مؤتمر «الطاقة الوطنية» يختتم أعماله: لتسويق لبنان كبوابة لإعادة إعمار سورية وتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة والحوكمة في قطاع النفظ والغاز

اختتم مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان «تحريك عجلة الاقتصاد»، والذي افتتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعماله بالتوصيات التالية:

التوصيات العملية في الصناعة وSavoir Faire:

– البدء بإنشاء 3 مدن صناعية وتلزيم الأعمال لإقامة البنى التحتية اللازمة من ضمن تمويل خاص أو تمويل حكومي أو تمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص مع التشديد على تأمين الكهرباء والصرف الصحي البيئي والإنترنت السريع، وتأجير الأراضي للصناعيين بأسعار متدنية بهدف خفض التكلفة.

– إعداد مشروع يسمح بالبيع في تلك المدن بتقسيط طويل الأمد وفائدة منخفضة.

– إقرار سلسلة من المشاريع الأساسية طرقات، صرف صحي وغيرها وتأمين التمويل اللازم رأسمال مشترك بين القطاعين العام والخاص والاغتراب ، وإدراج الاستثمار في كل من هذه المشاريع في بورصة بيروت عبر اصدار سندات أسهم للبنانيين توظيف ذكي في الاقتصاد .

– الاستفادة من المعاهدات التجارية الموقعة مع الخارج بهدف رفع التصدير، وحصر الاستيراد من هذه الدول عندما تسمح به المعاهدات.

في السياحة الصحية:

– إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لإنماء السياحة الصحية: نقابات الأطباء، المستشفيات، الفنادق، مكاتب السياحة والسفر وجمعية أصحاب شركات التأمين، بالإضافة إلى وزارات الصحة، السياحة، الداخلية، الخارجية والمغتربين، الإعلام والبيئة.

– وضع خريطة طريق واضحة بالتنسيق مع كل المعنيين والسهر على تنفيذها.

– اعتماد أنظمة رقابة وضمان جودة الخدمات بنظام اعتماد المستشفيات الخاصة Accreditation .

– تشكيل لجنة تحقيقات طبية لمراقبة النتائج وتكون خاضعة لنقابة الأطباء ووزارة الصحة.

– الطلب من المستشفيات تثبيت جدول الأسعار الخاص بكل العمليات الاستشفائية والجراحية وإظهاره تسعيرة مع رقابة من قبل وزارتي الاقتصاد والصحة.

– التنسيق مع الأمن العام لتسهيل دخول الحالات المرضية تأشيرات .

– التعاون مع وزارة الخارجية لتسويق السياحة الصحية عبر سفاراتنا في الخارج.

في السياحة الدينية:

– تطوير قاعدة الأرقام والاحصاءات عن قطاع السياحة من أجل معرفة دقيقة وعلمية عن أداء القطاع.

– إنشاء لجنة لها طابع تنفيذي بين رئاسة الحكومة ووزارات السياحة والثقافة والاشغال وبعض الوزارات الاخرى لاختيار مواقع اثرية في شكل دوري لاسيما طريق الفينيقيين البري لتأهيلها لاستقطاب سياح من الداخل والخارج.

– لحظ مشروع السياحة الدينية من ضمن موازنة العام 2018 لاستكمال المسح الشامل للمواقع الدينية التاريخية في لبنان.

– متابعة مشروع إعادة ترميم الكنائس الذي انطلق من 33 كنيسة على أن يشمل مواقع دينية أخرى في لبنان.

– التعاون مع المشروع الجديد الذي اطلقته وزارة السياحة لتسويق السياحة الدينية من خلال مكتب تسويق لبنان في باريس.

– اطلاق وزارة السياحة ورشة عمل في العام 2018 لتحقيق السياحة الدينية.

– تأهيل شباب وشابات بالتعاون مع احدى الجامعات اللبنانية على حساب وزارة السياحة والجامعة، ليكونوا أدلاء سياحيين متخصصين بالسياحة الدينية.

