خليل: لمواكبة كلّ ما له علاقة بضبط النفقات والهدر وتحسين الجباية

أكد وزير المال علي حسن خليل، خلال إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للشؤون العقارية، عن مشروع لتطوير المديرية، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستستكمل التحضيرات مع البنك الدولي بتمويل كبير لتطوير كلّ ما له صلة بالشؤون العقارية على أكثر من مستوى.

ولفت إلى أنّ هذا المشروع يحدث «فرقاً استثنائياً ومهماً جداً في واقع هذه الإدارة والدولة ككلّ لأنّ إدارة الأراضي وإدارة الشأن العقاري تتصل التصاقاً وثيقاً بتطور الوضع الاقتصادي وبتحسنه وبتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي في الدفع باتجاه التصحيح الحقيقي في وضعنا المالي والاقتصادي على مستوى الوطن ككل».

وقال خليل: «اليوم نشهد معاً خلال هذه المرحلة على إعادة تصحيح في واقعنا المالي والاقتصادي من خلال الموازنة العامة التي أقرت عن العام 2017 وقيل فيها الكثير ونعرف أنها أتت متأخرة، ولكنها أتت لتحدث تغييراً حقيقياً يعيدنا إلى انتظام العمل المالي الذي كان خلال 12 عاماً مفقوداً نتيجة غيابها. والأهم اليوم أننا سنؤسس على ما أقر في موازنة 2017 لنقر موازنة جديدة للعام 2018 بأسرع وقت ممكن، فيها نظرة ورؤية إصلاحية نحو الأمام وفيها بعض الخطوات التي يمكن أن تعزز ليس فقط الشفافية وإدارة المال العام والسيولة والنفقات، ولكن تعزز بطريقة أو بأخرى الحركة الاقتصادية إذا استطعنا نتيجة مجموعة الإجراءات التي يمكن أن نضمنها إياها. نحن على ثقة بأننا سائرون على الطريق الصحيح، سائرون باتجاه إعادة بناء الآليات التي يفترضها وجود الدولة ومنها الموازنة العامة، وأن تأتي منسجمة مع تطلعات الجميع نحو التحسين والتطوير ومواكبة كل ما له علاقة بضبط النفقات والهدر وتحسين الجباية وتحريك كل ما يتصل بالإجراءات الضريبية التي لا تؤذي بل تساعد على وتحريك كل وضعنا العام».