سلامة: «المركزي» ملتزم بتحفيز تمويل المشاريع ذات الفائدة الاجتماعية
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أنّ مصرف لبنان ملتزم بتحفيز تمويل المشاريع ذات الإفادة الاجتماعية التي يستفيد منها الكثير من المواطنين»، لافتاً إلى أنّ مصرف لبنان «يعد البرامج ويقوم بتمويل المصارف التي تقرض بدورها القطاع الخاص، لأنّ المركزي لا يستطيع أن يمول مباشرة القطاع الخاص. وبالتالي، يتحمل القطاع المصرفي أيضاً المخاطر الائتمانية التي تنطوي عليها القروض التي تمنح لقطاع السكن والقطاعات الإنتاجية. كما يتحمل جزئياً مسؤولية الاستثمارات في قطاع اقتصاد المعرفة الرقمية».
ولفت سلامة خلال افتتاحه المؤتمر السنوي السابع لـ»المسؤولية الاجتماعية للشركات» CSR ليبانون»، ظهر أمس في فندق فينيسيا، إلى أنّ مصرف لبنان «حافظ على التوجهات والأهداف التي وضعها»، مؤكداً أنّ «الليرة اللبنانية عملة مستقرة رغم كلّ الشائعات التي أثيرت منذ سنة ونصف السنة حتى اليوم».
وقال: «موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تساوي اليوم 43 مليار و500 مليون دولار. هذا الأمر يطمئن، وكلامنا يستند إلى وقائع وأرقام. فالتغطية على الليرة اللبنانية بالعملات الأجنبية مرتفعة. وهناك أيضاً توفر مهم من العملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي اللبناني. لا حاجة إذاً لأن يكون هناك طلب على الليرة من أجل تأمين العملات الأجنبية. ومن المهم للبنان أن تبقى الفوائد مستقرة»، مشيراً إلى أنّ «الهدف من الهندسات المالية التي يقوم بها المركزي أن يبقى قادراً على تأمين استقرار الفوائد في الاسواق اللبنانية ولا يلجأ إلى رفع الفوائد من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي او مواجهة اوضاع لها علاقة بعجز الموازنة وتمويله».
وذكر سلامة أنّ «ثمة توجهات لدى صندوق النقد الدولي تدعو إلى مواصلة جهودنا وتعزيز انخراط المجتمع وانفتاحه على كل الخدمات المصرفية»، معتبراً «أنّ هذا الأمر يفيد الطرفين. فهو من جهة يمكن المصارف من توسيع أعمالها وتحسين خدماتها بسبب المنافسة، ومن جهة أخرى يتيح للمواطن الحصول على خدمات مصرفية تسهل أعماله وحياته، على غرار القروض الاستهلاكية التي تشمل أيضاً القروض السكنية».
وأعلن «أنّ مصرف لبنان يواكب عن كثب التطورات التي يشهدها العالم. لذلك نسعى دوماً إلى تطوير الصيرفة الإلكترونية وتقنيات الخدمات المصرفية، وإلى إطلاق برامج لحماية المستهلك لجهة التعاطي مع الصيرفة الإلكترونية. المبدأ الذي يرتكز عليه مصرف لبنان هو أن يمتلك المواطن أولاً حساباً مصرفياً قبل أن يباشر باستخدام الوسائل الإلكترونية كالبطاقات الائتمانية أو الهاتف الجوال أو الإنترنت».
وقال: «نحن ندرك أنّ العملة الإلكترونية ستلعب دوراً مهماً في المستقبل. إنما يتوجب على المركزي قبل ذلك أن يقوم بالتحضيرات اللازمة، وبالأخص استحداث أساليب الحماية من الجرائم الإلكترونية. فهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف تتعاونان لوضع نظام يمنع هذه السرقات»، مشيراً إلى «أنّ العملة الإلكترونية في لبنان ستكون عملة من إصدار مصرف لبنان وتحت إشرافه».
أضاف: «نحن منعنا بشكل جازم استعمال الـBITCOIN أو أي نوع آخر من العملات الإلكترونية، لأنها تشكل خطراً كبيراً على المستهلك وعلى أنظمة الدفع. فهذه ليست عملات بل سلعاً ترتفع وتنخفض أسعارها بلا مبرر. لذلك منع مصرف لبنان منذ سنوات التعامل بها في السوق اللبنانية لشراء أو بيع السلع. إنما ستصبح العملة الإلكترونية في السنوات القادمة من إصدار مصرف لبنان».
وتحدث في الجلسة الافتتاحية مؤسس CSR – لبنان خالد القصار الذي أشار إلى «أنّ تحقيق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي وحقيقي للشركات Social impact هو تحد كبير يواجه قادة الأعمال في كل أنحاء العالم».
من جهته، قال المسؤول عن استراتيجية الاستدامة في «مجموعة ماجد الفطيم» ومنسق آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ابراهيم الزعبي: «يسرنا أن نطلق استراتجيتنا حول الاستدامة وهي تطلق للمرة الأولى من لبنان، وإذا استمرينا بنفس طريقة العيش الحالية فنحن بحاجة لخمسة كواكب لتلبية ما يحتاجه الناس من موارد. نحن نحاول أن نكون قدوة للآخرين وأن نجد أفكاراً جديدة».
أما رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري فأطلق مبادرة جائزة Hult Prize «وهي إحدى أهم الجوائز المُخصّصة لفئة الشباب الذين سيتبارون لتقديم ابتكارات مستدامة وقادرة على تغيير حياة الآخرين نحو الأفضل. وقال: «ولعل أحد أهم ميزات هذه الجائزة هي أنها تجمع بين المشاريع الإيجابية والمستدامة والربح المادي، وهذا ما يسمى حالياً بالجيل الثاني من الأعمال Business 2.0».