– رفع مشروع من وزارة السياحة إلى مجلس الوزراء لتقديم الدعم وإعطاء حوافز ضريبية للمشاريع السياحية الجديدة المرتبطة بالسياحة الدينية من خلال إيدال.

– التعاون مع وزارة الخارجية لتسويق السياحة الدينية عبر سفاراتنا في الخارج.

في التأمين:

– إنشاء هيئة ناظمة تتمتع بالصلاحيات المناسبة لإلزام شركات التأمين بتقييم المخاطر وإدارتها وتحديد المتطلبات المالية التنظيمية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانتعاش المالي لهذه للمؤسسات.

– إلزام شركات التأمين بمعايير رأسمالية ترتكز على تحديد دقيق للمخاطر.

– رفع الحد الأدنى لشركات التأمين.

– اعتماد قواعد خاصة بعمليات الدمج والاستحواذ.

– إدراج شركات التأمين في بورصة بيروت تماشيا مع قواعد هيئة الأسواق المالية.

– إنشاء مركز مالي Offshore دولي بهدف تطوير تصدير الخدمات المالية إلى المنطقة وتوسيع نطاقه أو تعديل نظام الأوفشور في أسرع وقت.

– تنظيم الأسعار وتحديد معايير تشكيل الاحتياطي كي تبقى هوامش التسعير ملائمة لحسن سير أعمال الشركات على المدى الطويل.

– الحث على الزامية التأمين في لبنان بما يخفض الفاتورة عن الدولة والمواطنين.

في المصارف:

– رفع المبلغ الأدنى لرأسمال مصارف الأعمالShare Capital من 30 مليار ليرة إلى 150 مليار ليرة، وإعادة النظر بالمادة 153 من قانون النقد والتسليف بحيث يسمح لمصارف الأعمال بزيادة حجم استثمارها في القطاعات الإنتاجية نسبة لحجم أموالها الخاصة لتصل إلى 300 في المئة من صافي أموالها الخاصة المحلية الأساسية Net Tier 1 Capital بدلاً من 100 في المئة كما هو حالياً لجميع المصارف .

– إقرار التشريعات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأقليات Minority Interest في رساميل شركات الأموال SAL بشكل عام وفي المؤسسات المصرفية Banks وشركات التأمين وإعادة التأمين Insurance and Reinsurance Companies بشكل خاص.

– إلزام كل المصارف Banks والشركات المالية Financial Companies وكل شركات التأمين وإعادة التأمين بأن تدرج في بورصة بيروت جزءا من أسهمها لا يقل عن النصف 50 في المئة من قيمة الرأسمال، وتشجيع شركات الأموال الأخرى SAL التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 عامل ومستخدم على إدراج جزء من أسهمها بما لا يقل عن الثلث في بورصة بيروت.

– توفير البيئة الاستثمارية والبنية التمويلية، مع تنويع لمنظومتها، من خلال تحفيز رؤوس الأموال المرتقب تحويلها إلى لبنان، على تنويع استثماراتها سندات دين عمومية أو للشركات، إكتتاب بالأسهم.. ، وتشجيع إنشاء صناديق نهاية الخدمة Pension Funds.

– إنجاز الإجراءات التطبيقية اللازمة للمباشرة بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP الذي أقر مؤخرا موضع التنفيذ، لا سيما في مشاريع بنى تحتية ذات طابع استراتيجي الكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة، النفط والغاز، النقل بما فيه شبكة قطارات، المياه بما فيها السدود والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات بما فيها الاتصالات .

– دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم SMEs باتجاه أن تصبح أكثر تخصصا وذلك بالعمل على تخفيض الفوائد المدينة Debit Interest Rates والتي تزيد من كلفة إنتاجها.

– إنشاء وحدة للقروض Credit Bureau أو توسيع مفهوم سجل المعلومات عن المقترضين Credit Registry مركزية المخاطر .

