فنيانوس: لإقرار مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل العام

دعا وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى «إقرار مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل العام ليكون الأرضية المشتركة التي تنطلق منها كافة المبادرات والمشاريع المعنية بقطاع النقل بحيث تتكامل جهود كافة الإدارات والمؤسسات العامة المعنية نحو تحقيق مشاريع ضمن إطار مخطط توجيهي واضح».

وأشار فنيانوس خلال رعايته مؤتمراً عن «نقل عام منظم في لبنان» على مدى يومين، في بيت المهندس إلى أنّ قطاع النقل العام في لبنان «قطاع العشوائية المنظمة الذي مع الأسف تتحكم به جملة احتكارات مبنية على أسس مناطقية، وأحياناً مذهبية، أدت إلى تقاسُم قطاع النقل العام دون حسيب أو رقيب، في ظل تراجع، بل غياب دور الدولة عن رعاية وتنظيم هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى استفحال أزمة السير الحاصلة في مختلف المدن اللبنانية، لا سيما في مدينة بيروت حيث باتت زحمة السير الخانقة من أبرز العادات والتقاليد الوطنية المفروضة على المواطن اللبناني».

ولفت إلى «أنّ سنوات الحرب الإليمة ألحقت كما ألحق العدوان الإسرائيلي على لبنان أضراراً فادحة في بناه التحتية من طرقات وجسور ومرافق عامة ومن بينها آليات وتجهيزات ومنشآت خطوط النقل السككي التي توقفت عن العمل وتوقف معها شريان أساسي للربط والتواصل بين مختلف المدن والبلدات اللبنانية التي شهدت نمواً اقتصادياً وازدهاراً سياحياً يوم كان القطار يشق مساره نحو الشمال والجنوب والبقاع ناقلاً البضائع والركاب»، معرباً عن أسفه لأن «الدولة لم تبادر طيلة السنوات والعقود الماضية إلى الاستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل العام ولا إلى دعم وتعزيز وتطوير قدرات الإدارات والمؤسسات العامة الموكل إليها إدارة واستثمار هذا المرفق الحيوي، ولا سيما منها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التي، وبالرغم من حالة الشغور الحاد الذي تعاني منه اليوم، بادرت إلى إقتراح رزمة من المشاريع النموذجية وفق منهجية تهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة للنقل المشترك تغطي كافة المناطق اللبنانية وبصورة تدريجية آخذين بالاعتبار أولويات الأزمة المرورية الحاصلة اليوم».

وقال: «بناء على هذه المقاربة الموضوعية والعملانية التي اعتمدتها المصلحة، وبعدما تعثر تنفيذ خطة النقل المشترك الموضوعة لمدينة بيروت الكبرى منذ عام 2012 بسبب عدم توافر التمويل اللازم لها، أطلقنا مشروع المسارات المخصصة حصراً للنقل المشترك، حيث سيتم من خلال هذا المشروع استحداث منظومة متكاملة للنقل المشترك الجماعي ضمن أملاك سكة الحديد المهملة حالياً الواقعة ضمن مدينة بيروت وضواحيها من خلدة جنوباً ـ الدورة شمالاً ـ بعبداً شرقاً ـ محطة شارل حلو غرباً ».

وتابع فنيانوس: «جميعنا يعلم أنّ الواقع العمراني لمدينة بيروت أصبح يشكل عائقاً أمام تحقيق نظام للنقل المشترك الجماعي السريع ذي القدرة الاستيعابية العالية، لكونه يتطلب ممراً آمناً وخالياً من المركبات الخاصة وغيرها من العقبات التي تؤثر على سرعة وكفاءة أنظمة النقل الجماعي المعتمدة للحدّ من أزمة السير. لذلك نرى أنّ الحلّ الذي يقدمه هذا المشروع سيؤدي حكماً إلى:

– الحد من كثافة حركة المرور على الطرق الحالية ضمن مدينة بيروت.

– خلق محاور/مسارب يمكن من خلالها تجنب دخول المدينة والالتفاف من حولها.

– تحقيق نظام للنقل السريع والمنتظم يتصف بالسرعة والدقة والكفاءة والقدرة على استيعاب وخدمة أعداد كبيرة من الركاب.

ومن المقرّر أن نطلق قريباً مشروعاً آخر للنقل المشترك ضمن مدينة طرابلس وجوارها حيث سيتم تحديد شبكة من الخطوط داخل المدينة وربطها بشبكة محاور أساسية تربط بالمدن والبلدات المجاورة لها، بالإضافة إلى بناء محطة تسفير كبرى في محلة البحصاص على الأرض التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وقد أنجزت المصلحة دفتر الشروط اللازم له لتأمين الدعم التقني للمشروع من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد النقل السككي، فالأولوية لإعادة إحياء وتشغيل الخط الساحلي في ضوء الدراسات الموضوعة له والتي تستوجب تبني الخيارات الأفضل للتمويل والتشغيل إذ تبقى خطوط النقل السككي الحل الأمثل والأكثر استدامة على المدى البعيد».

وقال: «هنا قد يكون من المفيد لفت نظر بعض الجهات عند إعداد الدراسات وإقتراح الحلول على صعيد النقل العام الى أنه لا يمكن مقاربة أي خطة للنقل المشترك من زاوية الصلاحية المحصورة ضمن النطاق البلدي كون خطوط النقل يجب أن تكون مترابطة ومتكاملة بين مختلف المدن والبلدات اللبنانية».

وختم فنيانوس مؤكداً «ضرورة إقرار مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل العام ليكون الأرضية المشتركة التي تنطلق منها كافة المبادرات والمشاريع المعنية بقطاع النقل بحيث تتكامل جهود كافة الإدارات والمؤسسات العامة المعنية نحو تحقيق مشاريع ضمن إطار مخطط توجيهي واضح، إذ بات من الثابت أن المشاريع المقتصرة على شق الطرق وبناء الجسور على أهميتها وضرورتها في كثير من الأحيان، إلا أنها تبقى حلولاً آنية في ظلّ الازدياد المضطرد لعدد السيارات المستخدمة في تنقلات اللبنانيين اليومية نتيجة افتقار لبنان إلى منظومة متكاملة لتأمين خدمة النقل المشترك بصورة لائقة وبوسائل عصرية وحديثة».