيها نهار الجمعة المقبل في افتتاح السنة القضائية ستجيب عن مجمل القضايا التي طرحت. وقال «إني أتابع هذا الملف عن كثب انطلاقاً من إيماني بضرورة إزالة الفوارق القانونية بين المرأة والرجل وهو ما نسعى من أجله، إلا أن العوائق كثيرة وبعضها يعود لأسباب مجتمعية مع استمرار الفوارق في القبول بالقوانين، خصوصاً في ما خص قضية العنف الأسري بالإضافة الى سن الزواج، لكننا مستمرون في سعينا لتحقيق ما نبتغيه».
وشدد الرئيس عون على إصراره على التعديل الذي ادخل على قانون مكافحة العنف الاسري. وأوضح أنه في مقابل حضور المرأة في القضاء والتعليم والتوظيف في سائر المؤسسات المدنية، فإن حضورها في الشأن السياسي لا يزال ضعيفاً، «وإن شاء الله نتمكن من سن القوانين اللازمة لكي تتمثل وفق كوتا معينة رغم تشجيعي، لأن تكون هي المبادرة بحيث تربح مقعدها من دون الكوتا ونكون نحن الرافعة لها».
وأمل رئيس الجمهورية في ان تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن أكثرية تمكننا من سن القوانين اللازمة للمحافظة على العائلة والمرأة كما الأولاد وتأمين سبل الحماية لهم.