– إنشاء نظام داتا معلومات Data Base لدى مصرف لبنان على غرار ما هو معمول به في فرنساFichier Bancaire des Entreprises FIBEN وفي دول أخرى، يكون مرجعا أساسيا لتصنيف الشركات وتقدير إمكانياتها على الالتزام بتعهداتها.

– إنشاء مركز أوف شور Offshore في بيروت للمؤسسات التي تعمل خارج السوق اللبناني.

في النفط والغاز:

– التعاون بين الوزارات في سبيل تطوير استراتيجية الطاقة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه بطريقة تحقق التآزر بين القطاعات الإنتاجية داخل الاقتصاد اللبناني، وذلك من ضمن استراتيجية إنمائية وطنية شاملة يشكل فيها قطاع الطاقة أحد العناصر المحفزة للنمو الاقتصادي.

– تشجيع صناع القرار والجامعات والمعاهد على إعداد المهارات وصقل الخبرات المتعلقة بالأنشطة في أعماق البحار والمناطق غير المستكشفة، والحفر، والتنقيب.

– تشجيع منظمات المجتمع المدني على المساهمة في نقاش عام بطريقة موضوعية من أجل تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة والحوكمة، إذ أن ملكية الموارد البترولية تعود إلى الشعب اللبناني.

في تكنولوجيا المعلومات:

– إنشاء مجلس وطني لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد مبادرات النمو وإطلاقها، وإلاشراف على التنفيذ، وبناء فرص التمويل، وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

– تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية e-Government .

– رفع القيود التنظيمية عن قطاع الاتصالات/ ليبان تليكوم.

العمل مع وزارة التربية والتعليم والعالي المهندسين والمحامين.. لسد فجوة التعليم إلى العمالة Education to Employment: E2E .

– إنشاء بوابة مواهب تكنولوجيا المعلومات التي تربط اللبنانيين محليا وعالميا لتبادل الخبرات وفرص العمل.

– إنشاء 3 مراكز تقنية في الشمال والجنوب والبقاع تتمتع بحوافز المنطقة الحرة.

– الإفادة من التعميم 331 لتطوير وتصدير تكنولوجيات الأمان IT security وإنشاء محطة في وادي السيليكون للشركات الناشئة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبنانية للتواصل مع الشركات العالمية.

– التعاون مع الجامعات للبحث والتطوير في 4IR الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات الكبيرة Big Data.. .

في إعادة إعمار سورية:

– تسويق لبنان كبوابة لإعادة إعمار سورية تتمتع شركات البناء اللبنانية بخبرة كبيرة في أنشطة الإعمار .

– جذب المستثمرين الأجانب لإنتاج مواد في لبنان لتوريد جهود إعادة الإعمار، وخاصة بالنسبة للبضائع الضخمة المكلفة للنقل من البلدان البعيدة.

– جذب الشركات العالمية للانتقال إلى لبنان واعتماده منصة للانطلاق في استثماراتها في سورية وبلدان أخرى مجاورة».

وزير الطاقة

وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن «المنطق العام لوضع الاستراتيجيات الفرعية هو لتكوين الرؤية الشاملة وهذه الرؤية ستكون الرابط الأوضح بين الرؤية الاقتصادية الشاملة والخطط الأخرى»، مشيراً إلى أن «تطلعاتنا تجاه الطاقة كانت مبنية على 4 أعمدة وهي: تحسين الأمن الطاقوي وتأمين مصادر محلية، بناء بيئة مؤاتية للاستثمار والمنافسة بقطاع الطاقة، تحسين قيمة الأنشطة الطاقوية للأجيال القادمة، وإداراة قطاعات الطاقة بشفافية ومسؤولية».

وقال أبي خليل: «نحن الدولة الأولى أو من الدول الأولى التي أعلنت عن نيتها المشاركة بمبادرة الشفافية بالقطاعات الاستراتيجية».

وأضاف: «في قطاع الكهرباء كنا قد وضعنا الخطط اللازمة فبدأنا بورقة سياسة الكهرباء التي عالجت كل القطاعات الفرعية بالكهرباء، أما في قطاع الإنتاج فتم تحديد الحاجات المستقبلية ووضع خطة وتحديد وجهة تمويل هذه المشاريع، وفي قطاع النقل هذه الطاقة كان يجب أن تنقل لهذا تم وضع خطط عديدة لذلك».

وتابع أبي خليل: «في قطاعات الطاقة المتجددة وضعنا هدف الوصول إلى 12 في المئة من الإنتاج وتم وضع خطط لحفظ الطاقة ورفع التحدي من 12 في المئة كإنتاج إلى 12 في المئة كمصروف».

وأشار أبي خليل إلى أنه «بموضوع تطبيق هذه الاستراتيجيات تم بناء معملين وضعا على الشبكة وأظهرا تحسناً بالتغذية الكهربائية، وفي قطاع النقل تمت زيادة القدرة التحويلية بحوالي 1200 ميغاوات وهذه المشروع حصد نجاحات كبيرة».

كما شدّد على المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها وهي: معمل دير عمار الثاني، إضافة إلى إنشاء معملين جديدين من القطاع الخاص بسلعاتا والجية، مشيراً إلى أنه تمّ تكليف استشاري دولي للتعاون مع الوزارة في إدارة هذا المشروع، وستتم إعادة تأهيل معمل الزوق وزيادة معملين آخرين.

وأوضح أنّه سيتم هذا الأسبوع «الإعلان عن إطلاق النوايا والاهتمام بمشروع محطات استيراد الغاز الطبيعي على السوق اللبناني وتغويزه، وهذا الأمر من شأنه تخفيض كلفتنا الإنتاجية و التلوث أيضاً»، مشيراً إلى أنّ «قطاع النفط والغاز هو قطاع ينخرط بشكل كبير في الرؤية الأشمل للبنان ولمستقبله ومستقبل كل القطاعات الإنتاجية».

وقال: «لقد عملنا على أمرين في هذا القطاع وهما: إزالة المخاطر فوق الأرض وتحت الأرض، وتأمين حقنا بمواردنا البترولية في البحر ما أدى إلى أخذ القرار بالانطلاق في مشروع النفط والغاز».

وختم أبي خليل: «هناك تقرير عن هيئة إدارة قطاع البرتول يظهر أن لبنان حصل على عروض جيدة وأفضل من بعض الدول المماثلة ما يؤشر إلى أنّ عمل وزارة الطاقة والمياه أدى إلى جذب عروض جيدة إلى لبنان وسأتقدم بها إلى مجلس الوزراء كي تتم الموافقة المبدئية على التلزيم وإطلاق المفاوضات، كما قدمت الهيئة تقريرها بشأن الرقعتين 4 و9»، مؤكداً أنّ «سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة بل فقط على ميزانية الشركات للاستكشاف، فحصة الدولة تحدد بحس المناقصة وبالوقت الذي يباع فيه البترول بعد إنتاجه».

جلسات اليوم الثاني

ضمن فعاليات اليوم الثاني عقدت جلسة حملت عنوان «الصناعة الوطنية»، شارك فيها وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مستشار رئيس الحكومة لشؤون اللاجئين الدكتور نديم المنلا، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس مجموعة Near East Consulting روجيه ديب، رئيس مجلس إدارة المدير العام لمجموعة إندفكو نعمت افرام ورئيس مجموعة كلاسي جاك كلاسي.

واعتبر الجميل أنّ «الصناعيين اللبنانيين هم أبطال الظل، وصناعاتنا تصدر إلى كل العالم وأصبح لدينا خبرة في قطاعات عديدة، والمبدعون اللبنانيون موجودون في كلّ المحافل العالمية».

ونوه بدور الجامعات اللبنانية «في مساعدة الصناعيين على التميز وتشكيل الرافد الأساسي لهم».

من جهته، أكد كلاسي أنّ «90 في المئة من الحليب يمر عبر المؤسسة، وقطاع الحليب يشكل 130 ألف طن، 70 منها مستورد و60 إنتاج محلي».

بدوره، لفت المنلا إلى «أنّ كل مليار دولار ينفق على البنى التحتية يحقق نمواً بنسبة 3 في المئة ويؤمن 80 ألف فرصة عمل. وهذا يجب أن يكون ركناً أساسياً في المستقبل، وذلك يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية والتشريعات».

من ناحيته، اعتبر ديب أن «المؤتمر جزء مهم من الرؤية»، وتحدث عن «المصداقية الوطنية والواجب تجاه بلدنا، وكذلك أهمية التفاهم السياسي واستمرار الهندسة».

ثم تحدث الحاج حسن الذي دعا إلى «الاتفاق على الحقائق من الدين العام 77 مليار دولار إلى النمو7 بالمئة إلى العجز التجاري والبطالة وتراجع الصادرات إلى الأزمة السورية التي ألقت بكل أحمالها والمجتمع الدولي لم يفعل لنا شيئاً».

واستغرب «غياب أي تقرير رسمي صادر عن الحكومة حول الوضع الاقتصادي والقطاعات الأساسية ومنها الصناعة». وقال: «الصناعة في لبنان تعاني من مشاكل مزمنة، أهمها كلفة الانتاج وكلفة الأرض وكلفة الطاقة وكلفة اليد العاملة والضمان.. أكيد الصناعيون ليسوا مسؤولين، بل ضحايا. لذلك نزلت قدراتهم التنافسية في سوقهم وفي الخارج، وهم بالتأكيد ليسوا مسؤولين عن الاتفاقيات الاقتصادية، كل العالم يرفع الجمارك ونحن نخفضه. نعقد اتفاقيات هي على الورق جميلة وجيدة لكن عند التطبيق لا توجد دولة عربية أو اجنبية تلتزم بالاتفاق، الاتحاد الأوروبي وضع قواعد المنشأ ويغلق علينا حيناً على الملبوسات وحيناً على المكسرات وكذلك في الأدوية هناك تسجيل مسبق ويقولون لنا صدروا والدول العربية وضعت عوائق وتقول صدروا وهم لديهم دعم كلفة الإنتاج».

أضاف: «سوقنا صغير ومع ذلك كل الدول عينها على السوق اللبناني، وعند أي مشكلة صغيرة يأتي إلينا سفير هذه الدولة أو تلك، هل باستطاعة أي سفير لبناني أن يذهب إليهم؟ الصناعات اللبنانية من أفضل الصناعات في العالم لكن التصدير لا علاقه له بالجودة بل بالقدرة التنافسية وقواعد المنشأ والضرائب».

وتابع: «على مسافة يومين من ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، حصل الكثير في السياسة والأمن وقانون الانتخاب والموازنة والسلسلة والاستقرار، لكن في الاقتصاد نحن بحاجة إلى وضع حلول تبدأ بتفعيل اللجنة الاقتصادية الوزارية اجتماعها الاثنين المقبل اليوم عن طريق رفع النمو وإيجاد فرص عمل».

وتابع: «علينا أن نصدر لنبني البنى التحتية، علينا أن نجد شركاء يوافقون على رفع الصادرات لأنّ من غير المنطقي أن خمسة ملايين نسمة يستوردون بـ19 مليار ويصدرون بـ3 مليار، يجب أن نرفع الصادرات من 3 إلى 6 مليارات خلال سنتين وهذا يتحقق من خلال شركائنا الذين يصدرون بالمليارات مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والصين».

ولفت إلى أنّ «البنى التحتية تنمو نمواً ظرفياً لكنها لا تؤمن النمو المستدام، عندما ينتهي مفعولها نرجع ونغرق أكثر». وقال: «أنا لست ضد البنى التحتية، أنا مع أن تتلاءم البنى التحتية مع الانتاجية الاقتصادية ومع زيادة حجم الصادرات، وهذا يحتاج إلى الحماية والدعم وزيادة الصادرات وإلى القرار السياسي».

وختم الحاج حسن: «يجب أن نجد حلاً لموضوع النازحين السوريين، المجتمع الدولي لم يعمل لنا إلا قصائد الشعر، فليرسلوا ما يستحق وما هو مقابل جريمتهم التي ارتكبوها في سورية. أنا أحمل المجتمع الدولي مسؤولية تهجير السوريين إلى لبنان».

كما عقدت جلسة بعنوان «السياحة الصحية»، شارك فيها وزير السياحة أواديس كيدانيان، رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الأطباء السابق شرف أبو شرف، نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، ومشتشار وزير الصحة السابق بهيج عربيد.

وتناول كيدانيان موضوع سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الصحة «لتكون خدماتنا مميزة».

أضاف: «يشارك كل من أطبائنا في مؤتمر على الأقل كل عام خارج لبنان، تنظمه مؤسسات معينة، لذلك علينا أن نأتي بهذه المؤتمرات إلى لبنان وسنقدم كل ما يساعد ليستضيف لبنان مثل هذه المؤتمرات، ونتمنى على الأطباء الذين يشاركون بها أن يوجهوا الدعوات ويطلبوا أن تقام عندنا».

أضاف: «هناك لقاءات تحصل خارج لبنان مع المعنيين بتنظيم المؤتمرات، وهناك وفد سيأتي إلى لبنان في كانون الثاني المقبل لدرس إمكانيات بلدنا، من قاعات وفنادق، وكل ذلك لنكون أحد مقرات سياحة المؤتمرات في العالم».

كما تحدث عن «جهود الوزارة من خلال تحضير موقع إلكتروني خاص والاتصال بمواقع القرار لجذب هؤلاء حتى نكون قادرين السنة المقبلة على أن تستضيف مؤتمراً أو أكثر بضخامة تلك التي تعقد في الخارج».

وجدد كيدانيان وعده بالعمل «لتحويل وزارة السياحة إلى وزارة سيادية».

كما عقدت حلقة نقاش حول السياحة الدينية، حضرها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب ابراهيم كنعان، وفاعليات وممثلون عن جمعيات تعنى بالسياحة الدينية، وتحدث فيها وزير السياحة، منسقة مشروع السياحة الدينية والثقافية في رئاسة الحكومة رولى عجوز صيداني، الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق وديع كنعان، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل والكاتب أنطوان الخوري حرب.

وأكد كنعان الذي أدار حلقة الحوار، أن «السياحة المستدامة لا تتحقق إلا بالسياحة الدينية»، وعرض لفيلم من اعداده تحت عنوان «سياحة الـ4 فصول» عن واقع لبنان ومقومات قوته على هذا الصعيد.

وبيّن بالأرقام «أنّ أكثر من مليار و200 مليون سائح يجولون حول العالم، 7 في المئة من بينهم وجهتهم هي بهدف السياحة الدينية، ما يعني أكثر من 80 مليون سائح سنوياً هم هدف نتقاسم الجزء الكبير منه مع البلدان المجاورة».

وشرحت صيداني المرحلة الأولى من مشروع تحديد المواقع والمقامات والمزارات الدينية والذي «شمل 250 موقعا، وهو ممول من إيطاليا التي ستمول المرحلة الثانية منه».

من جهته تحدث الخوري حرب عن جبل الشبخ، جبل حرمون أو الجبل المقدس.

أما غبريل فشرح أهمية السياحة في الاقتصاد، معطياً أمثلة من حول العالم عن مدن صغيرة نمت وباتت وجهة للسياح، ولا سيما على صعيد السياحة الدينية، ومن بينها لورد في فرنسا وبالنسيا في إسبانيا.

وأكد كيدانيان على «ضرورة التعاون ما بين القطاعين العام والخاص»، مشدداً على أنّ «لبنان يتمتع بكل المقومات التي تخوله لعب دور ريادي في المنطقة على صعيد السياحة الدينية».

وأعلن أنّ «العام 2018 سيكون سنة السياحة الدينية في لبنان»، معتبراً أنها «نفط لبنان الظاهر فوق الأرض والسريع الاستثمار».